رئيس التحرير: عادل صبري 06:27 مساءً | الاثنين 22 أبريل 2019 م | 16 شعبان 1440 هـ | الـقـاهـره °

تونس| «العفو الدولية»: مشروع قانون الطوارئ «القمعي» يهدد حقوق الإنسان

تونس| «العفو الدولية»: مشروع قانون الطوارئ «القمعي» يهدد حقوق الإنسان

سوشيال ميديا

البرلمان التونسي

تونس| «العفو الدولية»: مشروع قانون الطوارئ «القمعي» يهدد حقوق الإنسان

محمد الوكيل 19 مارس 2019 09:55

طالبت منظمة العفو الدولية، من البرلمان التونسي، عدم المصادقة على مشروع قانون حالة الطوارئ، موضحة أنه يمنح السلطات التونسية صلاحيات واسعة لحظر المظاهرات والإضرابات.

 

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "يمكن أن يمنح مشروع قانون حالة الطوارئ المعيب إلى حد بعيد، والذي يناقشه البرلمان حالياً، السلطات التونسية صلاحيات واسعة لحظر المظاهرات والإضرابات، وتعليق أنشطة المنظمات غير الحكومية، وفرض قيود تعسفية على حرية تنقل الأفراد، والقيام بعمليات تفتيش لا مبرر لها للمنازل استناداً إلى أسباب مبهمة تتعلق بالأمن الوطني، وقد بدأ نقاش برلماني حول القانون المقترح، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة".

 

وتابعت: "على البرلمان التونسي عدم المصادقة مشروع القانون الجديد، ما لم يتم إدخال تعديلات جوهرية كي يتماشى مع القانون الدولي، ودستور البلاد".

 

وحسب التقرير: "قالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية.. لقد عملت تونس في ظل حالة الطوارئ المستمرة لأكثر من ثلاث سنوات، فما كان ينبغي أن يكون وضعاً مؤقتاً استثنائياً أصبح وضعاً طبيعياً جديداً، وينبغي على السلطات التونسية أن تعمل بشكل عاجل على إعادة فرض الاحترام الكامل لسيادة القانون - وليس الموافقة على مشروع قانون قمعي من شأنه أن يتعارض مع حقوق الإنسان".

 

وأضافت: "أما إذا تمت المصادقة على هذا القانون فسوف يمنح السلطات حرية التضييق على حقوق الإنسان كلما أرادت ذلك، مما يهدد بشكل خطير التقدم الذي أحرزته تونس منذ انتفاضة 2011، ويهدف القانون المقترح إلى استبدال الأمر الرئاسي لعام 1978 الذي تم استخدامه لفرض حالة الطوارئ المستمرة منذ نوفمبر 2015، والأمر الذي يمنح الرئيس التونسي سلطة تعليق بعض الحقوق، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع، وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التنقل، اعتُبر غير دستوري، وقد تم استخدامه مرارًا وتكرارًا لفرض إجراءات حالة الطوارئ، وغالبًا بطريقة تعسفية وتمييزية وغير متناسبة، مما أدى إلى ارتكاب مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان".

 

وواصلت: "سيسمح مشروع القانون الجديد للرئيس بإعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر، ومع ذلك، فإنه لا يفرض حدًا لعدد مرات تطبيقه، مما يتركه مفتوحًا للتجديد إلى أجل غير مسمى، كما أنه يترك قرار إعلان حالة الطوارئ أو تجديدها وفقًا للتقدير الحصري للسلطة الرئاسية والتنفيذية للحكومة، دون اشتراط تدخل البرلمان أو المحكمة الدستورية".

 

وأردفت "العفو الدولية" في تقريرها: "سوف يمنح مشروع القانون، مثل الأمر الحالي، السلطات التنفيذية التونسية إذناً بمنع أي إضراب أو مظاهرة يُعتقد أنها قد تهدد الأمن العام، وتفتيش الأماكن التي يرتادها أي شخص يشتبه في تهديده للأمن الوطني، بما في ذلك تفتيش أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى دون إذن قضائي مسبق، كما سيسمح للسلطات بمصادرة جوازات السفر، أو فرض الإقامة الجبرية، أو المراقبة الإلكترونية أو الإدارية على أي شخص، تعتبر "أنشطته تهدد الأمن"، دون الحصول على إذن من المحكمة، كما أن مشروع القانون لا يفرض الإشراف القضائي الكافي لإجراءات الطوارئ، ويمكّن وزارة الداخلية من تعليق نشاط الجمعيات التي يشتبه في أنها مخلة بالأمن والنظام العام، أو معرقلة لعمل السلطات".

 

وأوضحت: "لمعالجة هذا القصور، يجب أن ينص القانون بوضوح على أنه من الضروري للسلطات أن تحصل على إذن قضائي مسبق عند إصدار أو إنفاذ أي قرار بإخضاع أي فرد لإجراءات الطوارئ الاستثنائية مثل تفتيش المنازل، أو أوامر الإقامة الجبرية، ويجب أن يمنح مشروع القانون الأفراد الحق في استئناف مثل هذه الإجراءات أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة".

 

وروت: "لا ينبغي على أعضاء البرلمان التونسي التفكير في المصادقة على هذا القانون حتى يتم دمج ضمانات قوية لحقوق الإنسان، فبموجب القانون الدولي، لا يجب تطبيق حالة الطوارئ إلا في ظروف استثنائية عندما يكون من الضروري للغاية حماية الأمن الوطني من تهديد "حياة الأمة"، إن هذا القانون يمنح السلطات التونسية، بصيغته الحالية، سلطات واسعة للقضاء على حقوق الإنسان لأسباب أمنية مبهمة".

 

واختتمت: "يبرز الانتهاك المتكرر لإجراءات حالة الطوارئ منذ عام 2015 الحاجة الماسة إلى احتواء القانون الجديد على أحكام تمنع انتهاكات حقوق الإنسان هذه، ويجب أن يذكر بوضوح أن الهدف هو العودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان