رئيس التحرير: عادل صبري 08:41 صباحاً | الأحد 18 أغسطس 2019 م | 16 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

«رايتس ووتش»: تأييد حبس أحمد منصور مسمار في نعش العدالة بالإمارات

«رايتس ووتش»: تأييد حبس أحمد منصور مسمار في نعش العدالة بالإمارات

سوشيال ميديا

الحقوقي الإماراتي أحمد منصور

«رايتس ووتش»: تأييد حبس أحمد منصور مسمار في نعش العدالة بالإمارات

محمد الوكيل 01 يناير 2019 11:00

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، تأييد المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، عقوبة السجن 10 سنوات ضد الناشط الحقوقي، أحمد منصور.

 

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "إن المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، وهي أعلى محكمة في البلاد تنظر في قضايا أمن الدولة، أيدت في 31 ديسمبر 2018 عقوبة السجن 10 سنوات بحق أحمد منصور، الناشط الحقوقي الحائز على جائزة دولية".

 

وتابعت: "في مايو، حكمت محكمة في أبو ظبي على منصور بالسجن 10 سنوات بتهمة التشهير بالإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي، ويُثير تاريخ جلسة الاستئناف، المقررة في ليلة رأس السنة، مخاوف بأن السلطات تعتزم تأييد إدانة منصور في وقت لن تحظى فيه المحاكمة باهتمام إعلامي كبير، وفاز منصور بجائزة "مارتين إينالز" المرموقة عام 2015، وهو عضو في اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش".

 

وحسب التقرير: "قال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. الاضطهاد القانوني المتكرر بحق أحمد منصور لمجرد دفاعه عن الحقوق الأساسية يفضح غياب أي تسامح من جانب الإمارات مع أي انتقاد لحكامها وسياساتها، هذا القرار المدمر هو مسمار آخر في نعش أي أمل للعدالة في البلاد".

 

وأضافت: "اعتقلت السلطات منصور في 20 مارس 2017،  احتُجز لأكثر من سنة في مكان مجهول دون أي اتصال بمحام وحظي بزيارات أسرية محدودة جدا، وحُكم عليه في 29 مايو 2018، وفي 30 مايو، نقلت صحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية أن محكمة حكمت على منصور بالسجن 10  سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار أمريكي)، و3 سنوات تحت المراقبة بعد انتهاء مدة الحكم، ومصادرة أجهزته الإلكترونية، وأدانت المحكمة منصور بتهمة الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها، بما في ذلك قادتها، ومحاولة زعزعة علاقة الإمارات بالدول المجاورة عبر نشر تقارير ومعلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي".

 

وواصلت: "في الأسابيع السابقة على اعتقاله، انتقد منصور محاكمات الإمارات لأشخاص بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير، كما استخدم حسابه على "تويتر" للفت الانتباه إلى الانتهاكات الحقوقية في المنطقة، كذلك وقّع رفقة ناشطين آخرين في المنطقة رسالة مشتركة يطالبون فيها القادة المجتمعين في قمة "جامعة الدول العربية" في الأردن، في مارس 2017، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في بلدانهم".

 

وأردفت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "في أبريل 2011، احتجزت السلطات الإماراتية منصور لمطالبته السلمية بالإصلاح، وفي نوفمبر، وبعد محاكمة غير عادلة، حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بالسجن 3 سنوات بتهمة الإساءة إلى كبار المسؤولين في البلاد، ورغم أن رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر عفوًا عن منصور، إلا أن السلطات لم تُعد إليه قط جواز سفره، ما أخضعه بحكم الأمر الواقع لحظر على السفر، وتعرض أيضا لاعتداءات بدنية، وتهديدات بالقتل، ومراقبة الحكومة، وهجمات باستخدام برامج التجسس المتطورة".

 

واستطردت: "إن إدانة منصور والحكم الحالي الصادر ضده، الناجمَين عن ممارسة حقه في حرية التعبير، وآرائه السياسية، ووضعه كحقوقي، يُمثلان عملاً من أعمال قمع الدولة الوحشي الذي ينتهك حقوق منصور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

 

وأوضحت: "في أغسطس 2016، أفادت منظمة "سيتزن لاب"، ومقرها تورنتو، بأن منصور تلقى رسائل نصية مشبوهة على هاتفه "الآيفون" تعده بمعلومات عن محتجزين مُعرضين للتعذيب في سجون الإمارات وتدعوه للنقر على رابط في الرسالة، واكتشفت سيتزن لاب أن الضغط على الرابط يؤدي إلى تنصيب برمجية خبيثة متطورة على هاتفه تسمح للغير بالسيطرة على الهاتف عن بُعد وعلى كاميرا الهاتف، وبمراقبة تطبيقات التراسل على الهاتف، وبتعقب تحركاته، زتُقدر تكلفة السُبل المشابهة لاختراق هواتف الآيفون بمليون دولار، ما أدى بـ سيتزن لاب إلى تلقيب منصور بـ "مُعارض المليون دولار".

 

وروت: "نقلت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ خليفة أعلن عام 2019 "عام التسامح"، لتسليط الضوء على الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح، وترسيخ قيم التعايش والسلام في المجتمعات المحلية، والإقليمية، والدولية".

 

واختتمت: "قال بيج.. أن تُعلن الإمارات 2019 عامًا للتسامح، بينما تُنهي هذا العام بمثل هذا العمل الظالم والقاسي، يكشف عن قمة النفاق في مجال حقوق الإنسان".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان