رئيس التحرير: عادل صبري 02:20 صباحاً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

إيران| «رايتس ووتش»: اعتقال النشطاء الحقوقيين وسيلة طهران لقمع المعارضة السلمية

إيران| «رايتس ووتش»: اعتقال النشطاء الحقوقيين وسيلة طهران لقمع المعارضة السلمية

سوشيال ميديا

سجون إيران - أرشيفية

إيران| «رايتس ووتش»: اعتقال النشطاء الحقوقيين وسيلة طهران لقمع المعارضة السلمية

محمد الوكيل 07 سبتمبر 2018 11:21

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، تصعيد السلطات الإيرانية حملتها ضد النشطاء الحقوقيين، مطالبة بإطلاق سراح من اعتقلوا بسبب معارضتهم السلمية فقط.

 

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "إن السلطات الإيرانية صعّدت من حملتها ضد النشطاء الحقوقيين، فمنذ 31 أغسطس 2018، اعتقلت 4 نشطاء حقوقيين آخرين، بالإضافة إلى رضا خندان، زوج المحامية الحقوقية البارزة المسجونة نسرين ستوده، وجميعهم في طهران، وعلى السلطات إطلاق سراح النشطاء فورًا، ممن يبدو أنهم اعتُقلوا فقط لمعارضتهم السلمية".

 

وتابعت: "في 31 أغسطس، نشر محمد النجفي، محامي حقوقي، على صفحته على "فيس بوك" عن اعتقال السلطات محاميَين حقوقيَين آخرين، فاروق فروزان وباجام ديرفشان، حضرا تجمعا في منزل آرش كيخسروي، أحد المحامين المسجونين، يمثل ديرفشان ستوده – المعتقلة منذ يونيو، واعتقلت السلطات أيضًا، أوائل شهر سبتمبر، هدى آميد ونجمة فهدي، ناشطتان حقوقيتان تعملان كمدربتين لحلقة عمل بشأن المساواة في الحقوق في الزواج، من منزليهما في طهران، وفي صباح يوم 4 سبتمبر، ألقت السلطات القبض على خندان بعد رفضه الحضور للاستجواب".

 

وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. تواصل السلطات الإيرانية تدمير مصداقيتها محليًا ودوليًا مع سجنها عشرات المحامين والنشطاء "بجريمة" الدفاع عن حقوق المواطنين الأساسية، ومع ازدياد مشقات الحياة على ملايين الإيرانيين، على النشطاء أن يكونوا جزءًا أساسيًا من حل المشاكل، لا الهدف الرئيسي لحملة القمع الحكومية".

 

وأضافت: "من بين من قُبض عليهم مؤخرا، في 18 أغسطس، قاسم شعله سعدي، محامٍ قال في رسالة فيديو إنه سيعتصم أمام البرلمان الإيراني احتجاجًا على "الإشراف بالموافقة والرفض" الذي أصدره "مجلس صيانة الدستور"، والذي وصفه بأنه أصل مشاكل إيران، كما ألقت السلطات القبض على كيخسروي الذي رافقه في احتجاجه السلمي، وعلى مدى 3 عقود، وسّع مجلس صيانة الدستور، هيئة بالتعيين من 12 فقيهًا إسلاميًا مسؤولين عن تقييم مرشحي الانتخابات، صلاحياته، مانعا بشكل تعسفي مئات المرشحين السياسيين من الترشح بذريعة "الإشراف بالموافقة والرفض".

 

وواصلت: "في 22 أغسطس، أخبر ديرفشان، الذي مثّل كيخسروي وشعله سعدي، قبل اعتقاله، "مركز حقوق الإنسان" في إيران أن المدعي العام اتهم المدّعى عليهما بالتجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي بسبب اعتصامهما السلمي، كما يمثّل ديرفشان وكيخسروي عائلة كاووس سيد إمامي، البيئي البارز الذي توفي في الاحتجاز في ظروف مريبة في فبراير، وقال مصدر فضّل عدم الكشف عن هويته لهيومن رايتس ووتش إن مسؤولي وزارة الاستخبارات كانوا ينتظرون ديرفشان وفروزان، واعتقلوهما فور خروجهما من السيارة لزيارة أسرة زميلهما المحتجز".

 

وأردفت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "منذ يونيو، ألقت وزارة الاستخبارات القبض على نشطاء حقوقيين عِدّة لنشاطهم السلمي، وفي 1 أغسطس، ألقت سلطات وزارة الاستخبارات القبض على فرهاد ميثمي، ناشط حقوقي، احتج على قوانين الحجاب الإلزامية، وكان ميثمي مضربًا عن الطعام منذ اعتقاله احتجاجًا على الاتهامات".

 

واستطردت: "قال ديرفشان لهيومن رايتس ووتش في أغسطس إن الفرع 7 من مكتب المدعي العام في طهران استدعى ستوده بعد اعتقالها في يونيو لإبلاغها بأن المدعي العام في كاشان قدم شكوى ضدها لدفاعها عن شابرك شجري زاده، التي تواجه اتهامات بخلع حجابها علنًا ​​في يناير احتجاجًا على قوانين الحجاب الإلزامية، وقيل لستوده إنه يمكن إطلاق سراحها بكفالة مالية مقدارها 650 مليون تومان إيراني (135 ألف دولار) في هذه القضية، لكن ستوده رفضت دفع الكفالة لأنها اعتبرت أنّ استهدافها نتيجة عملها كمحامية".

 

واختتمت: "قالت سارة ليا ويتسن.. إن أحسن النشطاء سمعة، ممن عبّروا عن حال ملايين الإيرانيين الساخطين، الآن في السجن، وبإسكاتها للمعارضة السلمية، تؤجج السلطات عدم الاستقرار".

اعلان