رئيس التحرير: عادل صبري 06:41 صباحاً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

«رايتس ووتش»: إيران تقمع الاحتجاجات وعليها السماح للمواطنين بالمعارضة السلمية

«رايتس ووتش»: إيران تقمع الاحتجاجات وعليها السماح للمواطنين بالمعارضة السلمية

سوشيال ميديا

احتجاجات بإيران - أرشيفية

«رايتس ووتش»: إيران تقمع الاحتجاجات وعليها السماح للمواطنين بالمعارضة السلمية

محمد الوكيل 05 سبتمبر 2018 09:42

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من السلطات الإيرانية، ضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المتظاهرين بسبب الاحتجاجات السلمية.

 

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "على السلطات الإيرانية إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المتظاهرين بسبب التجمع السلمي، وإطلاق سراح المحتجزين على هذا الأساس، فمنذ 2 أغسطس 2018، احتجزت السلطات أكثر من 50 شخصا أثناء الاحتجاجات في طهران".

 

وتابعت: "منذ يناير 2018، قُتل 30 شخصا على الأقل في الاحتجاجات، لكن المسؤولين لم يبدوا أي مؤشر على إجراء تحقيقات نزيهة في تلك الوفيات، أو في استخدام عناصر الأمن القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات".

 

وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. تستخدم الحكومة الإيرانية الأساليب الاستبدادية المعهودة للرد على الاحتجاجات، وتجريم المعارضة السلمية، وحماية قوات الأمن من المساءلة، بدلاً من لوم ′العناصر الأجنبية′ على الاحتجاجات، وعلى السلطات الإيرانية السماح للمواطنين بانتقاد الحكومة باستخدام حقهم في المعارضة السلمية".

 

وأضافت: "في 31 يوليو، بدأت موجة جديدة من الاحتجاجات بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، واتهامات بالفساد الحكومي في مدينة أصفهان وانتشرت بسرعة إلى مدن أخرى، بما فيها كرج في محافظة البرز والعاصمة طهران، وخلال الاحتجاجات في كرج في 3 أغسطس، قُتل متظاهر بإطلاق نار، عرف في وسائل التواصل الاجتماعي أنه رضا أوتادي، وأعلنت السلطات عن إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في وفاته، تتألف من "الحرس الثوري"، ووحدات الاستخبارات المضادة، ومدعٍ عام".

 

وواصلت: "يقيّد القانون الإيراني حقوق المعتقلين المتهمين بجرائم الأمن القومي في مقابلة محام خلال فترة التحقيق، وفي يونيو، أصدرت السلطة القضائية قائمة تضم 20 محاميا سُمح لهم بتمثيل المحتجزين الذين يواجهون تهما متعلقة بالأمن القومي في محافظة طهران أثناء التحقيقات، ومنذ ديسمبر 2017، وقعت عدة موجات من الاحتجاج في مختلف أنحاء إيران، وخلال احتجاجات ديسمبر ويناير اعتقلت السلطات حوالي 4,000 متظاهر، وأثناء الاحتجاجات وبعدها، اعتقلت سلطات وزارة الاستخبارات 150 طالبا على الأقل، وحكمت المحاكم على 17 شخصًا بالسجن".

 

وأردفت: "بموجب القانون الدولي، لكل شخص الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، على النحو المنصوص عليه في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وإيران طرف فيه، وتنص "المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين" على أن قوات الأمن يجب أن تطبق وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة، ويجب أن تستخدم ضبط النفس وتقليل الضرر".

 

وأكملت: "يُحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة في جميع الأوقات، ولا يمكن تقديم الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو الإكراه كدليل في المحاكمة، كما يتطلب العهد الحق في محاكمة جنائية منصفة، بما فيه الحق في أن يتم إخطار الشخص على وجه السرعة بطبيعة الاتهام وسببه، والحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع، والتواصل مع محام من اختيار الشخص، ليكون حاضرا في المحاكمة، وفحص شهود الادعاء".

 

واختتمت: "قالت ويتسن.. مرة تلو الأخرى، لم تحقق السلطات الإيرانية في الانتهاكات الجسيمة المزعومة ضد المتظاهرين، بينما يتركز الاهتمام العالمي على الاتفاق النووي والتأثير المحتمل للعقوبات الأمريكية، على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشكل خاص أن يوضحا أن حقوق الإنسان هامة لمكانة إيران الدولية".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان