رئيس التحرير: عادل صبري 05:56 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

3 منظمات حقوقية تطالب إيران بالتوقف عن تهديد عائلات النشطاء لـ «إسكات المعارضة»

3 منظمات حقوقية تطالب إيران بالتوقف عن تهديد عائلات النشطاء لـ «إسكات المعارضة»

سوشيال ميديا

قوات الأمن الإيرانية - أرشيفية

3 منظمات حقوقية تطالب إيران بالتوقف عن تهديد عائلات النشطاء لـ «إسكات المعارضة»

محمد الوكيل 11 أغسطس 2018 10:46

أدانت 3 منظمات حقوقية استخدام إيران أساليب المضايقة والتهديد ضد عائلات النشطاء والصحفيين لإسكات المعارضة.

 

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته عبر موقعها: "قالت 3 منظمات حقوقية إن على السلطات الإيرانية أن توقف فورًا استخدام المضايقة والتهديد مع عائلات النشطاء والصحفيين لإسكات المعارضة والنقد".

 

وتابعت: "في 27 يوليو، عرض برنامج "20:30" على التلفزيون الإيراني الرسمي مقابلة مع مينا علي نجاد، شقيقة الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد، شجبت فيها علنًا نشاط شقيقتها ضد قوانين الحجاب الإلزامية في إيران، وخلال المقابلة، قالت مينا علي نجاد إنها ظهرت على شاشة التلفزيون بإرادتها الحرة، لكن مسيح قالت في منشور على "انستجرام"، وفي مقال في صحيفة "نيويورك تايمز" في 31 يوليو، إن السلطات الإيرانية ضغطت على عائلتها للتنديد بها على شاشة التلفزيون الحكومي".

 

وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. استخدام وسائل الإعلام الإيرانية لإجبار عائلات الناشطين على الظهور فيها وشجب عمل أقاربهم، وهو أسلوب لطالما استخدمته السلطات، يظهر المستوى الذي تنحدر إليه الدولة لإسكات منتقديها، وأسست مسيح علي نجاد حملة "حريتي الخفية" عام 2014، التي تدعو إلى عدم إجبار النساء على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة بإيران، تطبيق قانون اللباس الإلزامي للنساء في إيران ينتهك حقوقهن في الحياة الخاصة، والاستقلالية الشخصية، وحرية التعبير، فضلا عن حرية الدين والفكر والضمير، وهو أيضا أحد أشكال التمييز الجندري، المحظور بموجب القانون الدولي".

 

وأضافت: "هناك مخاوف جدية من أن يكون هذا البث هو مجرد أحدث مثال على استخدام السلطات إحدى تكتيكاتها الراسخة للضغط على أفراد عائلة نجاد، التي تعيش خارج إيران، ففي مارس 2018، قدمت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) شكوى لدى "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة ضد السلطات الإيرانية بسبب حملة مضايقات ضد موظفيها، شملت المضايقات اعتقال وترهيب أفراد عائلات الموظفين الذين يعيشون في إيران، ويقع مقر خدمة بي بي سي الفارسية في لندن، وليس لديها مكتب في إيران، ووضّح بيان عام للـ بي بي سي أمثلة عن المضايقات التي تلقاها أقارب الموظفين في إيران، قال البيان إنه في إحدى الحالات استُدعيت والدة مدير إنتاج، وهي امرأة مسنة، لاستجوابها في طهران من قبل إحدى وكالات الاستخبارات العديدة، قيل لها إن ابنها قد يتعرض لحادث سير في لندن إذا استمر في العمل مع الـ بي بي سي".

 

وواصلت: "قال هادي قائمي، المدير التنفيذي لـ "مركز حقوق الإنسان في إيران".. الحكومة التي تستغل الروابط الأسرية من أجل إسكات منتقديها لا تحترم حقوق مواطنيها، وليس لديها الحد الأدنى من الأخلاق، ولدى "إذاعة جمهورية إيران الإسلامية" التي تديرها الحكومة تاريخا طويلا في عرض منتقدي إيران وأفراد عائلاتهم على التلفزيون الوطني، حيث يضطرون إلى تقديم ما يسمى "اعترافات" أو تصريحات علنية تهدف إلى تشويه سمعتهم وقضاياهم، ووثّقت المجموعات الحقوقية عدة حالات شارك فيها المعارضون والناشطون والصحفيون في أفلام وثائقية زائفة تهدف إلى "إثبات ذنبهم"، رغم أنهم كانوا مجبرين على الظهور على ما بدا".

 

وأردفت: "في 13 فبراير، بعد أيام قليلة من "الانتحار" المشبوه لعالم البيئة البارز كاووس سيد إمامي أثناء احتجازه، زعم برنامج "20:30" أنه جاسوس، وهو ادعاء الذي قدمت عائلته حينها بشأنه دعوى تشهير ضد الإذاعة، وتضمن البرنامج بيانًا مسجلا بالفيديو من قبل شقيق كاووس يقول إنه رأى الجثة ويعتقد أنه انتحر، وقالت الأسرة إن السلطات أرغمت الأخ على تسجيل الفيديو عندما داهمت منزله قبل بضعة أيام، وفي 9 يوليو، بث التلفزيون الحكومي الإيراني اعتذارات عديد من النساء، بمن فيهن مائده هجبري، المراهقة التي اعتُقلت لفترة وجيزة في مايو بسبب نشرها فيديوهات لنفسها وهي ترقص، على حسابها الشخصي في "انستجرام".

 

واستطردت: "في ديسمبر 2015، رفضت "محكمة العدل الأوروبية" شكوى مقدمة من 2 من مسؤولي الإذاعة الإيرانية ضد قرار الاتحاد الأوروبي بإدراجها في قائمة عقوبات حقوق الإنسان، وضعتها محكمة العدل الأوروبية على القائمة عام 2013، بعد أن بثت قناة "برس تي في"، وهي قناة إنجليزية وفرنسية تابعة للإذاعة الإيرانية، سلسلة من الاعترافات القسرية من قبل معتقلين تعرضوا للتعذيب، وقررت المحكمة أنه في ظل قيادتهما، تعاونت كل من الإذاعة الإيرانية وبرس تي في بشكل متكرر مع الأجهزة الأمنية الإيرانية والمدعين العامين في "المحكمة الثورية" للحصول على اعترافات سجناء الرأي بالإكراه، ثم بثها بحجة أنها مقابلات أجريت بموافقة السجناء".

 

واختتمت: "كما قالت شادي صدر، المديرة التنفيذية لـ "العدالة من أجل إيران".. كما أكدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها ضد مسؤولي الإذاعة الإيرانية، فإن التعاون مع الأجهزة الأمنية في إنتاج فيديوهات وثائقية زائفة وبث الاعترافات القسرية هي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

 

وحسب البيان أيضًا، فإن الموقعون هم: "هادي قائمي، المدير التنفيذي، مركز حقوق الإنسان في إيران، سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط، هيومن رايتس ووتش، شادي صدر، المديرة التنفيذية، العدالة من أجل إيران".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان