رئيس التحرير: عادل صبري 07:14 مساءً | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 م | 07 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

ضجة كويتية على «تويتر» بعد حبس المتهمين في «قضية دخول المجلس»

ضجة كويتية على «تويتر» بعد حبس المتهمين في «قضية دخول المجلس»

سوشيال ميديا

مجلس الأمة الكويتي

بين مؤيد ومعارض..

ضجة كويتية على «تويتر» بعد حبس المتهمين في «قضية دخول المجلس»

محمد الوكيل 08 يوليو 2018 14:00

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، مع حكم محكمة التمييز بحبس 70 مواطنًا منهم نواب حاليون وسابقون في قضية اقتحام مجلس الأمة، والمعروفة إعلاميًا بـ "قضية دخول المجلس".

 

ودشن رواد موقع التدوين المصغر "تويتر" هاشتاج بعنوان "قضية دخول المجلس"، تصدر قائمة التريندات الأكثر تداولاً في الكويت.

وأيد عدد كبير من رواد "تويتر" الحكم الصادر من محكمة التمييز، مطالبين بمعاقبة كل من يتعدى على مؤسسات الدولة، فيما وصف آخرون الحكم بـ "القاسي"، مقارنة بالواقعة نفسها.

وقضت محكمة التمييز الكويتية بحبس 70 مواطنًا منهم نواب حاليون وسابقون في قضية اقتحام مجلس الأمة، بعد حكم الاستئناف الصادر.

 

وأصدرت المحكمة حكما بالحبس 3 سنوات ونصف السنة مع الشغل والنفاذ لجميع النواب السابقين، كما أيدت المحكمة براءة اثنين من المتهمين، وقضت بالحبس سنتين لعدد من المتهمين مع وقف النفاذ.

 

ويذكر أن محكمة الاستئناف قد قضت في شهر نوفمبر، العام الماضي، بإدانة 67 متهما بينهم نواب سابقون وناشطون سياسيون ومواطنون بعقوبات متفاوتة من سنة إلى 5 و7 و9 سنوات عن تهم عدة وببراءة اثنين وانقضاء الدعوى الجزائية قبل النائب الأسبق فلاح الصواغ لوفاته.

 

وكانت محكمة التمييز الكويتية رفضت، في الخامس من شهر فبراير الجاري، طلبا للإفراج عن المتهمين في قضية اقتحام مبنى البرلمان في 2011، المعروفة بقضية (دخول المجلس)، والمتهم فيها عدد من النواب الحاليين والسابقين ومواطنين آخرين.. وحددت المحكمة الكويتية جلسة 18 فبراير، لنظر طعون المتهمين والنيابة العامة ونيابة التمييز في القضية.

 

ويأتي ذلك بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الكويتية، في 27 نوفمبر الماضي، حكم براءة عدد كبير من المتهمين في القضية، وأمرت بحبس عدد من النواب الحاليين والسابقين ومواطنين آخرين، لمدة خمس سنوات.

 

ومن بين أبرز الأحكام، الحكم الصادر بحق النائب السابق العضو في كتلة "العمل الشعبي" مسلم البراك بالسجن 7 سنوات؛ والحكم 5 سنوات على كل من الدبلوماسي والنائب السابق مبارك الوعلان، والنائب السابق سالم النملان، والنائب عن "الحركة الدستورية الإسلامية" جمعان الحربش، والكاتب الصحفي والنائب في البرلمان وليد الطبطبائي، والمحاضر في التاريخ السياسي النائب السابق فيصل المسلم.

 

واعتبرت المحكمة أن ما قام به المتهمين، في ذلك اليوم، كان "جريمة علنية يعاقب عليها القانون".

 

وتعود وقائع القضية إلى الـ 16 من نوفمبر 2011، عندما قام المئات من ناشطي المعارضة بدخول مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح؛ بسبب اتهامات بالفساد.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان