رئيس التحرير: عادل صبري 02:16 مساءً | الأربعاء 26 سبتمبر 2018 م | 15 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

«رايتس ووتش»: على الجيش السوري الحر حماية أهالي «عفرين» بدلاً من نهب ممتلكاتهم

«رايتس ووتش»: على الجيش السوري الحر حماية أهالي «عفرين» بدلاً من نهب ممتلكاتهم

سوشيال ميديا

أهالي عفرين

«رايتس ووتش»: على الجيش السوري الحر حماية أهالي «عفرين» بدلاً من نهب ممتلكاتهم

محمد الوكيل 14 يونيو 2018 20:14

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن مجموعات من "الجيش السوري الحر" تقوم بنهب وتدمير ممتلكات السكان المدنيين الأكراد في منطقة عفرين السورية.

 

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "إن جماعات مسلحة تدعمها تركيا في "الجيش السوري الحر" استولت على ممتلكات المدنيين الأكراد ونهبتها ودمرتها في منطقة عفرين شمالي سوريا، وأسكنت جماعات المسلحة المناهضة للحكومة مقاتلين وعائلاتهم في منازل السكان، ودمرت الممتلكات المدنية ونهبتها دون تعويض أصحابها".

 

وحسب التقرير: "قالت بريانكا موتابارثي، المديرة المؤقتة لقسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش.. على الجيش السوري الحر ألا يدمر أو يسكن أملاك من اضطروا إلى الفرار من القتال عند قدومه، بدل حماية المدنيين الضعفاء، يقوم هؤلاء المقاتلون بتعميق الانتهاكات".

 

وتابعت: "في 20 يناير 2018، شنت تركيا هجوما عسكريا لأخذ منطقة عفرين في محافظة حلب من إدارة الحكم الذاتي التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي، وفي 18 مارس، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة المدعومة من تركيا على عفرين، وفقا للأمم المتحدة، أدى القتال إلى نزوح 137 ألف شخص على الأقل".

 

وأضافت: "في 9 مارس، أصدر مكتب المدعي العام في "الجيش الوطني السوري"، المعروف باسم الجيش الحر، بيانًا دعا فيه سكان عفرين إلى تقديم شكاوى إلى المقر العسكري في أعزاز حول ممتلكاتهم المنهوبة، وفي 20 أبريل، أصدرت أحرار الشرقية بيانا تنفي فيه مسؤوليتها عن انتهاك الممتلكات والنهب وتأكد اعتقال بعض من يحتمل تورطهم في الأعمال، كما أنشأت خطا هاتفيا للشكاوى، لكن قال السكان إنهم لم يُعوَّضوا".

 

وواصلت: "بموجب قوانين الحرب، يُحظر النهب أو الاستيلاء على الملكية الخاصة بالقوة للاستخدام الشخصي، ويمكن أن يشكل جريمة حرب حتى في سياق القتال في منطقة ما، ولا يُسمح للمقاتلين بالاستيلاء على الممتلكات للاستخدام الشخصي، حتى لإيواء أسرهم، كما تحظر قوانين الحرب تدمير الممتلكات التي لا تبررها الضرورة العسكرية".

 

وأردفت: "على عاتق السلطات الحاكمة كأمر واقع واجب فوري بتوفير المأوى للعائلات النازحة والفئات الأضعف المهجرة في الأراضي التي تسيطر عليها، ولكن عليها القيام ذلك دون انتهاك حقوق الملكية الخاصة بالمالكين، واستخدام الممتلكات الشاغرة لإيواء العائلات النازحة وباقي الفئات الضعيفة يجب أن يكون مؤقتًا، وينبغي تعويض المالكين عن استخدام ممتلكاتهم وعن أي ضرر يحدث، وضمان حقوق المُلّاك والعائدين".

 

واستطردت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "تنص مبادئ بينهيرو الأممية، التي تعكس القانون الدولي المنطبق على نطاق واسع بشأن إعادة السكن والممتلكات في سياق عودة اللاجئين والنازحين، على أنه "لجميع اللاجئين والنازحين الحق باستعادة أي مسكن أو أرض حُرموا منها بصورة تعسفية أو غير مشروعة"، ويمكن أن تشكل إزالة الممتلكات الشخصية والخاصة للنازحين أو احتلالها أو تدميرها عقبة خطيرة أمام عودتهم".

 

وأوضحت: "على تركيا ومجموعات الجيش الحر في عفرين تعويض النازحين ممن تم الاستيلاء على ممتلكاتهم أو تدميرها أو نهبها، وعليها عدم حرمان السكان من ممتلكاتهم بشكل دائم، ومن واجبها صون حقوق الملكية لأصحابها وقدرتهم على العودة إلى مكان إقامتهم المعتاد بكرامة وأمان".

 

واختتمت: "على السلطات الحفاظ على سجلات الأراضي إلى أقصى مدى ممكن وإنشاء آليات لتسوية منازعات الملكية والمساعدة القانونية، وغيرها من الأمور التي ستمكّن السكان العائدين من فهم حقوق ملكيتهم وإثباتها".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان