رئيس التحرير: عادل صبري 08:22 مساءً | الأربعاء 15 أغسطس 2018 م | 03 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

ليبيا| «العفو الدولية»: فرض عقوبات على المتاجرين بالبشر «خطوة تستحق الترحيب»

ليبيا| «العفو الدولية»: فرض عقوبات على المتاجرين بالبشر «خطوة تستحق الترحيب»

سوشيال ميديا

الاتجار بالبشر - أرشيفية

ليبيا| «العفو الدولية»: فرض عقوبات على المتاجرين بالبشر «خطوة تستحق الترحيب»

محمد الوكيل 12 يونيو 2018 11:30

أشادت منظمة العفو الدولية، بفرض مجلس الأمن عقوبات على المتاجرين بالبشر في ليبيا، واصفة ذلك بأنها خطوة تستحق الترحيب.

 

وذكرت: "إن مجلس الأمن الدولي قام بتجميد الأصول وحظر السفر لستة من قادة شبكات الاتجار بالبشر، وهم.. إيرمياس جيرماي، وفيتوي عبد الرزاق، وأحمد عمر الدباشي، ومصعب أبو قرين، ومحمد كشلاف وعبد الرحمن ميلاد".

 

وحسب تقرير المنظمة الحقوقية: "قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية.. إن القرار الصادر عن مجلس الأمن بفرض عقوبات على ستة من المتاجرين بالبشر البارزين والمهربين بمثابة خطوة أولى، تستحق الترحيب، نحو تحقيق العدالة لآلاف المهاجرين واللاجئين الذين وجدوا أنفسهم تحت رحمة هؤلاء الأفراد في ليبيا، فهؤلاء الرجال الستة متهمون ببعض من أبشع الجرائم التي يمكن تصورها ضد النساء والرجال والأطفال، من بينها الاتجار بهم، وإرسالهم إلى الموت في عرض البحر".

 

وتابعت: "هذه العقوبات ترسل رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يستغلون وضع الأشخاص المستضعفين لن يفلتوا من العقاب، وينبغي أن تكون الأولوية بالنسبة للمجتمع الدولي هي بذل مزيد من الجهود لضمان تحقيق المساءلة، ويجب تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة إلى العدالة في محاكمات عادلة، وفي الوقت نفسه، تشكل هذه العقوبات الخطوة الأولى نحو ضمان تحقيق العدالة لضحاياها، ونحو إنهاء دائرة العنف والانتهاكات التي ابتليت بها ليبيا في مرحلة ما بعد الثورة".

 

وأضافت: "لقد وثّق تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في ديسمبر تحت عنوان.. ليبيا.. شبكة التواطؤ المظلمة في ليبيا، الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين المتجهين إلى أوروبا"-  وثق جرائم ارتكبها أربعة من المتاجرين الستة الذين فرضت عليهم عقوبات في وقت سابق، كما أظهر التقرير كيف يتعرض الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء والحماية في أوروبا لانتهاكات حقوق الإنسان على أيدي المسؤولين الليبيين، والانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة، والعصابات الإجرامية، التي تعمل في كثير من الأحيان بتعاون وثيق وميزات مالية متبادلة".

 

واختتمت: "ففي بلد يغيب فيه القانون، يصبح الأشخاص المستضعفون، الذين يفرون من الصراعات والاضطهاد، مصدراً للاستغلال - وهي سلعة نمت حولها صناعة بأكملها، ويجب أن يوضع حد لها".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان