رئيس التحرير: عادل صبري 09:33 مساءً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

«النقض» تقبل طعن «العادلى».. والديب: إخلاء سبيل موكلي ضرورة

«النقض» تقبل طعن «العادلى».. والديب: إخلاء سبيل موكلي ضرورة

حوادث وقضايا

حبيب العادلي

«النقض» تقبل طعن «العادلى».. والديب: إخلاء سبيل موكلي ضرورة

محمد متولي 11 يناير 2018 15:35

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من اللواءالسابق حبيب العادلي، وزير الداخلية ، على حكم السجن المشدد 7 سنوات الصادر ضده وآخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وتعيد المحاكمة.

 

وكانت محكمة للجنايات قضت في أبريل السابق بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام.

 

ومنعت القوات الأمنية المعنية بتأمين محكمة دار القضاء العالي، دخول كاميرات الصحفيين، كما قامت بتفتيش الحقائب على أبواب المحكمة.

 

وبحسب مصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط فإن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة العادلي أمام دائرة جنايات جديدة. والنقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها غير قابلة للطعن.

 

وقالت مصادر أمنية في ديسمبر إن السلطات ألقت القبض على العادلي لتنفيذ الحكم.

 

وقال فريد الديب محامي العادلي لـ«رويترز» إن قرار محكمة النقض اليوم يعني ضرورة إخلاء سبيل موكله، مضيفاً أنه لا حاجة لاتخاذ أي إجراءات قانونية للإفراج عنه.

 

ولم ينقل العادلي من محبسه لحضور جلسة اليوم.

 

وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بارتكاب الكثير من الانتهاكات والمخالفات.

 

وألقي القبض عليه وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد إلى قتل متظاهرين، لكن برأته المحاكم في كل القضايا باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به. وأُفرج عنه بعد انتهاء مدة العقوبة.

 

وبرأت المحاكم ساحة الكثير من المسؤولين والسياسيين الذين ينتمون لعهد مبارك من تهم بالفساد.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان