رئيس التحرير: عادل صبري 02:31 صباحاً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

الحزب الحاكم بالسودان يجيز التعديل الوزاري "الأكبر"

الحزب الحاكم بالسودان يجيز التعديل الوزاري الأكبر

العرب والعالم

عمر البشير

الحزب الحاكم بالسودان يجيز التعديل الوزاري "الأكبر"

الأناضول 08 ديسمبر 2013 05:11

أجاز المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، فجر اليوم الأحد، تعديلا وزاريا هو "الأكبر"، بحسب مراقبين، منذ وصول الرئيس السوداني عمر البشير للسلطة في عام 1989؛ حيث سيطرت شخصيات شابة على الحكومة الجديدة بدلا عن الوجوه القديمة التي ظلت تتنقل بين الوزارات في الحكومات السابقة.

وقال نافع علي نافع، نائب رئيس الحزب الحاكم، في تصريحات صحفية عقب إجتماع المكتب القيادي (أعلى هيئة تنفيذيه للحزب الحاكم)، برئاسة البشير، إن الاجتماع "شهد نقاشا صريحا، وخلص إلى نقل التكليف إلى وجوه شابة لها تجربة ومعروف عنها التفاني والإخلاص".

 

نافع الذي كان يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية  قبل تعديل اليوم، أضاف أن التغييرات شملت مؤسسة الرئاسة حيث تم استبعاد نائبي الرئيس وشخصه.

 

ونائبي الرئيس علي عثمان والحاج آدم بجانب نافع هم الأكثر نفوذا داخل الحزب والحكومة ومن قيادات الحركة الإسلامية التاريخية التي تمثل مرجعية للحزب الحاكم.

 

وبحسب نافع، اختار  المكتب القيادي للحزب الحاكم بكري حسن صالح  لمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وهو جنرال في الجيش برتبة مشير، بينما اختار حسبو عبد الرحمن في منصب النائب، وإبراهيم غندور كمساعد  للرئيس.

 

وضمت الحكومة الجديدة 26 حقيبة وزارية، وبينما لم يتم تغيير 8 حقائب خاصة بأحزاب مشاركة في حكومة البشير، اختار الحزب الحاكم 11 وزيرا جديدا للحقائب التي يمتلكها وعددها 18 حقيبة، بينما أبقى على 7 وزراء.

 

ومن أبرز الوزارات التي شهدت تغييرا: الداخلية، المالية، النفط، الزراعة، التعليم العالي، الكهرباء والسدود، الثقافة، وزارة رئاسة الجمهورية.

 

يأتي ذلك فيما احتفظ وزير الخارجية علي كرتي بمنصبه، وكذلك وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين.

 

ومثل بقاء حسين المقرب من البشير في وزارة الدفاع مفاجأة كبيرة بالنظر إلى الاحتجاجات الكبيرة داخل دوائر الحزب الحاكم على استمراره منذ أكثر من عامين؛ بسبب تردي الأوضاع الأمنية في ثلاث جبهات قتالية بالبلاد بين الجيش ومتمردين.

 

وبخصوص البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم آلت رئاسته إلى الفاتح عز الدين وهو من شباب الإسلاميين بدلا عن أحمد إبراهيم الطاهر وهو من القيادات القديمة .

 

وينظر للرئيس البشير بأنه زعيم لتحالف الإسلاميين مع المؤسسة العسكرية، لكن مغادرة نائبه الأول علي عثمان ومساعده نافع وهما أبرز القيادات الإسلامية عززت الشكوك حول وجود خلافات بين البشير من جهة والإسلاميين من جهة أخرى.

 

ونفى البشير مساء السبت خلال مخاطبته لقاء جماهيري قبل ساعات من اجتماع المكتب القيادي وجود خلافات، وقال: "علي عثمان تنحى لإفساح المجال أمام الشباب، ولا خلافات بيننا".

 

وبإستثناء الجنرال بكري حسن صالح الذي عين نائبا أول للبشير، فإن غالبية الوزراء الجدد هم من شباب الإسلاميين.

 

ونظام الحكم في السودان هو مركزي رئاسي على رأسه رئيس الجمهورية الذي يمثل رأس الدولة ورئاسة الحكومة (مجلس الوزراء) في الوقت نفسه، وحكم إقليمي يمثله ولاة الولايات (وعددها 17 ولاية)، وحكم محلي يتمثل في المحليات المختلفة بالولايات (وعددها 176 محلية). أما السلطة التشريعية في السودان، فتتمثل في برلمان مركزي يسمى المجلس التشريعي ثنائي المجلسين: المجلس الوطني ومجلس الولايات.

 

وكان طه أعلن في نوفمبر تشرين الثاني أن الحكومة تعتزم إجراء تغيير وزاري كبير في خطوة تهدف على ما يبدو إلى استرضاء محتجين بعد أن أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى اندلاع أسوأ موجة اضطرابات في البلاد منذ سنوات.

 

وكان البشير ألمح في خطاب ألقاه أمام اعضاء حزبه في الـ16 من شهر نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، إلى إجراءات مرتقبة تشمل تغييرات واسعة على مستوى الحكومة وعلى مستوى حكام الولايات، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى استرضاء محتجين بعد أن أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى اندلاع أسوأ موجة اضطرابات في البلاد منذ سنوات.

 

وقال في حينها: "أوكد لكم ما أعلنته مراراً منذ بداية هذه الدورة، من سعينا المستمر للدفع بقيادات جديدة على كل المستويات، بما يحقق مبدأ التداول للمواقع، ويوسع فرص المشاركة ويوفر معادلة التواصل بين الأجيال، وإنتقال الخبرات والتجارب، وفي هذا السياق، فإننا سنقوم بإجراء تغييرات تشمل الأصعدة التنفيذية والتشريعية والسياسية، مركزياً وولائياً، وندعو الله أن يوفقنا لإختيار مجموعات من ذوي القوة والكفاءة والأمانة، يعملون بروح الفريق، ويحترمون المؤسسية".

 

واندلعت بالسودان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي أقوى احتجاجات شعبية منذ وصول الرئيس البشير إلى السلطة في 1989 بسبب خطة حكومية شملت رفع الدعم عن الوقود ما ترتبت عليه زيادة في الأسعار تتراوح ما بين 65 – 95 % وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 30 %، وخلفت هذه الاحتجاجات، التي استمرت نحو أسبوعين، نحو 70 قتيلا بحسب الإحصائيات الرسمية و200 قتيل بحسب إحصائية منظمة العفو الدولية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان