رئيس التحرير: عادل صبري 10:47 مساءً | الخميس 17 أكتوبر 2019 م | 17 صفر 1441 هـ | الـقـاهـره °

رغيف الخبز بـ«الدولار».. هل تتوقف أفران لبنان عن العمل؟

رغيف الخبز بـ«الدولار».. هل تتوقف أفران لبنان عن العمل؟

العرب والعالم

أزمة الخبز تتفاقم في لبنان

رغيف الخبز بـ«الدولار».. هل تتوقف أفران لبنان عن العمل؟

إنجي الخولي 09 أكتوبر 2019 02:48

أرخت الأزمة الاقتصادية في لبنان بثقلها على مختلف القطاعات.. ومؤخراً، برزت مشكلة تلوح بالأفق تتعلق بالمخابز والأفران ، وسط مخاوف من توقف الأفران عن العمل بفعل الأزمة النقدية التي تعيشها البلاد في الآونة الأخيرة.

 

ومع انخفاض احتياطي القمح المخزّن لدى المطاحن ، وقرار بيع الطحين بالدولا، أصبح لبنان يواجه أزمة حقيقة مع شح الدولار في البلاد ، وزاد القلق من إحداث أثار لا يُحمد عقباها فيما لو تعرّضت الأسواق توقف إنتاج  الخبز ، أو دخل قطاعها في إضراب كما هو متوقع.

 

وأعلن "تجمع أصحاب المطاحن في لبنان" ، الثلاثاء، أن عمليات بيع الطحين ستكون بالدولار، محذرين من أزمة رغيف تلوح في الأفق بسبب تعذر أصحاب الأفران عن سداد ثمن القمح بالدولار.

 

وأشار التجمع، في بيان، إلى أن التدابير، التي اتخذها مصرف لبنان لم تعالج المشكلة في قطاع المطاحن ولم يتم تعديلها لتلائم استيراد القمح.

وناشد التجمع جميع المسئولين على "العمل على إيجاد الحل المناسب لقطاع المطاحن ليتمكن من الاستمرار في تأمين حاجة البلاد من مادة أساسية كالقمح".

 

ولفت إلى أن "احتياط القمح المخزن لدى المطاحن انخفض بشكل خطر وبات لا يكفي حاجة البلاد لأكثر من شهر ونصف"، موضحا أن "أصحاب المطاحن لا يستطيعون استيراد مادة القمح في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".

 

فأزمة شحّ الدولار وتوقف المصارف عن تسليم العملة الخضراء للمطاحن ما زالت قائمة.

 ولم يعمل القطاع بالتدابير التي اتخذها مصرف لبنان (أي التعميم 530) باعتبار أن التعميم لم يشمل كميات القمح المستوردة قبل تاريخه، ولم يتطرق التعميم، وفق أصحاب المطاحن، إلى المستحقات المتراكمة عليهم للمصارف بالدولار، كما لم يشمل الحل الديون المستحقة على الأفران لصالح المطاحن.

 

جميع هذه الملاحظات دفعت بالمطاحن إلى رفض تنفيذ تعميم مصرف لبنان والاستمرار ببيع الطحين للأفران والمخابز مقابل الدولار فقط.

 

وهو ما بات متعذّراً الحصول عليه من المصارف، ما دفع بالأفران والمخابز إلى رفض الاستمرار بتأمين الدولار بأسعار مرتفعة من الصرافين لشراء الطحين، الأمر الذي ينبىء بأزمة خبز في وقت قريب.

 

من جانبه، قال نقيب أصحاب الأفران، كاظم إبراهيم، لـ"سكاي نيوز عربية" إن الأفران ستبيع منتجاتها وتشتري موادها الأولية بالليرة اللبنانية، رافضين الامتثال لقرار أصحاب المطاحن.

وكشف إبراهيم أن أصحاب الأفران سيعقدون جمعية عمومية، الخميس المقبل، للتداول في أوضاع مؤسساتهم قبل أن يلجؤوا إلى "الكي"، في إشارة إلى توجههم نحو إعلان الإضراب.

 

وعلى الرغم من أن الإضراب هو أسوأ الخيارات التي قد تلجأ إليها الأفران والمخابز، إلا أن ابراهيم لم يستبعد في حديثه إلى صحيفة "المدن" اتخاذ هكذا قرار خلال الأسبوع الجاري.

 

 وأمهل المعنيين حتى يوم الجمعة المقبل لمعالجة أزمة شح الدولار، "وإلا فالأفران والمخابز ستتجه إلى الإضراب".

 

ويؤكد ابراهيم أن كافة التجار باتوا يُلزمون الأفران والمخابز بالدفع بالدولار، ومنهم تجار الخميرة والنايلون والسكر وغيرها من المواد الأولية اللازمة لصناعة الرغيف.

 

وقال إبراهيم ان الأفران تبيع الخبز ومشتقاته بالليرة اللبنانية، وتسدد ثمن المواد الأولية بالدولار الأميركي، وهي تتكبد خسائر كبيرة بسبب فقدان العملة الأميركية من الأسواق.

 

ولفت إبرهيم في بيان إلى أن الوضع النقدي أثر سلبا على عمل المخابز والأفران، وبات صعبا على أصحاب هذه المؤسسات تسديد المستحقات المترتبة عليها بالدولار الأميركي.

 

وخرجت الأزمة المالية للعلن قبل أيام مع تهديد نقابة مستوردي المحروقات بالإضراب، بسبب تكبدها خسائر تحويل مستحقاتها بالليرة اللبنانية إلى الدولار، لتسديد فواتير المحروقات التي تستوردها بالدولار وتبيعها بالعملة الوطنية.

 

وكانت الساحة اللبنانية انهمكت خلال الأيام الماضية بأزمة الدولار على الرغم من أن مصرف لبنان أصدر تعميماً يخفف من وطأة تلك الأزمة، ومع ذلك، فقد أوقفت القوى الأمنية اللبنانية، الجمعة، أكثر من 10 صرافين في البقاع (شرق لبنان)، بسبب رفع سعر صرف الدولار.

 

وأقبل اللبنانيون على شراء الدولار من محلات الصيرفة لتسديد قروضهم المُدولرة - كونهم يسددون أقساطاً وفواتير عدة بهذه العملة- بعدما أحجمت مصارف عديدة عن إعطاء دولار لزبائنها حتى لو كانت حساباتهم بالعملة الصعبة.

وتسبب الإقبال الشديد بارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، بعدما تم تثبيته منذ عام 1997 في البلد الصغير الغارق في الديون والفساد، على خلفية تدهور قيمة الليرة لمرات عدة، آخرها بعد عامين من انتهاء الحرب الأهلية.

 

ويبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار حالياً 1507,5 ليرة مقابل الدولار الواحد، لكنه ارتفع منذ مطلع أغسطس ووصل في السوق الموازية إلى 1600 ليرة للمرة الأولى منذ 22 عاماً.

 

ويصر مصرف لبنان على أن الليرة بخير ولا أزمة تلاحقها، وربط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس ارتفاع سعر صرف الليرة بجملة أسباب أبرزها زيادة حجم استيراد بعض المواد الأساسية.

وقال "لا نعرف إذا كان كل هذا الإستيراد للإستهلاك المحلي"، وسط تقارير عن عمليات تهريب متزايدة إلى سوريا، التي تشهد نزاعاً مدمراً منذ ثماني سنوات وتتعرض لعقوبات اقتصادية خانقة.

 

وجاءت هذه التطورات بينما يشهد لبنان تدهوراً في الوضع الاقتصادي، تجلى بنسبة نمو شبه منعدمة العام الماضي، مع ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع تحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجية، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

 

 وتعهد لبنان العام الماضي باجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار أقرها مؤتمر "سيدر" الدولي الذي عقد في باريس.

 

ومع تأخر الحكومة في الايفاء بتعهداتها هذه وتأخر حصولها على المال، حذرت وكالة "موديز" من أنها قد تخفّض التصنيف الائتماني للبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة "إذا لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي"، بعدما خفضت مطلع العام تصنيفها الائتماني لديون لبنان الطويلة الأجل إلى "سي ايه ايه -1".

 

وخفضت وكالة "فيتش" في 23 أغسطس تصنيف لبنان درجة واحدة من "بي سلبي" إلى "سي سي سي" بينما أبقت وكالة "ستاندارد أند بورز" تصنيف لبنان كما هو "بي سلبي/بي"، مرجحة استمرار تراجع ثقة المستثمرين ما لم تتمكن الحكومة من "تطبيق اصلاحات بنيوية لتقليل العجز في الموازنة وتحسين النشاط التجاري".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان