رئيس التحرير: عادل صبري 06:05 مساءً | الثلاثاء 20 أغسطس 2019 م | 18 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

لهذه الأسباب.. مفاوضات السودان تتعثر في أديس أبابا

لهذه الأسباب.. مفاوضات السودان تتعثر في أديس أبابا

العرب والعالم

احتجاجات السودان

لهذه الأسباب.. مفاوضات السودان تتعثر في أديس أبابا

أيمن الأمين 16 يوليو 2019 13:14

أكثر من أسبوع من المفاوضات والاجتماعات التي تارة تؤجل لأسباب غير معلومة، لم يتفق فرقاء السودان.

 

المفاوضات التي أصابتها الخلافات قبل أن تبدأ، ازدادت بسبب التعنت في بنود الاتفاق السياسي وما سيتبعه من إعلان دستوري.

 

وفي الساعات الأخيرة، كشفت مصادر كانت حاضرة الاجتماعات عن مجموعة من الوقائع وكثير من الخلافات التي شهدتها اللجنة الفنية لصياغة الاتفاق الثنائي بين الطرفين. بحسب تقارير إعلامية.

 

وقالت تلك المصادر إن اللجنة المنوط بها صياغة الاتفاق على أسس قانونية كانت موسعة لدرجة أعاقت انسيابية العمل.

فقد ترأس جانب المجلس العسكري وكيل وزارة العدل بابكر قشي، إلى جانب حسين محمد مدير إدارة التشريع بوزارة العدل، وعلي خضر المستشار القانوني برئاسة الجمهورية، وطارق المجذوب خبير صياغة الدساتير بوزارة العدل.

 

كما بعث كل من الدعم السريع ووزارة الدفاع بمستشار قانوني برتبة عميد، ومن الطريف أن جهاز الأمن بعث بممثل لم يكن مكان ترحيب من ممثلي قوى الحرية والتغيير بسبب اشتراكه في التحقيق معهم في وقت سابق للثورة واضطرت الوساطة لإبعاده.

 

أما وفد الحرية والتغيير فضم نبيل أديب المحامي اليساري المعروف، وساطع الحاج القيادي البارز بالحرية والتغيير، ومختصين بالقانون الدستوري من جامعة الخرطوم، وكان الخبير القانوني محمد عبد السلام قريبا من المفاوضات دون أن يكون عضوا رسميا فيها.

وفي وقت لاحق تم الاتفاق على تقليص عضوية اللجنة إلى أربعة ممثلين فقط بواقع اثنين لكل طرف. وحسب ذات المصادر فإن اللجنة توافقت بعد تقليص عدد أعضائها على حصر الخلافات في أدنى مستوى ورفعها إلى الطرفين لحسمها باجتماع مشترك.

 

وحسب أحد أعضاء اللجنة فإن أول تحدٍ واجه اللجنة الفنية انحصر بشكل أساسي حول محاضر الاجتماع بين المجلس العسكري ووفد الحرية والتغيير والذي أعلن التوافق على اتفاق سياسي بالخامس من يوليو/تموز الجاري، حيث إن محاضر الاجتماعات لم تكن موقعة من الطرفين، كما كان لكل طرف محضر مختلف أعدته السكرتارية الملحقة به.

 

وكان الاتفاق السياسي سهلا -حسب ذات المصادر- باعتباره يحوي نقاطا عامة، وإن التحديات برزت مع الإعلان الدستوري الذي يشكل وثيقة دستورية للمرحلة الانتقالية ويحدد بدقة سلطات وصلاحيات مؤسسات الحكومة الانتقالية.

 

وأكد المصدر أن اللجنة الفنية لم تنص بمسودتها النهائية التي رفعتها للوساطة على أي حصانة استثنائية لأعضاء المجلس السيادي، كما لم تمنح هذا المجلس أي صلاحية حول تعيين رئيس الوزراء غير الاعتماد، وإنهم كأعضاء في لجنة الصياغة فوجئوا بهذه الإضافات اليوم التالي.

ورغم انخفاض سقف الأمل بشأن نجاح الوسطاء في تجاوز مطبات الإعلان الدستوري، فإن مصدرا قانونيا مطلعا ومقربا من تحالف الحرية والتغيير يرى أن مأزق الحصانة التي يطالب بها العسكريون بالإمكان تجاوزه عبر تفعيل بند العزل الدستوري والذي غاب عن الإعلان المطروح حاليا.

 

مصدر بالحزب الشيوعي اتهم بعض قيادات الحرية والتغيير بالتهافت على المناصب، موضحا أن عددا منهم كان مستعدا للتوقيع على "الاتفاق المعيوب" في اجتماع فندق كورنثيا لولا تصدي كتلة الإجماع الوطني.

 

وكشف المصدر أنهم يرفضون الإعلان جملة وتفصيلا وعاكفون عبر لجنة مصغرة لإعادة الحياة لدستور انتقالي كانت المعارضة قد أجازته في إطار برنامج البديل الديمقراطي قبل سنوات.

 

كما اتهم المصدر الوسيطَ الأفريقي محمد حسن ولد لبات بالتواصل المباشر مع بعض العناصر الهشة في تحالف الحرية والتغيير بهدف استمالتهم إلى اتفاق لا يحقق مصالح الشعب السوداني.

 

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل  الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

 

وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان