رئيس التحرير: عادل صبري 08:54 مساءً | الاثنين 22 يوليو 2019 م | 19 ذو القعدة 1440 هـ | الـقـاهـره °

باشتراطه انتخاب مجلس تشريعي.. العسكري الانتقالي يُعقد  الأزمة في السودان

باشتراطه انتخاب مجلس تشريعي.. العسكري الانتقالي يُعقد  الأزمة في السودان

العرب والعالم

استمرار حراك السودان

باشتراطه انتخاب مجلس تشريعي.. العسكري الانتقالي يُعقد  الأزمة في السودان

إنجي الخولي 25 يونيو 2019 05:10

رغم قبول قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية المبادرة الإثيوبية لحكومة انتقالية يقودها مدنيون، في محاولة للخروج من المأزق السياسي، وتفويت الفرصة على المجلس العسكري للانفراد بالحكم، إلا أن الأزمة السودانية تعقدت مجددًا، مع المجلس العسكري الانتقالي الاتفاق بشأن المجلس السيادي، قبل الاتفاق على انتخاب المجلس التشريعي.

 

وكان التحالف الرئيسي للمعارضة في السودان قد أعن قبوله مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي وأكد موافقته على جميع النقاط.

 

وأشار القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير إلى أن أغلب القيادات قبلت المبادرة، في خطوة تبشر بحل الأزمة بعد أسابيع من الخلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية السودانية وتكوين المجلس السيادي الذي سيقود البلاد إلى الانتخابات بعدما تم الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل.

 

العسكري يرفض الاتفاق

 

ورفض نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، أي اتفاق مع قوى الحرية والتغيير بشأن المجلس السيادي، قبل الاتفاق على انتخاب المجلس التشريعي.

 

ودعا دقلو الأحد ، إلى تعاون جميع الأطراف في البلاد من أجل التوصل إلى اتفاق.

وقال الناطق باسم المجلس الفريق أول شمس الدين كباشي للصحافيين "التقينا الوسطاء من الاتحاد الإفريقي والجانب الإثيوبي اليوم وطلبنا منهم توحيد المبادرات وتقديم رؤية مشتركة بأسرع ما يمكن".

 

وأوضح الكباشي أن المقترح الإثيوبي "مختلف" عن مقترح آخر تقدم به الاتحاد الأوروبي، دون توضيح ماهية هذا الاختلاف أو كشف تفاصيل كل من المبادرتين.

 

وانتقد المتحدث تأخر الوسيط الإثيوبي في عرض مبادرته أمام المجلس العسكري الذي لم يطلع عليها إلا الخميس، لافتا إلى أن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان اجتمع مع الوسيطين الإثيوبي والإفريقي وطلب منهما توحيد المبادرتين. وتابع "لن نقبل إملاءات أو أوامر من أي دولة. المبادرة هدفها جمع الأطراف على طاولة مفاوضات".

ومن جانبه صرح عضو المجلس العسكري الفريق ياسر العطا "هناك متغيرات سياسية والظروف التي توصلنا فيها إلى تفاهمات مع إخوتنا في الحرية والتغيير حول مجلس الوزراء والمجلس التشريعي تغيرت". وتابع "إذا كان الأخوة في الحرية والتغيير يريدون تحقيق مطلوبات الفترة الانتقالية وأن تكون فترة ناجحة، عليهم أن يقبلوا استصحاب القوى السياسية معهم".

 

وأكد  دقلو، أنه تم الاتفاق على إطلاق سراح جميع أسرى الحركات المسلحة في البلاد، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة مهمتها التواصل والتفاوض مع الحركات المسلحة.

 

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أصدر في وقت سابق قرارا بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة.

‏ويرأس دقلو  "حميدتي" بعضوية رئيس اللجنة السياسية في المجلس شمس الدين كباشي ونائبه بالإضافة إلى اللواء أسامة العوض محمدين.

 

وفي مؤتمر صحفي، أشار الكباشي إلى ظهور تكتلات شبابية وسياسية يجب استصحابها لضمان أمن وسلامة البلاد، مؤكدا حرص المجلس على وحدة الصف وسلامة وأمن السودان،  وقال "نحن ننظر للمشهد السوداني بصورة كلية وهناك معاناة ولا بد من الإسراع والتوافق على تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية".

 

 

المجلس التشريعي في المبادرة الإثيوبية

 

ممثلو الحركة الاحتجاجية كانوا قد توصلوا بعد مفاوضات طويلة وشاقة لاتفاق مع المجلس العسكري الحاكم ينص على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، قبل أن تنهار المحادثات في 20 مايو بسبب تمسك كل طرف بترؤس الهيئة الانتقالية.

 

وكان الطرفان قد اتفقا على قيام برلمان انتقالي يضم 300 مقعد على أن تذهب لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير ثلثا مقاعده.

 

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ الإطاحة في 11  أبريل بالرئيس عمر البشير الذي قضى 30 عاما في السلطة بعد أشهر من مظاهرات ضد نظامه.

وتصاعد التوتر بين الطرفين في 3  يونيو عندما فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا بالقوة اعتصاما أمام مقر الجيش في الخرطوم كان يطالب بنقل السلطة إلى المدنيين. وقتل 128 شخصا على الأقل في فض الاعتصام وفي أعمال القمع التي تلته، وفق أطباء مقربين من الحركة الاحتجاجية، في حين تحدثت السلطات عن مقتل 61 شخصا.

 

ومذاك كثفت إثيوبيا، جارة السودان، جهودها لمحاولة إيجاد حل للأزمة السياسية السودانية.

 

وتقترح الخطة الإثيوبية المرفوضة من العسكر، أن يكوَّن «المجلس السيادي» من سبعة أعضاء يرشّحهم «العسكري»، وسبعة آخرين ترشحهم «الحرية والتغيير»، على أن يتفق الطرفان على عضو مدني إضافي لضمان مبدأ الأغلبية المدنية في المجلس.

 

وتنص المادة الثالثة من ورقة المبادرة على أن يرأس «العسكري» «المجلس السيادي» خلال الشهور الثمانية عشر الأولى، على أن ترأس قوى «الحرية والتغيير» المجلس خلال الثمانية عشر المتبقية.

 

وبشأن «المجلس التشريعي»، اقترحت المسودة بناءً على المادة الثانية أن ترشّح «الحرية والتغيير» 67% من الجمعية التشريعية الانتقالية البالغ عددها 300 عضو (بناءً على ما اتفق عليه الطرفان في مفاوضات سابقة)، مع عدم الإخلال بالمادة الأولى التي تقضي بأن يرشح الطرفان الـ33% المتبقية من أعضاء «التشريعي»، لضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة السياسيين في الحكومة الانتقالية من دون تضمين حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في عهد عمر البشير.

 

 وعن الحكومة، تنص المادة الخامسة على أن يتألف «المجلس التنفيذي» من تكنوقراط يختارهم رئيس الوزراء الانتقالي بناءً على مزايا مهنتهم، بالتشاور مع «الحرية والتغيير»، ويوافق عليه «المجلس السيادي».

 كما تنص وفقاً للمادة السادسة أن يستأنف الطرفان المفاوضات «في أقرب وقت ممكن لوضع اللمسات الأخيرة والاتفاق على جميع النقاط المتبقية والمعلقة بحسن نية».

 

وطبقاً للمادة السابعة، يجب على أي طرف غير راضٍ عن سلوك الآخر أن يقدم شكواه إلى الوسيط، و«أن يمتنع عن أي روايات وأفعال استفزازية»، على أن يبدأ سريان هذه الاتفاقية عند توقيع الطرفين، وتبقى حتى تشكيل السلطة الانتقالية، وفق المادة الثامنة والأخيرة.

 

 

استمرار المظاهرات والتصعيد

 

من جهة أخرى أكد تجمع المهنيين السودانيين، استمرار سياسة التصعيد عبر التظاهرات، كاشفا عن التحضير لموكب ضخم نهاية يونيو الجاري للضغط على المجلس العسكري الانتقالي.

 

وقال تجمع المهنيين السودانيين، إن «المجلس العسكري الانتقالي يعمل على تقويض مكتسبات الثورة التي تمثلت في الحرية، السلام، العدالة».

 

وأوضح القيادي في التجمع، إسماعيل التاج، أن المجلس العسكري «يمارس التعتيم على تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأن قطع الإنترنت عن البلاد يعتبر جريمة معلوماتية».

 

وحول رد المجلس العسكري على ورقة الوسيط الإثيوبي، قال إن «رد المجلس تجاه مبادرة إثيوبيا لا يشبه الدبلوماسية السودانية».

وأكد أن تجمع المهنيين «مستمر في النضال السلمي والتصعيد في الأحياء السكنية عبر لجان المقاومة».

 

وفرقت قوات الشرطة والدعم السريع بالسودان (تابعة للجيش)، الإثنين، مظاهرة لمئات الطلاب والطالبات من جامعة «الرباط الوطني» بالعاصمة الخرطوم، طالبت بتسليم السلطة للمدنيين.

 

وأفاد شهود عيان، أن الشرطة اعتدت بالضرب على المتظاهرين بالهراوات.

 

وامتنع طلاب جامعة الرباط (خاصة)، الأحد، من الدخول إلى الحرم الجامعي والجلوس إلى الامتحانات، احتجاجا على فض الاعتصام بالقوة بمحيط القيادة العامة بالخرطوم، وللمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

 

وطالبت ميشيل باشليه، مفوضة «الأمم المتحدة لحقوق الإنسان»، أمس الإثنين، السلطات السودانية بالسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان والكف عن «قمع» المحتجين وإعادة خدمات الإنترنت.

 

وأضافت أن مكتبها تلقى تقارير عن مقتل ما يربو على مئة محتج وإصابة كثيرين خلال هجوم لقوات الأمن على اعتصام سلمي في الخرطوم يوم الثالث من يونيو.

 

وقالت في كلمة ألقتها في مستهل دورة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر ثلاثة أسابيع، إن الانتفاضة السودانية «قوبلت بقمع وحشي من قبل قوات الأمن هذا الشهر».

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان