رئيس التحرير: عادل صبري 04:04 مساءً | الاثنين 22 يوليو 2019 م | 19 ذو القعدة 1440 هـ | الـقـاهـره °

5 دول أعلى مديونية و4 اقتصاديات خليجية تستحوذ على ثروات العالم.. تعرف عليهم

5 دول أعلى مديونية و4 اقتصاديات خليجية تستحوذ على ثروات العالم.. تعرف عليهم

العرب والعالم

دول الخليج تستحوذ على ربع الثروات

5 دول أعلى مديونية و4 اقتصاديات خليجية تستحوذ على ثروات العالم.. تعرف عليهم

إنجي الخولي 17 يونيو 2019 04:14

تستحوذ دول الخليج على الثروات السيادية الضخمة حول العالم،  فيما تصدرت 5 دول قائمة الدول الأعلى مديونية في العالم لـ 2019.. فمن هي الدول الأكثر ثراء والأعلى مديونية؟.

 

تستحوذ 4 دول الخليج على الثروات السيادية الضخمة حول العالم، وذلك حسب تقارير اقتصادية عالمية ، فيما كشف موقع أمريكي معني بالتعداد السكاني، قائمة بأكثر الدول مديونية حول العالم لعام 2019.

 

ربع ثروات العالم

 

قالت مجلة "الإيكونوميست" انه في ضوء الثروات السيادية الضخمة، أصبحت دول الخليج من المستثمرين الأكثر ميلا للمجازفة وركوب المخاطر، مع غياب الشفافية التي يجب أن تتحلى فيها أيضا.

وأضافت المجلة إن 4 دول خليجية تستحوذ على على أكثر من 25% من صناديق الثروة السيادية حول العالم البالغة حجمها 8 تريليونات دولار من الأصول.

 

والدول الخليجية الأربع هي الكويت وقطر والسعودية والإمارات.

 

الكويت صاحبة أول صندوق

وكانت الكويت هي صاحبة أول صناديق الثروة المستقلة في العالم، وقد استثمر في السندات وأسهم الشركات الممتازة.

 

ولكن الوضع لم يدم على هذه الحال، حيث أصبحت جميع صناديق الثروة السيادية الخليجية الستة اكثر شهية للمخاطرة، وهناك قلة ممن يتصرفون على طريقة أصحاب رؤوس الأموال المغامرة، فيما يستخدم آخرون ملياراتهم لتدعيم التحالفات السياسية، ويحاول الباقون إعطاء الدعم والفرص للشركات والصناعات المحلية.
 

وزادت الايكونوميست انه ينبغي على اقتصادات الخليج التوجه للتحديث والتنويع بعيدا عن النفط والغاز. وتحتاج السعودية، على وجه الخصوص، إلى خلق وظائف جيدة للأعداد المتزايدة من المواطنين العاطلين عن العمل.

 

السعودية الأكثر مخاطرة

وقالت المجلة إن السعودية تملك أكبر الصناديق السيادية ميلا للمخاطرة مع أن البنك المركزي السعودي مازال يدير 500 مليار دولار من الأصول، الا أنه مكبل من قبل صندوق الاستثمار العام الذي ارتفعت أصوله المدارة من 84 مليار دولار قبل 5 سنوات إلى 320 مليار دولار في الوقت الحاضر.

 

وأصبحت السعودية راعيا غير متوقع لوادي السيليكون، مع وجود حصص كبيرة في شركات مثل تيسلا ولوسيد موتورز، لتصنيع السيارات الكهربائية، وكذلك فيرجن جالاكتيك وماجيك ليب وغيرها.

 

قطر.. مساعد للدبلوماسية

أما قطر فعلى النقيض من ذلك، قالت المجلة انها تستخدم صندوقها كعامل مساعد الديبلوماسية، وفي مقابل تعداد سكانها القليل فإنها تملك ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، لذلك فإنها لا تشعر بكثير من القلق بشأن عوائد الاستثمار على المدى القصير.

 

وفي أيامها الأولى، ضخت أموالا في استثمارات ضخمة في أوروبا حيث تمتلك هيئة الاستثمار القطرية جزءا كبيرا من الاستثمارات لندن، بما في ذلك محلات هارودز، وتملك شركة تابعة لها نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، كما اشترت العام الماضي حصة 19% في شركة روسنفت الروسية للطاقة.

 

وقالت الايكونوميست ان كلا من البحرين وعمان تفتقر لثروات النفط والغاز لدول الجوار، وممتلكاتهما أقل حجما، لكن الدولتين مصممتان على استخدام مواردهما كأدوات لتحديث الاقتصاد.

 

وتأسس صندوق ممتلكات البحريني في 2006 بأصول 8 مليارات دينار (21 مليار دولار). واشترت حصة في طيران الخليج وشركة الاتصالات الحكومية وغيرها من الشركات الوطنية.

 

وتستثمر 30% من الأصول في الخارج. وبدلا من شركات التكنولوجيا المحفوفة بالمخاطر، فإنها تركز على الشركات التي تقدم خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية.

 

وقالت إنه يجدر النظر الى صندوق أغنى دول العالم - النرويج الذي يدير احتياطيات تصل الى تريليون دولار. وكان قرار صدر مؤخرا يقضي بالتخلص من استثماراته في شركات النفط والغاز وضخ الأموال في مصادر الطاقة المتجددة ، بحسب صحيفة" الانباء" الكويتية.

 

وختمت الايكونوميست بالقول بأن الصناديق السيادية الخليجية تفتقر إلى مثل هذه الشفافية، حيث إن بعضها لا ينشر حتى البيانات المالية العادية، في حين تحث الحكومات الخليجية مواطنيها على عدم القلق بشأن المستقبل بمقولة «عندما تتوقف عائدات النفط والغاز عن التدفق، فإن صناديق الثروة السيادية ستتحمل الركود وتوفر الاحتياجات».

 

ما هي صناديق الثروة السيادة؟

صناديق الثروة السيادية هي صناديق استثمارية مملوكة بالكامل لحكام او حكومات في الدول التي بها فوائض نقدية من عائدات تصدير مواد خام او تجارة.

 

وتعتبر كيانات اقتصادية تدير الفوائض للدول من أجل تحقيق عائد من الاستثمار، وغالباً ما يقدر رأسمالها بمليارات الدولارات.

 

ولطبيعة الملكية الخاصة لتلك الصناديق فان ارقامها ليست شفافة تماما، لكن بمعرفة الصفقات التي تدخل فيها ضمن اسواق المال يمكن تقدير حجمها واستثماراتها الى حد ما.

وبحسب تقارير اقتصادية فإن الصناديق السيادية العالمية لها دور أساسي في الاقتصاد العالمي، من خلال تحريك أسواق الأسهم والسندات، من خلال العائدات الناتجة عن استثماراتها في هذه الأسواق.

 

وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، فهى بمثابة الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية ويعود تاريخها إلى عام 1953

 

وتعود أهمية الصناديق السيادية إلى استخدامها فى مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى استثمارات الخدمة الاجتماعية من مستشفيات ومدارس والعقارات، وتعتبر الصناديق السيادية بمثابة صناديق استثمار، وتهدف عدد منها إلى حماية الميزانية والاقتصاد من تقلبات أسعار السلع الأساسية، وتمثل صناديق المدخرات للأجيال التالية وترمى إلى تحويل الأصول إلى احتياطية وتسهم فى زيادة العائد والتنمية .

 

 أكثر 5 دول ذات مديونية

 

كشف موقع أمريكي معني بالتعداد السكاني، قائمة بأكثر الدول مديونية حول العالم لعام 2019.

وقال موقع  "World Population Review"، إن اليابان جاءت بالمركز الأول، التي يبلغ عدد سكانها 127,185,322 نسمة.

 

واعتلت اليابان القائمة بأعلى ديون وطنية في العالم بلغت 235.96٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، على الرغم من أنها تعد واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، ولكن اقتصادها يينمو ببطء شديد، وبدأ البنك المركزي في تطبيق أسعار الفائدة السالبة.

 

وجاءت في المركز الثاني اليونان، الذي يبلغ عدد سكانها 11,124,603، إذ وصلت ديونها إلى 191.27٪، من ناتجها المحلي الإجمالي، والتي مازالت تتعافى من آثار الأزمة الاقتصادية وخطة الإنقاذ اللاحقة.    

 

وصعد الدين في اليونان خلال شهر نيسان/أبريل إلى 181.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وهي أكبر نسبة داخل منطقة اليورو.

 

وكان السبب الأكبر في الزيادة من 176.2% في 2017 هو وصول الدفعة الثالثة والأخيرة من قروض منطقة اليورو في إطار برنامج الإنقاذ الثالث لليونان الذي اكتمل في الصيف الماضي.   

 

السودان كان نصيبها المركز الثالث في القائمة، بمديونية وطنية بلغت 176.02% من ناتجها المحلي الإجمالي".

 

أما فنزويلا التي يبلغ عدد سكانها الحالي 32,779,868 مليون نسمة، والتي تعاني حاليا من صعوبات اقتصادية خطيرة، احتلت المرتبة الرابعة بديون وطنية 161.99٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

 

وجاءت لبنان التي يبلغ سكانها 6.065.922 بالمرتبة الخامسة، إذ بلغت نسبة الدين فيها 160.57% من ناتجها المحلي الإجمالي.

 

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان