رئيس التحرير: عادل صبري 12:03 مساءً | الاثنين 19 أغسطس 2019 م | 17 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

الأزمة المالية الفلسطينية.. التحديات تخنق قطاع غزة «المحاصر»

الأزمة المالية الفلسطينية.. التحديات تخنق قطاع غزة «المحاصر»

أحمد علاء - وكالات 25 أبريل 2019 19:09
"بقاء السلطة الفلسطينية مهدد بالتحديات المالية والاقتصادية والسياسية".. خلاصة تقرير صدر عن الأمم المتحدة، تحدّثت فيه عن النتائج المترتبة على احتواء التوترات في غزة حال حدوثها.
 
وقال التقرير الصادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إنّه على الرغم من الهدوء المؤقت النسبي بين غزة وإسرائيل منذ نهاية مارس الماضي، فإنّ نطاق التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والحكومة لم يسبق له مثيل.
 
وأضاف أنَّ أزمة مالية كبرى مقترنة بالاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وعدم وجود آفاق سياسية للتوصل إلى حل تفاوضي، تهدد استقرار الضفة الغربية وبقاء جهود بناء الدولة الفلسطينية ذاتها.
 
وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليًّا، أزمة مالية منذ 2018، ارتفعت حدتها في فبراير الماضي، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعًا، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.
 
وسيرفع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تقريره إلى الاجتماع نصف السنوي القادم، للجنة الاتصال المخصصة للدول المانحة للفلسطينيين ببروكسل في 30 أبريل الجاري.
 
وذكر التقرير: "ما يثير القلق بشكل خاص، الأزمة المالية الناجمة عن قرار إسرائيل بالاحتفاظ جزئيًّا بنسبة 6% من إيرادات المقاصة والقرار الفلسطيني اللاحق بعدم قبولها منقوصة".
 
وكان وكيل وزارة المالية الفلسطينية فريد غنام قد صرّح أمس الأربعاء، بأنّ إيرادات المقاصة تُشكِّل ثلثي إجمالي الإيرادات المالية الشهرية للحكومة الفلسطينية، والثلث المتبقي إيرادات تجبى محليًّا، فضلًا عن منح خارجية.
 
و"إيرادات المقاصة" هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، يبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار.
 
ومطلع أبريل الجاري، صرفت الحكومة 50% من أجور الموظفين العموميين، للشهر الثاني على التوالي، بسبب شح السيولة المالية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان