رئيس التحرير: عادل صبري 07:39 مساءً | الأربعاء 23 أكتوبر 2019 م | 23 صفر 1441 هـ | الـقـاهـره °

في مواجهة الفساد| العراق تدين 45 وزيرًا وتعيد 700 مليون دولار

في مواجهة الفساد| العراق تدين 45 وزيرًا وتعيد 700 مليون دولار

العرب والعالم

الفساد في العراق

في مواجهة الفساد| العراق تدين 45 وزيرًا وتعيد 700 مليون دولار

وائل مجدي 18 فبراير 2019 15:11

أعلنت الحكومة في بغداد إدانة 45 وزيرًا ومن بدرجاتهم بتهم تتعلق بالفساد، بالإضافة إلى إحالة 3070 مسئولًا إلى القضاء.

 

وقال رئيس الهيئة العامة للنزاهة العراقية عزت توفيق جعفر، إن 56 حكمًا بالإدانة صدر بحق 45 من الوزراء ومن بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين خلال عام 2018. 

 

وهيئة النزاهة مستقلة مرتبطة بالبرلمان، وتتولى التحقيق في الملفات التي يشوبها الفساد في الدوائر الرسمية.

 

آلاف الفاسدين

 

 

وقال جعفر إن "عدد القضايا الجزائية التي عملت عليها الهيئة خلال 2018 بلغ 12 ألفًا و398 قضية أنجز منها 8 آلاف و938".

 

وأوضح أن 3 آلاف و70 متَّهمًا أحيلوا للقضاء خلال 2018، منهم 11 وزيرًا، و156 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.

 

كما صدر بحقهم 224 قرارًا بالإحالة على المحاكم.. إضافة إلى النظر في 21 ألف بلاغٍ وإخبارٍ وقضيةٍ جزائية.

 

وأشار إلى أن قيمة المشاريع المتلكئة التي رصدتها الهيئة بلغت حوالي 36 ترليون دينار عراقي (حوالى 30 مليار دولار).   

 

وأوضح أنه تم تنفيذ 441 عملية ضبط بالجرم المشهود لـ 464 متهمًا.

 

مبالغ ضخمة

 

 

فيما بلغت قيمة المبالغ التي تم ضبطها في تلك العمليات مليارا ونصف مليار دينار عراقي (حوالى مليون ونصف مليون دولار).

 

وأوضح أن أوامر التوقيف القضائية بلغت 1417، كان منها 17 أمرًا صدر بحق 12 متهمًا من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم.

 

وأضاف المسؤول العراقي إن عدد المشمولين بقانون العفو العام بلغ 798 مدانًا، صدر بحقهم 503 قرارات قضائية، مشيرًا إلى أن مجموع الأموال التي تم استرجاعها من قبل الهيئة بلغ 740 مليارا و488 مليونا و498 ألف دينار (700 مليون دولار).

 

وبيّن أن الهيئة تسلمت 376 هاربًا مطلوبًا للقضاء بجرائم فساد، فتحت بحق 114 منهم ملفات تسلم لثبوت مغادرتهم العراق بعد التحري، ومازال 47 منهم قيد التحري، سواء كانوا داخل العراق أو خارجه، حيث توقفت إجراءات التحري بحق 215 منهم لثبوت عدم مغادرتهم العراق، فيما بلغ عدد المشمولين بكشوفات الذمة المالية 25808 موظفين في أجهزة الدولة.

 

مؤشر الفساد

 

 

يشار إلى أن العراق قد حل في عام 2017 في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية، حيث يصنف مؤشر إدراك الفساد البلدان والأقاليم على أساس مدى فساد قطاعها العام.

 

وقد بلغ العراق أعلى درجة له في الفساد في عام 2007 (178)، بينما سجل أدنى مستوى في عام 2003 (113). وتستخدم منظمة الشفافية الدولية مقياسًا من صفر إلى مائة، ويعني الرقم صفر "شديد الفساد"، و 100 يعني "نظيفا جدًا".
 

وقوَّض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية، التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة، من قَبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويًّا من بيع النفط.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان