رئيس التحرير: عادل صبري 04:55 مساءً | السبت 07 ديسمبر 2019 م | 09 ربيع الثاني 1441 هـ | الـقـاهـره °

أداء الحكومة وسد النهضة الأبرز.. لهذه الأسباب التعديل الوزاري بات حتميًا

أداء الحكومة وسد النهضة الأبرز.. لهذه الأسباب التعديل الوزاري بات حتميًا

الحياة السياسية

حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.. إلى أين؟

أداء الحكومة وسد النهضة الأبرز.. لهذه الأسباب التعديل الوزاري بات حتميًا

محمد عمر 30 نوفمبر 2019 18:45

ساعات قليلة، تفصلنا عن تعديل وزاري مرتقب، بعد يومين تقريبًا من تغيير لأكثر من نصف المحافظين (16 من 27)، ما يعد اتجاها لدى القيادة السياسية لضخ وجوه جديدة، تعمل على تنفيذ العديد من البرامج التي أعلنت عنها الرئاسة مؤخرًا، وأهمها المشروعات العملاقة، فضلا عن مواجهة العديد من الملفات المهمة وأبرزها لاشك أزمة ملف سد النهضة.

 

الصحف القومية والخاصة، تحدثت مؤخرًا عن تعديل وزاري مرتقب، عقب تغيير المحافظين، بالتزامن مع انعقاد مجلس النواب، الخميس، لبحث قرار رئاسي بتجديد محافظ البنك المركزي، طارق عامر في ولاية ثانية وأخيرة.

 

السد على الطاولة

التعديل الوزاري المرتقب، يأتي بينما تستضيف القاهرة، يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين، اجتماعا جديدا على مستوى وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، لاستكمال المناقشات الفنية حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ما يعني أن أزمة السد ستكون الأهم على طاولة الحكومة الجديدة بعد تشكيلها.

 

والاجتماع هو الثانى من أصل أربعة جرى الاتفاق على عقدها خلال لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا مع وزير الخزانة الأمريكى ورئيس البنك الدولى، فى واشنطن، مطلع الشهر الحالى.

 

وقالت وزارة الرى والموارد المائية السودانية، فى بيان صحفى، إن الوزير ياسر عباس سيغادر الخرطوم، غدا، ليرأس وفد بلاده المشارك فى اجتماع سد النهضة.

 

ووفق البيان السوادنى، من المقرر أن تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث فى أواخر ديسمبر  2019.

 

وكان المجتمعون فى واشنطن قد اتفقوا على عقد 4 لقاءات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى تنتهى بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير 2020.

 

وشهد الاجتماع الأول، والذى عقد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دوله فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بحسب البيان الصادر عن وزارة الموارد المائية والرى المصرية.

 

وأضاف البيان: «جرت مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء، بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، وتم عرض وجهة نظر كل دولة فى هذه العناصر».

 

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، المهندس محمد السباعى، إن المقترح المصرى لملء سد النهضة الإثيوبى يعتمد على هيدرولوجيا النيل الأزرق (حجم التصرفات)، ومراعاة فترات الجفاف والجفاف الممتد، عدم إحداث ضرر جسيم على دولتى المصب.


خطوة حتمية
الخبير السياسي سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، يرى أن التعديل المرتقب حتمي، نظرا لخروج وزيرة إجباريا من الحكومة، عقب قرار أممي بتوليها منصب دولي وترحيب مصر بذلك.

وبمثابة مخرج آمن من الأزمات، يؤكد "صادق" أن النظام لديه رغبة في تهدئة الأوضاع بعد أزمات صنعها وزراء بتصريحاتهم وقرارتهم، في ظل موجة قلق من موجة الربيع العربي الثانية بالمنطقة، فضلا عن قدرة الخطوة على إشغال الرأي العام بالبلاد.


غير أن "صادق" استبعد في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أن تتحول الأوضاع بمصر لمثل أحوال جيرانها في لبنان والعراق وغيرها، لأسباب عدة، أبرزها عدم وجود بديل قوي وحقيقي.

وقبل أيام أعلنت الأمم المتحدة اختيار "غادة والي" وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمصر، لتولية منصب المديرة التنفيذية لمكتب المنظمة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وسط ترحيب مصري.


انتقاد لأداء الحكومة
في سياق متصل، هاجم إعلاميون مؤيدون للنظام في الآونة الأخيرة، عدة وزراء، أبرزهم وزيرة الصحة ووزير التموين، على خلفية تصريحات الأولى ضد فئات بالقطاع تسببت في جدل واسع بالبلاد، والثاني بسبب قرار استبعاد أعداد كبيرة من المصريين من بطاقة الدعم الحكومي، قبل أن تتدخل الرئاسة وتعيد المحذوفين.

وصل الأمر لانتقاد لاذع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذاته لحكومته، السبت، في منتدى إفريقيا 2019، نظرا لفشل المسؤولين في إقناع شركات عالمية بالاستثمار في قطاع السيارات.


وتعليقا على نبرة المعارضة من الداخل المرتفعة بالتزامن مع أنباء التعديل، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي "صادق" إنه عندما تحدث أزمات سياسية يكون التغيير بمثابة تخفيف من المشاكل، وهذا شوهد في أغلب الأنظمة السابقة بمصر.


واعتبر "صادق" أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون مخرجا آمنا للنظام من مواقف بعض الوزراء التي أحدثت لغطا، في ظل التحديات الاقتصادية وقلق من الغضب الشعبي المتصاعد بالمنطقة.

تفاصيل التعديل
انتقاد رأس النظام المصري للحكومة، دفع البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، للقول إنه "مؤشر علي مواجهة المشاكل الحالية في التعديل الوزاري المقبل"، في تغريدة بحسابه الموثق عبر "تويتر".

وأضاف "بكري"، في برنامج يقدمه بفضائية خاصة في مصر، "لدي معلومات إن النظام سيقدم تغييرات كبرى ليس في التعديل الوزاري وحسب، ولكن في عدد من الجهات الأخرى أيضا (لم يسمها)، وسيكون في السياسيات وليس الأشخاص فقط".


وأوضح أنه يعتقد أن رئيس الوزراء باق في منصبه، بجانب تعديلات على وزراء أو دمج وزارات، دون أن يذكرها، فضلا عن حركة محافظين واسعة (تمت الأربعاء).

والأسبوع الماضي، تحدث الإعلامي المقرب من النظام، محمد الباز، عن لإمكانية إجراء تغييرات تشمل من 15 إلى 21 وزيرا، مؤكدا أنه لن ينتهي نوفمبر الجاري، إلا وسيكون هناك تغيير شامل بالحكومة والمؤسسات العامة.


وتحدث "الباز" عن أن وزراء الصحة والصناعة لن يكونا موجودين بنسبة كبيرة في التشكيلة الحكومية الجديدة.


كما أكد ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، المملوكة للدولة، إجراء تعديل وزاري يشمل 10 وزراء على الأقل، مشيرا إلى وجود ملاحظات على مستوى المحافظين وعدد كبير من الوزراء، دون تحديدهم.


وأضاف في تصريحات متلفزة أنه "لا بد من إصلاح سياسي يشمل الأحزاب حتى لا نكون أمام أزمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، في إشارة إلى رئاسيات 2014، عندما وجد السيسي نفسه مرشحا وحيدا، قبل أن يترشح حزبي مؤيد في اللحظات الأخيرة.


‎وتأتي هذه التكهنات عقب تصريحات لرئيس البرلمان علي عبد العال، في مطلع أكتوبر الماضي، أكدت أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية أيضا، بعد أيام من احتجاجات نادرة شهدتها البلاد، وقابلها السيسي بالتأكيد بعدم القلق وتلويحه بإمكانية حشد ملايين بالميادين.


التعديل الثالث
ويعد التعديل الوزاري المرتقب، الثالث في حكومة السيسي الحالية التي تعد الثلاثة منذ وصوله لمنصب الرئيس في 2014، والأولى في ولايته الثانية التي بدأت في 2018.

وفي يونيو 2018، تم تكليف مصطفى مدبولي وزير الإسكان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها آنذاك.

وسبقه شريف إسماعيل في رئاسة الحكومة (سبتمبر 2015 – يونيو 2018)، وقبلهما إبراهيم محلب (يونيو 2014- سبتمبر 2015).

وأجرى مدبولي تعديلين على حكومته الأولى في فبراير/ 2019، بترك منصب وزير الإسكان لآخر، و في مارس 2019، بتعيين وزير نقل عقب استقالة سلفه.

تحركات الخارج؟
لن يعني التعديل المرتقب وفق مقربين من السيسي، دخول البلاد في سلسلة تغيرات قد تكون قبل حلول ذكرى ثورة يناير 2011، حيث يستبعد أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق، مجددا أن تكون التغييرات لها علاقة بقرب ذكرى ثورة يناير، أو تحركات خارجية للمعارضة لجذب حشد وخلق حالة ضد النظام.

ويستدرك صادق : "نعم هناك حالة قلق في مصر من الموجة الثانية من الربيع العربي، لكن الوضع في مصر مختلف ومن الصعب حدوث ذلك".

وأرجع ذلك إلى "عدم وجود بديل حقيقي وقوي للنظام، وضعف استجابة المصريين، نظرا للمزاج العام الذي يخشي من أوضاع اقتصادية أسوأ في ظل عدم تقديم الحراك الشعبي في دول مجاورة مؤشرات ناجحة".                                                     

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان