رئيس التحرير: عادل صبري 08:26 صباحاً | السبت 07 ديسمبر 2019 م | 09 ربيع الثاني 1441 هـ | الـقـاهـره °

بعد بيان «العفو الدولية» عن مصر.. برلمانيون: «منظمة مأجورة»

بعد بيان «العفو الدولية» عن مصر.. برلمانيون: «منظمة مأجورة»

الحياة السياسية

شعار منظمة العفو الدولية

بعد بيان «العفو الدولية» عن مصر.. برلمانيون: «منظمة مأجورة»

فادي الصاوي 30 نوفمبر 2019 18:30

هاجم عدد من نواب البرلمان المصري، منظمة العفو الدولية بسبب تقريرها الأخير، التى هاجمت فيه الإجراءات التى تقوم بها نيابة أمن الدولة العليا، والمسؤولية عن التحقيق في القضايا التي تنطوي على تهديد لأمن البلاد، حيث اتهم البرلمانيون المنظمة أنها مأجورة وغير حيادية وأداء يستخدمها أعداء مصر للضغط على النظام السياسي الحالي وتشويه صورته أمام المجتمع الدولي.

 

ووفقا للموقع الرسمي لها فإن منظمة العفو الدولية هي حركة عالمية تضم 7 ملايين شخص، وتتلقى دعمها المالي بشكل رئيسي من الأفراد والأشخاص العاديين من مختلف مناطق العالم فى شكل تبرعات غير مشروطة ومساهمات مالية شخصية، الأمر الذى يحفظ لها استقلاليتها الكاملة عن الحكومات والأيديولوجيات السياسية، والمصالح الاقتصادية والدينية.

 

وفى تقريرها الأخير، ادعت منظمة العفو الدولية، أن نيابة أمن الدولة العليا فى مصر أصبحت أداة رئيسية لقمع ما اسمتهم بالمعارضين السلميين للنظام السياسي الحالي، وزعمت أنها تتولى احتجاز آلاف الأشخاص لسنوات بناء على تهم مبهمة تتعلق بالإرهاب.

فى المقابل أكد برلمانيون مصريون، كذب المنظمة، وأنها توجه لإتهامات إلى مصر دون سند من حقيقة، موضحين أنها منظمة مأجورة وأداة فى أيدي استخبارات بعض الدول.

 

فمن جانبه قال النائب البرلماني مصطفى بكري، إن العفو الدولية وغيرها من المنظمات هي مجرد أدوات في أيدي أجهزة الإستخبارات الأمريكية والدولية تحركها وقتما تشاء وتوجهها كيفما تشاء، لافتا إلى أنه عندما تصف المنظمة نيابة أمن الدولة في مصر بأنها أداة شريرة للقمع، فالرد الطبيعي على ذلك هو استنكار تلك المزاعم التي تمثل تدخلا وقحا في الشؤون الداخلية المصرية وتوجيه الإتهامات إلي مصر دون سند من حقيقة، واعتبر بكري أن هذه التصريحات تمثل "حملة ممنهجة ضد مصر أهدافها لا تخفى على أحد".

 

وأشار بكرى فى عدة تدوينات له عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر"، إلى أن القضاء المصري يواجه أية تجاوزات ويفرج عن كل من تثبت براءته ولكن البعض مصمم علي تشويه صورة مصر لحسابات سياسية لا تخفى على أحد.

 

وأضاف:" فتحت شعارات حقوق الإنسان والحكم الرشيد أشعلوا ودمروا بلادنا باسم الربيع العربي، وعندما نجحت ثورة 30 يونيو وأسقطت المخطط في مصر تراجعوا لبعض الوقت ولكنهم إستأنفوا الآن المرحلة الثانية من هذا المخطط بنفس الشعارات والتباكي علي حقوق الطابور الخامس الذي أطلقوه لإفشال الدولة الوطنية وإسقاطها بعد النجاح في حملات التشكيك والتحريض في الداخل والخارج".

 

وأكد بكرى أن المؤامرة على مصر كبيرة، مطالبا المصريين بعدم الانخداع بما اسماه بالشعارات الكاذبة والإدعاءات السخيفة، موضحا أنهم لو كانوا صادقين في ادعاءاتهم وحرص على حقوق الإنسان لقالوا لنا ماذا فعلوا مع القتلة الذين دمروا بلادنا وقتلوا أهلنا وشردوا شعوبنا ، ماذا فعلوا مع الجلادين في سجون غوانتانامو وأبو غريب ومزار شريف، ماذا فعلوا في مواجهة المحتل الصهيوني الذي داس علي القرارات والمواثيق الدولية .

 

النائب البرلماني علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أشار هو الآخر إلى أن منظمة العفو الدولية ببث الأكاذيب والشائعات والسموم حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، أصبحت بوقا ومتحدثا رسميا باسم الإرهاب والإرهابيين لدرجة جعلتها تفقد مصداقيتها لدى الشعب المصرى العظيم.

 

وذكر عابد فى بيان له ، أن التقرير الصادر من العفو الدولية كله كذب فى كذب ومكانه الطبيعي سلة المهملات، مؤكدا أنه لا صحة على وجه الإطلاق بأن نيابة أمن الدولة احتجزت الآلاف من الأشخاص فترات طويلة لأسباب ملفقة، وأطلقت لنفسها العنان في انتهاك حقوقهم في محاكمة عادلة، وأنها اتجهت إلى توسيع تعريف الإرهاب في مصر ليشمل المظاهرات السلمية والمنشورات علي مواقع التواصل الاجتماعي والأنشطة السياسية المشروعة مما أدى لمعاملة المنتقدين السلميين للحكومة باعتبارهم أعداء للدولة .

 

وعبر رئيس لجنة حقوق الإنساب بالبرلمان، عن رفضه القاطع لإشارة منظمة العفو الدولية إلى أن نيابة أمن الدولة العليا على أنها أصبحت بمثابة أداة سياسية للقمع، موضحا فى الوقت ذاته أن النيابة العامة والقضاء المصري شامخ ومستقل وأن التشكيك في قضاء مصر غير مقبول من الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.

 

فند علاء عابد، الادعاءات الواردة فى تقرير المنظمة الأخير، مؤكدا أنه لا توجد حالة واحدة للاختفاء القسرى فى مصر، وأن كل من بالسجون هم على ذمة قضايا وصادرة صدهم أحكام تتفق مع الدستور والقوانين المصرية.

 

ومن جانبه، قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الواقع يؤكد أن كل ماتبثه هذه المنظمة المأجورة والممولة من تركيا وقطر – على حد قوله-، لا أساس له على أرض الواقع.

 

وشدد فرج عامر فى بيان له اليوم السبت، على أن كل ماجاء في التقرير الصادر من العفو الدولية، أكاذيب وافتراءات، وأن الادعاءات التي جاءت به حول مايتعلق بالقضاء والشرطة المصرية لايرددها سوى جماعة الإخوان، والدول والأنظمة التي تشجع وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين، على أراضيها.

 

واتهم عامر الأمير تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أروغان، بأنهما وراء مثل هذه الحملات المسعورة والكاذبة ضد مصر نظير الأموال الطائلة والملايين من الدولارات التي يتم دفعها للمنظمات المشبوهة والمأجورة لبث الأكاذيب ضد مصر، مؤكدًا أن الشعب المصري محصنًا وقادرًا على إفشال جميع المؤمرات والمخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.​

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان