رئيس التحرير: عادل صبري 08:49 صباحاً | السبت 07 ديسمبر 2019 م | 09 ربيع الثاني 1441 هـ | الـقـاهـره °

بعد إثارته الجدل.. لماذا رفض البرلمان مشروع قانون «الذوق العام»؟

بعد إثارته الجدل.. لماذا رفض البرلمان مشروع قانون «الذوق العام»؟

الحياة السياسية

النائبة غادة العجمي

قدمته النائبة غادة العجمي

بعد إثارته الجدل.. لماذا رفض البرلمان مشروع قانون «الذوق العام»؟

أحلام حسنين 19 نوفمبر 2019 18:27

على مدى الأيام القليلة الماضية أثار مشروع قانون "الذوق العام" الذي تقدمت به النائبة غادة عجمي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تضمنه من مواد اعتبرها البعض تتعارض مع الحريات العامة، حتى أن مشروع القانون لم يلق قبولا داخل أروقة مجلس النواب، إذ رفضته اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان.

 

وكانت النائبة غادة عجمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد أعلنت تقدمها وآخرون بمشروع قانون "الذوق المصرى العام"، الذي تناولت فيه طريق ملابس البعض مثل "البنطلونات المقطعة،  وهو ما قوبل بالكثير من الانتقادات والهجوم وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.

 

ووفقا للنائبة غادة عجمي، فإن مشروع قانون "الذوق العام" يمنع المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد المصرية أو الإساءة إليها، ويطبق على مرتادي الأماكن العامة، تحت تنسيق مشترك بين وزارة الداخلية والجهات المعنية.

 

مشروع قانون الذوق العام
 

وجاء في نص مشروع قانون الذوق العام الذي تقدمته به العجمي، في مادته الرابعة :"لا يجوز الظهور فى مكان عام بزى أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زى أو لباس يحمل صورا أو أشكال أوعلامات أو عبارات تسيء للذوق العام".

 

وتضمن مشروع القانون عقوبات على من يخالف الذوق العام، إذ جاء في المادة الثامنة منه :"توقع غرامة لا تقل عن 500جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة فى هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة فى حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى".

وعرف مشروع القانون الذوق العام في المادة الأولى منه، على أنه:"مجموعة السلوكيات والآداب التى تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها فى الدستور والقانون".

 

أوضح أن الأماكن العامة المقصود بها، الأماكن المتاح ارتيادها للعموم مجانا أو بمقابل، منها على سبيل المثال لا الحصر: "الأسواق، المجمعات التجارية، الفنادق، المطاعم، المقاهى، المتاحف، المسارح، دور السينما،الملاعب، دور العرض، المنشآت الطبية والتعليمية، الحدائق، المنتزهات، الأندية، الطرق، الشواطئ، وسائل النقل المختلفة، والمعارض".

 

رفض "تشريعية البرلمان"

 

وفي ظل الانتقادات التي وُجهت لمشروع القانون، جاء موقف اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، التي رفضت بالإجماع مشروع قانون الذوق العام، لما يشوبه من غموض وعوار تشريعي.
 

وجاءت مبررات أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بأن مشروع القانون لا يرقى إلى مرتبة التشريع، كما إنه يتضمن إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه، وعبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع، والصياغة التي يتعين أن تكون موجودة في التشريع بشكل واضح.

 

سبب الرفض  


ومن جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، إذ أنه لابد أن يكون النص منضبطا ومتفقا مع الدستور واجتياجات ومتطلبات المجتمع.

 

وأضاف أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أنه إذا كنا أمام نص جنائي، فلابد أن نكون أمام أفعال محددة تمثل خطورة إجرائية تستوجب تدخل المشرع لتداركها بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم، وتحقق فلسفته المبتغاة من التجريم وهي الزجر والردع، وهو الأمر غير المتوفر في القانون المعروض، لاضطراب أفكاره ونصوصه على مستوى الضوابط المقرر في فن التشريع والصياغة.

 

وأكد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، أن الفلسفة المطلوبة في أي تشريع أن يكون واضح ومحدد، وهو غير متوفر في مشروع قانون الذوق العام، إذ يتضمن العديد من النصوص التي تصطدم بأصول المحاكمات الجنائية.

 

"عبد العال" يهاجم المشروع

 

في السياق نفسه هاجم الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مشروع قانون الذوق العام، قائلا خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس الأثنين :"أنا واثق أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوه قراءة جيدة، لأننا دولة تاريخيا تقبل الجميع دون تمييز ومنفتحة عليهم، ولا يجب علينا أن نتدخل في الأمور الشخصية".

 

وأشار عبد العال إلى أن كلمة الذوق العام من الكلمات التي لها أكثر من معنى، ولا يمكن ضبطها على الإطلاق، لأنها تدخل في السلوك، والأخلاق مجالها واسع وتتطور، فما يراه البعض أمر جيد، قد يراه الآخر أمرا سيئا"، مؤكدا أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع ضبط الذوق العام.

 

وعلق عبد العال على مشروع القانون قائلا :"إلقاء الورق والقمامة فى الشارع أمور مُجرمة، ومن يتعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها مُجرم، وليس هناك قوة فى العالم تضبط السلوك، وإلا هنمشى ورا كل واحد رجل أمن وهذا غير مقبول".

 

وأضاف عبد العال :" أي تشريع يجب أن يكون فيه رشد ولا نصدر مجرد عناوين للصحافة تثير الكثير من اللبس غير المطلوب، نحن مجتمع متعدد الأديان والثقافات ونقبل بعض بهذا، لن نغير ثقافتنا ولا هويتنا، ونقبل الجميع طالما لا يضر الآخر، مصر بلد حضارى له تاريخ مش هنيجى فى 2019 نعمل قانون للذوق العام".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان