رئيس التحرير: عادل صبري 09:22 صباحاً | السبت 07 ديسمبر 2019 م | 09 ربيع الثاني 1441 هـ | الـقـاهـره °

نائب: «ابني ظابط ولسه بصرف عليه».. هل يستجيب البرلمان لمطالب زيادة معاشات الشرطة؟

نائب: «ابني ظابط ولسه بصرف عليه».. هل يستجيب البرلمان لمطالب زيادة معاشات الشرطة؟

الحياة السياسية

علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

نائب: «ابني ظابط ولسه بصرف عليه».. هل يستجيب البرلمان لمطالب زيادة معاشات الشرطة؟

متابعات 17 نوفمبر 2019 18:31

" أنا ابنى ظابط ولسه بصرف عليه لغاية دلوقتى"؛ عبارة جرت على لسان النائب عبد المنعم العليمي بالبرلمان، على خلفية مطالبة  أعضاء مجلس النواب، اليوم الأحد،  بضرورة إعادة النظر فى رواتب ومعاشات أفراد هيئة الشرطة. 

 

مؤكدين على ضرورة وضع قانون متكامل فى هذا الصدد، وذلك خلال الجلسة  المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

 

كما شهدت الجلسة  مطالبات أخرى بمنح أسرة الشهيد 80% من أعلى مرتب حصل عليه، والتأكيد على أن ضباط الشرطة يضيعون الوقت الذى يمنحه الموظفون لأولادهم فى الصباح.

 

 وقال النائب منجود رشاد، أن مدير أمن سابق يحصل على معاش قيمته 1800 جنيه.

أما  النائب عبد المنعم العليمى،  فنوه إلى أن مدة عمل أفراد هيئة الشرطة تتجاوز في كثير من الأحيان 12 ساعة، وتابع: «ابني ضابط برتبة مقدم، ولسه بصرف عليه، لابد من نظرة حقيقة للمرتبات والمعاشات».

 

فيما رد ممثل وزارة الداخلية قائلاً إن معاشات الشرطة لها قانون خاص بها، وتم التقدم به بشكل رسمي للبرلمان، أما ما هو معروض الآن فهو يخص تسوية بعض الحالات الوظيفية على مستوى الشهداء والمصابين وآليات التعويض التقاعدي، لأن التعويض لا يتجاوز 20 جنيهًا منذ 1971.

 

 أما رئيس البرلمان دكتور علي عبد العال فقال: "المعاشات متدنية ..نحن متفقين مع هذا المبدأ وأن ما هو معروض هو تسوية لبعض الظروف الوظيفية، لكن القانون الكامل لمعاشات الشرطة نحن في حاجة له، ولابد من التنسيق مع وزارة المالية كونه في حاجة لاعتمادات مالية".

 

وتابع: "لو هناك إمكانية، سيعرض على رئيس الجمهورية المعاشات كلها، وستكون هناك معاشات تُميز من يؤدون دورهم الوطني، لكن المشكلة مرتبطة بالحكومة طبقًا للدستور، فهى المسؤولة وتتصرف في حدود الإمكانيات، فالأمر ليس في يد رئيس الجمهورية، الأمر في يد الحكومة التي تتصرف وفق الإمكانيات".

 

 

وأضاف : "الصورة الإيجابية للاقتصاد سيكون لها مردود إيجابي على الرواتب والمعاشات، لكن لا يمكن أن يكون لرئيس الدولة ولا الحكومة الإمكانيات المباشرة للتوسع في الزيادات، فأجهزة الدولة تتحرك طبقًا لما هو متاح من الموزانة العامة".

واختتم: "يجب أن يكون النقاش في هذه المسألة مراعيًا للإطار الدستوري، وضوابط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

 

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، فيما يتعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها.​

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان