رئيس التحرير: عادل صبري 03:40 مساءً | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 م | 14 ربيع الأول 1441 هـ | الـقـاهـره °

صحفيو التحرير يبدأون التصعيد ضد «قرطام» بكشف الأسباب السياسية للأزمة

صحفيو التحرير يبدأون التصعيد ضد «قرطام» بكشف الأسباب السياسية للأزمة

الحياة السياسية

اعتصام صحفيي التحرير

صحفيو التحرير يبدأون التصعيد ضد «قرطام» بكشف الأسباب السياسية للأزمة

آيات قطامش 07 نوفمبر 2019 21:30

تطورات جديدة ظهرت على السطح في  أزمة صحفيي جريدة التحرير،  بإصدارهم بيانًا جديدًا، اليوم الخميس، أعلنوا من خلاله اتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأيام القادمة ضد رجل الأعمال أكمل قرطام، مالك الصحيفة، بكشف الأسباب السياسية للأزمة. 

 

وجاء نص البيان الصادر عن صحفيو التحرير: "السيد المهندس أكمل قرطام، لم يكن رضانا بالوساطات التي دخلت بيننا خلال الأيام الماضية، دليل ضعفٍ أو قلة حيلة منّا، لكننا حافظون للعهود، أوفياء لها، وأبينا أن ندخل مرحلة جديدة في معركة كرامتنا قبل أن نُنذرك.

 

وتابعوا: كنّا نظن أنكَ سلطان غير ذي علْم، فأبلغناك، متعدد في مشاغلك، فبلغناك، لكن يبدو أن المال في يد صاحبه لا يجعل له قلبًا يلين، فصممت أذنيك عن النداءات، وأغمضت عينيك عن الحق، وأوصدت الأبواب في وجوه بني فصيلتك السياسية، ممن تبرعوا بالوساطة، فبات ما كُنا نمنع أنفسنا بأنفسنا عنه، مُحللا.

 

 

وأضافوا: كنّا خلال ٥٧ يومًا قضيناها في الاعتصام، حتى الآن، نضع أمام أعيننا الناشر، فهو متجبر في مُلكٍ ملّكته له، سطحي، غير ذي علم، فنُلنا منه، وبات مضغة الأفواه، تلوكه الناس بألسنتهم في مجالسهم، وينتظره تجريد من عباءته الصحفية وسحب لترخيص "فرسانه".

 

واستكمل صحفيو التحرير: قدَرت أن تقر مرسومًا بتخفيض رواتب جميع الصحفيين إلى الأجر التأميني (900 جنيه)، فلما نطقنا بالحق ورفضنا ظلمك، استزدت وربَيت في الظلم بقرار فصل تعسفي لعشرات الصحفيين، منتقمًا بلا رحمة، فهل نكذِب إذا قلنا أنك اصطنعت أزمة وانتويت خلاصا من أبناء مؤسسة بنيناها بسواعدنا قبل أن تؤول إلى ملكك؟. 

 

واستطردوا: قبل أن ينفرط العقد من بين أيدينا وندخل مرحلة أشبه بـ"الانتحار الأخلاقي"، ستسقط فيها كل الكلاسيكيات والكلمات المهندمة خرّيجة ميزان الذهب، ستكون فيها الخاسر الأكبر، ندعوك للعودة إلى الحق، والتراجع عن قرار "سُخرة" الصحفيين، فلا يعقل أن تنادي في حزب المحافظين براتب ٥ آلاف جنيه كراتب عادل، وتجبر الصحفيين على العمل بـ٩٠٠ جنيه.

 

واضافوا: ستكون البداية بمؤتمر صحفي ندعو له خلال الساعات المقبلة، وحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وشخصيات صحفية عامة؛ لكشف الأسباب السياسية الحقيقية لقضية جريدة التحرير، وهي في الأصل والجوهر أزمة سياسية مع مالك المؤسسة رجل الأعمال المهندس أكمل قرطام، ولم يكن الصحفيون يوما طرفا فيها.

 

وتابعوا: إن معركتنا معك ستطول سنوات قادمة، ما امتدت بك الحياة، نناصبك عداء بعداء، اسما وحزبا وشركات، تقوم عليها أو شريكا فيها، في القاهرة والمحافظات، وستكون الانتخابات البرلمانية هدفنا، سيكتب اسمك على جدران نقابتنا بحروف من دماء عشرات الصحفيين المشردة، عدوٌ أتى على القلم فكسره، وجاء على الكلمة فأهانها.

 

واختتموا: ولتعلم، أن العدل قطعة من السماء، وأهل الأرض جميعا مؤتمنون عليه، أن يؤدوه فيما بينهم، وقد أبينا أن نضيع حقوق أولادنا التي سوف نُسأل عنها في موقف يوم عظيم.. ونحن لك بالمرصاد في الدنيا، وعند الله تجتمع الخصوم.

 

قرر صحفيو جريدة التحرير، مساء اليوم الثلاثاء، الدخول فى  اعتصام مفتوح داخل مقر الجريدة احتجاجًا على قرار أكمل قرطام، مالك الجريدة، بإغلاقها.

 كان ذلك في حضور جمال عبد الرحيم، سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين، ومحمد شبانة ومحمود كامل عضوي مجلس النقابة، وعدد من الزملاء الذين أعلنوا تضامنهم مع مطالب المعتصمين.

 وعبر صحفيو التحرير، عن رفضهم الكامل لإغلاق الجريدة، مطالبين بإلزام مالكها، أكمل قرطام، باستمرارها في صيغتها الورقية، واضافوا أنهم متمسكين بدور نقابة الصحفيين، كطرف أصيل وأساسي في مفاوضات حل الأزمة، وضامن لحقوق كافة الزملاء العاملين فيها، سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين.

 

 ودعا صحفيو التحرير زملائهم في الجمعية العمومية للنقابة وخارجها، وكافة العاملين فى بلاط صاحبة الجلالة من المدافعين عن حرية الصحافة، للتضامن معهم، ودعم موقفهم ومطالبهم المشروعة والعادلة.

 

شهد اعتصام صحفيو التحرير اليوم السبت، اقتحام مقر الاعتصام عدد من البودي جاردات، الذين استأجرهم رجل الأعمال ورئيس حزب المحافظين ومالك الجريدة المهندس أكمل قرطام على حد قول المعتصمين.

وقام عدد من الرجال بفض الاعتصام بالقوة وتمزيق لافتات الاعتصام، والاشتباك مع المعتصمين، في محاولة لترهيبهم وإخراجهم من مقر الجريدة.

 

نؤكد أن محاولات رجل الأعمال والسياسي أكمل قرطام ضد الصحفيين المعتصمين هو تصعيد خطير، سوف يقابله تصعيد من قبل الصحفيين، وأننا ماضون في اعتصامنا ولن نتراجع عنه، حتى ننال كامل حقوقنا المشروعة، بعد قرار رجل الأعمل بتخفيض مرتبات الصحفيين إلى الحد التأميني 900 جنيه والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل.

 

وحرر المعتصمون محضرا ضد مالك الجريدة لما يمثله هذا التجاوز من خطورة على حياة الصحفيين.وتابع البيان:”يحمِّل المعتصمون مالك المؤسسة المهندس أكمل قرطام ونقيب الصحفيين ومجلس نقابة الصحفيين المسئولية كاملة عن حياة الصحفيين المعتصمين، وكذلك ما آلت إليه الأمور من تجاوزات، خاصة وأن السيد نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة كانوا وسطاء بين الصحفيين المعتصمين وإدارة الجريدة”.

 


بداية الأزمة

 

في 6 سبتمبر من العام الجاري؛ أصدر  رجل الأعمال أكمل  قرطام مالك جريدة التحرير، قرارًا  بتخفيض رواتب جميع الصحفيين العاملين في الجريدة إلى الأجر التأميني 900 جنيه، مع العمل بالحد الأقصى لساعات العمل وهو 8 ساعات يوميا و6 أيام أسبوعيا. 

 كما أصدر قرارا آخر بفصل عشرات الصحفيين المعينين وغير المعينين بالجريدة.

الدخول في اعتصام مفتوح

 

 في 11 سبتمبر العام الجاري،ـ أعلن صحفيو جريدة التحرير دخولهم في اعتصام مفتوح، بمقر  الجريدة، على خلفية اتخاذ ادارة الصحيفة قرارً بخفض الرواتب إلى الحد التأميني البالغ قيمته 900 جنيهًا. 

 

وأصدروا حينها بيانًا جاء نصه: " يعلن صحفيو جريدة التحرير دخولهم في اعتصام مفتوح، بدءًا من اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 في مقر جريدتهم التي يعملون بها منذ تأسيسها في عام 2011، وذلك ضد قرار مجلس الإدارة ومالك المؤسسة المهندس أكمل قرطام بتخفيض رواتب جميع الصحفيين إلى الحد التأميني 900 جنيه، والعمل  بالحد الأقصى لساعات العمل وهو 8 ساعات يوميًا لمدة 6 أيام أسبوعيا". 

 

 

تضامن نقابي 

 

في 2 أكتوبر؛  أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا تعلن من خلاله تضامنها  الكامل مع الزملاء بجريدة التحرير،  واعلنت عن اتخاذها  حزمة من القرارات؛ حيث جاء نص البيان.

 

إن مجلس النقابة وهو يدعم اعتصام الزملاء ويرفض قرارات الفصل التعسفي التي صدرت من إدارة التحرير يؤكد على الآتي:


أولاً: يدعو مجلس النقابة كل الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير إلى الانضمام فوراً لاعتصام زملائهم باعتباره واجباً مهنياً ونقابياً ملزماً.


ثانياً: إحالة الزميل أسامة خليل ناشر الصحيفة إلى لجنة التحقيق النقابية .


ثالثاً: إنذار الزميل محمد فوزي رئيس التحرير بإتخاذ الإجراءات التأديبية إذا انتهت المهلة دون حل الأزمة.


رابعاً: منح إدارة الصحيفة وإدارة التحرير مهلة حتي الثلاثاء المقبل لحل كافة الأزمات والاستجابة لمطالب الزملاء المعتصميين.


خامساً: قرر مجلس النقابة عقد اجتماع خاص بمقر جريدة التحرير، يوم الأربعاء المقبل التالي لانتهاء المهلة وذلك لتأكيد التضامن مع الزملاء والوقوف على ما وصل إليه الأمر واتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات.

 

اجتماع النقيب ومجلس الصحفيين بالتحرير

 

وبتاريخ 9 أكتوبر 2019 اجتمع مجلس نقابة الصحفيين،  بمقر جريدة التحرير تنفيذًا لقراره السابق في 2 أكتوبر الماضي، حيث تواجد كل من نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وأعضاء المجلس محمود كامل وخالد ميري ومحمد شبانة وحسين الزناتي ومحمد يحيى وجمال عبد الرحيم وايمن عبد المجيد ومحمد سعد وعمرو بدر. 

 

ومن بين القرارات التي صدرت عن مجلس نقابة الصحفيين آنذاك ما يلي: 

 

(أ) استنادًا إلى نص المادة (76) من قانون النقابة، قرر المجلس بالإجماع لفت نظر الزميل ناشر الصحيفة أسامة خليل، لما بدر عنه من خروج عن السلوك المهنى ومخالفته للوائح النقابية ونظمها.

 

مجلس نقابة الصحفيين يمهل جريدة التحرير أسبوع لحل الأزمة ويحيل ناشرها إلى التحقيق. 

 

(ب) مخاطبة مؤسسة الأهرام المقيد على عضويتها الزميل أسامة خليل برقم (4124) للاستفسار عن وضعه القانونى بالمؤسسة، فى ظل ما ورد للمجلس من شكاوى عديدة من الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير فى شأنه باعتباره ناشرًا فى الجريدة.

 

وفي 21 سبتمبر اتهم المعتصمون في جريدة التحرير، رجل الأعمال أكمل قرطام مالك الجريدة باستئجار بلطجية وبودي جاردات، لاجبارهم على فض اعتصامهم وطردهم من مقر الجريدة إلا انهم اصدروا بيانًا اكدوا من خلاله مضيهم في اعتصامهم . 

 

وأشاروا إلى أنهم حرروا محضرا ضد مالك الجريدة لما يمثله هذا التجاوز من خطورة على حياة الصحفيين.

 

وحمِّل المعتصمون قرطام ونقيب الصحفيين ومجلس نقابة الصحفيين المسئولية كاملة عن حياة الصحفيين المعتصمين، وكذلك ما آلت إليه الأمور من تجاوزات، خاصة وأن نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة كانوا وسطاء بين الصحفيين المعتصمين وإدارة الجريدة.

 

مخاطبة البرلمان 

وفي مطلع اكتوبر الماضي؛ أعلن الصحفيون العاملون والمعتصمون بجريدة التحرير مخاطبتهم العديد من الجهات الرسمية فى الدولة، حيث أرسلوا خطابا إلى رئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان حول أزمة جريدة التحرير بعد القرار التعسفى الصادر بخفض رواتبهم إلى الحد التأمينى وهو 900 جنيه والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل 8 ساعات يوميا لمدة 6 أيام اسبوعيا.

 

 

وجاء نص البيان كالتالى:

 

السيد رئيس مجلس النواب

السادة أعضاء المجلس

بعد التحية

نبعث إليكم، نحن صحفيى جريدة التحرير بكل كلمات الود والتحية مع بداية دور الانعقاد الجديد، ونتمنى دائما التوفيق للمجلس الموقر بتاريخه العريق في تحقيق غايات الوطن في الاستقرار والنمو والرخاء.

 

نعلم يقينا انحيازكم الدائم للجماعة الصحفية ورسالتها، التي تتكامل دائما مع دور الصحافة، فلكم القرار ولنا التوعية به، غير أنه حين يقع ظلم على الجماعة الصحفية، فإن لصاحب القرار أن يرفعه، وأن يعيد الحق لأصحابه وأن ينال من الظالم.

 

والحقيقة، أن الظلم وقع، والاعتداء حدث، في حق عشرات الصحفيين في جريدة التحرير، لمالكها رجل الأعمال وعضو مجلس النواب، المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، فقد أصدر قرارا في 6 سبتمبر الماضي بتخفيض رواتب جميع الصحفيين العاملين في الجريدة إلى الأجر التأميني 900 جنيه، مع العمل بالحد الأقصى لساعات العمل وهو 8 ساعات يوميا و6 أيام أسبوعيا، وأصدر قرارا آخر بفصل عشرات الصحفيين المعينين وغير المعينين بالجريدة، وهو أمر لا أظن أنه يلقى قبولا لدى السيد رئيس المجلس، ولا أي من أعضاء المجلس.

 

إن القرار الصادر من النائب البرلماني رئيس حزب المحافظين هو قرار جائر وظالم، وغير مقبول، وهو ما دفعنا نحن الصحفيين العاملين والمعينين في الجريدة إلى إعلان اعتصام في مقر جريدتنا يوم 6 سبتمبر الماضى، بعد أن اتخذنا الإجراءات القانونية وإبلاغ وزارة الداخلية بقرار الاعتصام، وتسجيل ذلك بمحضر رسمي في قسم العجوزة.

 

السيد رئيس المجلس،،

السادة أعضاء المجلس،،

نحن الصحفيين العاملين والمعتصمين في مقر جريدتنا، نؤكد أننا نخوض هذه الأزمة دفاعا ضد عدوان نراه على الجماعة الصحفية كلها، ونطلب من المجلس الموقر أن يكون سندا لنا لرد هذا الظلم، فلديكم من السلطان والآليات ما يتيح لسيادتكم مساءلة أحد أعضاء مجلسكم، عن تجاوزات وتنكيل وتشريد عشرات الصحفيين وأسرهم.

 

النائب أكمل قرطام، أصدر قراره الجائر، رغم أنه وممثلي حزبه ملؤا البرلمان ضجيجا، مطالبين بألا يقل الحد الأدنى للأجور عن ٥ آلاف جنيه، وهو ما يؤكد أن ما يقوله وحزبه في البرلمان ليس إلا مزايدة محضة على رئيس المجلس وأعضائه.

 

رئيس حزب المحافظين استغل أزمة حجب موقع التحرير الإخباري الذي يملكه، والتي لا نعلم مدى صحتها، في إظهار صورة سيئة عن الدولة المصرية تستغلها الجماعات المعادية للدولة، ونعتقد أنه صدر أزمة خفض الرواتب من الأساس لوضع مؤسسات الدولة في مزيد من الحرج.

 

إن ما أقدم عليه النائب أكمل قرطام، هو محاولة إضافية لتصدير أزمات للوطن، في وقت لا يحتمل فيه المناخ العام والأوضاع الحالية مزيدا من التوتير والتضييق على المواطنين في عيشهم.

 

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير،،

 

صحفيو جريدة التحرير

 

وفي منتصف اكتوبر الماضي؛ ندد الصحفيون بقبول زميل لهم منصب رئيس تحرير في ظل ازمتهم القائمة، وأصدروا بيانًا جاء نصه: "يأسف الصحفيون العاملون والمعتصمون بجريدة التحرير لقبول زميل صحفي منصب رئيس تحرير الجريدة، بعد استقالة الزميل محمد فوزي رئيس التحرير السابق، على خلفية الاعتصام الذي بدأ في 11 أغسطس الماضي، اعتراضا على قرارات رئيس مجلس الإدارة ومالك المؤسسة رجل الأعمال المهندس أكمل قرطام، بتخفيض رواتب جميع الصحفيين إلى الأجر التأميني 900 جنيه والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل 8 ساعات يوميا لمدة 6 أيام أسبوعيا.

 

وتابعوا : ويؤكد الصحفيون العاملون والمعتصمون بمقر جريدتهم أن ما قام به الزميل صلاح يحيى، وقبوله منصب رئيس التحرير في هذا التوقيت، هو سلوك غير أخلاقي، ويفتقد لكل قواعد النزاهة الصحفية والإنسانية، فقد جاء إلى المنصب على جثث العشرات من زملائه المعتصمين وأسرهم. 

 

وأضافوا: فالزميل انحاز للإدارة منذ أول يوم لاندلاع الأزمة، وارتضى لنفسه أن يكون أداة طيِّعة في يد الإدارة، تضرب بها زملاءه الصحفيين، ويساهم وهو مرتاح الضمير، في تشريد زملائه في المؤسسة، بل وعمل في الفترة الأخيرة على جمع توقيعات على خطاب -خَطَّته يداه الآثمتان والملوثتان بالتآمر على زملائه- ليتوجه به لمالك الجريدة المهندس أكمل قرطام، يعلن فيه عدم وجوده في الاعتصام، ليكون ذلك الجسر الذي مر من خلاله ليكون رئيسا للتحرير.

 

واختتموا: ويؤكد الصحفيون العاملون والمعتصمون بمقر الجريدة، أنهم لن يقبلوا بوجوده رئيسا للتحرير، ولن تقبل بغيره، قبل حل الأزمة الحالية، على أن تكون نقابة الصحفيين ضلعا ضليعا في مفاوضات الحل. وسوف تتم ملاحقته نقابيا وقانونيا، ليكون عبرة لغيره، ولتكون هذه الحالة نهاية الانتهازيين والصعود على أشلاء زملاء المهنة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان