رئيس التحرير: عادل صبري 08:47 مساءً | الأربعاء 21 أغسطس 2019 م | 19 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

بعد قرار إخلاء سبيل صحفيين في القضية 441.. هل يرى «عادل صبري» النور قريبًا؟

بعد قرار إخلاء سبيل صحفيين في القضية 441.. هل يرى «عادل صبري» النور قريبًا؟

الحياة السياسية

عادل صبرى رئيس تحرير مصر العربية

جميعهم في نفس القضية

بعد قرار إخلاء سبيل صحفيين في القضية 441.. هل يرى «عادل صبري» النور قريبًا؟

آيات قطامش 04 أغسطس 2019 23:30

على مدار الأيام القليلة الماضية؛ أصدرت محكمة الجنايات قراراتها بإخلاء سبيل اثنين من الصحفيين المُدرجة أسماؤهم في القضية 441، التي تضمّ عشرات المتهمين، ويحاكم فيها الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير مصر العربية، الذي يُجدّد له منذ أكثر من عام.

 

كان آخر تلك القرارات اليوم الأحد،  بتأييد قرار إخلاء سبيل المصوّر عبد الرحمن الأنصاري، حيث قضت محكمة الجنايات الدائرة 14 برئاسة المستشار معتز خفاجي، رفض استئناف النيابة، وإخلاء سبيل عبد الرحمن،  بتدابير احترازية على ذمة القضية 441لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

وفي 30 يوليو كان القرار ذاته من نصيب الصحفية  شروق أمجد، المدرجة في القضية نفسها 441، بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة، تأييد إخلاء سبيل "شروق" بتدابير احترازية 3 أيام في الأسبوع.

إلا أنه لا يزال الاثنان ينتظران تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهم بتدابير احترازية.

 

 

لم يكن  "عبد الرحمن" و "شروق" أول من صدر بحقهم قرار بإخلاء السبيل في تلك القضية التي تضم العشرات، ولكن سبقهم البعض الآخر، ووسط هذه القرارات التي تصدر بين الحين والآخر،  يبقى السؤال: هل يكون لـ "عادل صبري"، رئيس التحرير المصري الوحيد المحبوس في السجون، نصيب منها؟

 

 

تضم القضية (441 حصر أمن دولة) العديد من الصحافيين، والسياسيين، والمدونين، وفي مقدمتهم: الكاتب الصحافي عادل صبري، والمصور محمد أكسجين، والصحفي معتز ودنان، والباحث مصطفى الأعصر، والمتدرب بصحيفة "الشروق" حسن البنا، والحقوقي عزت غنيم، والصحفية هاجر عبد الله، والمصورة شروق أمجد، وغيرهم منهم من صدر بحقه قرارت إخلاء سبيل

عادل صبري..

 

عادل صبري، هو كاتب صحفي،  قضى أكثر من 30 عامًا من عمره في بلاط صاحبة الجلالة، ويعد رئيس التحرير المصري الوحيد المقيدة حريته حتى الآن منذ نحو عام وأربعة أشهر..

 

  فرغم القرار الصادر من المحكمة بإخلاء سبيله في القضية الأولى إلا إنه فوجئ بإدراج اسمه في قضية ثانية تمامًا، والمفارقة أنها تحمل الاتهامات ذاتها،  وهي القضية 441،   السالف التنويه عنها.

بداية  الأزمة

 

كانت بداية الأزمة مع "صبري" رئيس تحرير الوفد السابق ومصر العربية الحالي، مطلع إبريل 2018، بصدور قرار من  المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد،  يفيد تغريم (مصر العربية) 50 ألف جنيهًا، على  خلفية نشر الموقع تقرير مترجم نقلًا عن  صحيفة النيويورك تايمز. 

 

لم يمر سوى يوم على القرار حتى فوجئ "صبري" وصحفيو الموقع،  في    3 إبريل 2018؛  بمداهمة   ﺿﺒﺎﻁ ﺑﺰﻱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ،  ‏«ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ» ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ.

 وقامت  القوات بفحص الأجهزة ولم تجد أي مخالفة تُذكر، إلا أن  "المصنفات" أطلت على المتواجدين بسبب جديد لمجيئها وهو تحصيل  غرامة الـ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، التي أقرها الأعلى للإعلام.  

 

ﻭﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ من مساء اليوم ذاته، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟمتواجدة ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ‏« ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ‏» ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ، ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ما حدث.
 

وبعد  تقديم كافة المستندات التي تفيد قانونية عمل الموقع،  وبينما كان ينتظر الجميع خروج "صبري" في اليوم التالي من سراي النيابة، جاءت المفاجأة بتوجيه سلسلة من الاتهامات المغايرة تمامًا، وعلى رأسها نشر أخبار كاذبة. 

 

 وتعرض "صبري" لسلسلة من تجديدات الحبس، إلى أن قررت المحكمة إخلاء سبيله 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم ينفذ.

 

 ففي الوقت الذي كان يقوم دفاعه بإنهاء اجراءات اخلاء السبيل وينتظر الجميع خروج جاءت المفاجأة الثانية بإدراجة في قضية جديدة المعروفة بـ 441، المفارقة أنها حملت ذات الاتهامات في القضية التي حكم له فيها بإخلاء السبيل، ولا يزال يجدد له حتى الآن. 

 

خلال فترة حبس "صبري" التي تخطت العام، قام ما يزيد عن الـ 200 صحفي نقابي بالتوقيع على بيان يطالب بإخلاء سبيل صبري، مؤكدين أنه أبعد ما يكون عن سلسلة الاتهامات تلك التي ألصقت به، فيما رفع صحفيون آخرون هاشتاج "كفاية سنة". 

 

وتداولت الجماعة الصحفية سيرة صبري الذاتية مؤكدين أنها الدليل الأكبر على مهنية رئيس تحرير مصر العربية، وأنها أقوى دفاع ضد سلسلة الاتهامات الموجهة له. 

 

 

 

 

 

 

 

افرجوا عن عادل صبري
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان