رئيس التحرير: عادل صبري 11:47 صباحاً | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 م | 15 صفر 1441 هـ | الـقـاهـره °

بعد انخفاض نسبة ارتفاع الخضروات.. الإحصاء: انخفاض التضخم إلى 8.9% في يونيو

بعد انخفاض نسبة ارتفاع الخضروات.. الإحصاء: انخفاض التضخم إلى 8.9% في يونيو

سارة نور 10 يوليو 2019 15:21

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 8.9% في يونيو 2019 مقابل 13.8% خلال الشهر المماثل من العام الماضي.

 

وأوضح الجهاز المركزي في بيان له أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر يونيو 2019 سجل 307.8 نقطة، بانخفاض قدره 1% عن شهر مايو 2019

 

وأرجع الجهاز التراجع خلال يونيو، إلى انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 10% ومجموعة اللحوم والدواجن بانخفاض 1.2 % ، وكان الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال ارتفع شهر مايو الماضي بنسبة 1% ليسجل 311.1 نقطة، على أساس شهري.

 

وكان صندوق النقد  توقع متوسط  معدلالتضخم في مصر خلال العام المالي 2018-2019 من 14.4% إلى 15.8 %

 

ومنذ يونيو 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمئة في يوليو 2017 ، وفي 21 مايو 2019، بحسب الجهاز المركزي.

 

 قررت مصر رفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط، بداية من العام المالي الجاري 2019/2020 ،  وفي 5 يوليو الجاري، رفعت مصر أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات، في إطار خطة تحرير سعر الوقود، ما أدى لارتفاع الأسعار. 

 

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قال في تصريحات صحفية إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% في العام المالي 2019-2020، مضيفاً أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى ما بين 6 و7% خلال العام المالي 2020-2021

 

فيما توقع تقرير بنك  «ستاندرد تشارترد» البريطاني أن تتراجع معدلات التضخم إلى 11.1% بنهاية العام المالي المقبل 2019-2020 مقارنة مع متوسط بلغ نحو 14.8% خلال العام المالي الجاري 2018-2019 ، بحسب تقارير صحفية. 

 

 وفي إبريل 2019 تباينت توقعات صندوق النقد الدولى لمعدل التضخم فى مصر الواردة بتقرير المراجعة الرابعة للاقتصاد، بينما تشير إلى وصول معدل التضخم إلى .5 فى عام 2019 تؤكد انخفاضها العام المقبل إلى .3.

 

وفى المقابل، تضمنت توقعات المراجعة الرابعة تسجيل معدل التضخم نحو .7 فى العام الجارى 2019 موكدًا تراجعها العام المقبل إلى .6 على أن تصل فى عام 2021 إلى %8.1، ثم إلى %7.2 فى عام 2022، ثم %7 فى عامى 2023 و2024.

 

وأشار تقرير المراجعة الرابعة للاقتصاد المصرى إلى وصول معدل التضخم فى العام المالى 2018/2019 إلى نحو .5 تتراجع العام المالى المقبل إلى .7 ثم تصل إلى %6.9 فى عام 2022/2023

 

ويوضح مراقبون أن  خفض معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، فإذا أعلنت الحكومة مثلًا عن أن مستوى التضخم في خلال شهر ما سجل 5%، فإن هذا يعني أن المستوى العام للأسعار لكافة السلع الموجودة قد ارتفعت بهذه النسبة، وعندما تعلن الحكومة عن أن معدل التضخم  انخفض بنسبة معينة، فهذا يعني أن الأسعار ارتفعت بنفس النسبة.

 

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية صنفت  الشهر الجاري الاقتصاد المصري ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم .

 

واعتمدت بلومبرج في تصنيفها على معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، وكذلك أداء العملة المحلية أمام سلة العملات الدولية، وأيضًا الاحتياطي من العملات الأجنبية، بجانب درجة التصنيف الائتماني، وأخيراً أداء الحساب الجاري.

 

وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019 إلى 5,6%, فضلاً عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية مايو 2019 إلى 44,3 مليار دولار، مع انخفاض العجز في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6,1% عام 2016/2017 إلى 2,4% عام 2017/2018.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان