رئيس التحرير: عادل صبري 12:05 صباحاً | الأربعاء 24 أبريل 2019 م | 18 شعبان 1440 هـ | الـقـاهـره °

خلال عامين.. 86 قرارًا مثيرًا للجدل بالمجلس الأعلى للإعلام

خلال عامين.. 86 قرارًا مثيرًا للجدل بالمجلس الأعلى للإعلام

الحياة السياسية

مكرم محمد أحمد

خلال عامين.. 86 قرارًا مثيرًا للجدل بالمجلس الأعلى للإعلام

سارة نور 15 أبريل 2019 20:50

بعد مرورعامين على تأسيسه في أبريل 2017، لا تزال صلاحيات المجلس الأعلى للإعلام تمثل جدلاً في الوسط الإعلامي وخاصة بين الجماعة الصحفية بعد صدور لائحة الجزاءات التي لم تلق قبولاً وقررت نقابة الصحفيين الطعن عليها. 

 

بدأ الحديث على إنشاء المجلس الإعلى للإعلام في 2014 في لجنة الخمسين خلال مناقشات إعداد الدستور حتى تم الاستقرار على المادة (211) التي اعتبرت المجلس هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة.

 

وتستكمل المادة: ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها.

 

وأيضا: منع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

 

وفي عام 2016، صدر قانون 92 لتنظيم المجلس الأعلى للإعلام، وفي11 إبريل 2017 صدر تشكيل المجلس الأعلى للإعلام  ثم صدر القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام في 27 أغسطس الماضي والذي أعطى صلاحيات شبه مطلقة للمجلس.

 

وخلال عامين منذ إنشائه أصدر الأعلى للإعلام وحتى مارس 2019 صدر (86) قرارًا عقابيا مختلفة على وسائل الإعلام والعاملين بها، منهم 29 قرار بالإيقاف سواء للبرامج أو المذيعين بنسبة تقارب 35% من إجمالي القرارات، بحسب المرصد المصري للصحافة والإعلام.

 وفي المرتبة الثانية جاءت الإحالات للتحقيق الإداري بواقع (18) قرار بنسبة تقارب 21% من إجمالي القرارات، تلاها قرارات لفت النظر بإجمالي عدد (14) قرارًا وفي المرتبة الثالثة جاءت الغرامات المالية بواقع (10) قرارات بإجمالي 550 ألف جنيه وفي المرتبة الرابعة جاءت قرارات الإنذار بعدد (7) قرارات.

 

وتلاها (4) قرارات بالمنع من الظهور على وسائل الإعلام، وتبعها في الترتيب قرارين بإلزام الصحف بنشر اعتذار، وفي المرتبة الأخيرة جاءت قرارات حجب المواقع الإلكترونية، وقرارات الإحالة القضائية بواقع قرار وحيد لكل منهم، بحسب المرصد المصري للصحافة و الإعلام.

من أبرز قرارات المجلس الأعلى للإعلام ما حدث في إبريل 2018، عندما أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارين الأول حمل رقم 16 لسنة 2018  بتغريم موقع مصر العربية الذى يترأسه الكاتب الصحفى عادل صبرى، 50 ألف جنيهًا جزاءًا على نشر تقرير تم ترجمته عن صحيفة  النيويورك تايمز الأجنبية، عنوانه "المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات".

 

ولفت "الأعلى للإعلام" إلى أنه أقر تلك الغرامة بعد شكوى مقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذكر  رئيس المجلس ، أنه رغم نسب "مصر العربية" التقرير المترجم لمصدره إلا إنه كان يتعين عليها التدخل بالرآى أو التحقق مما ورد فيه.

وقال المجلس الأعلى في نص القرار: إن المانشيت المشار إليه يخالف القواعد المهنية رغم أنَّ الموقع نسبه إلى صحيفة النيويورك تايمز لكن مسؤولية الموقع أنه نشر خبرا كاذبا دون تدقيق، لكن عادل صبري رئيس التحرير أكد تحقق الموقع من مصداقية الخبر.

 

بعد مرور يوم واحد على هذا القرار، فوجئ محررو ورئيس تحرير مصر العربية فى اليوم الثانى تحديدًا فى 3 إبريل، بمداهمة قوات من الأمن - ذكرت أنها مباحث من المصنفات- صالة  التحرير ، لينتهى اليوم بتشميع الموقع بعد مطالبة الصحفيين بمغادرته فى واقعة هى الأولى من نوعها، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل امتد إلى اقتياد رئيس تحرير مصر العربية عادل صبرى، لقسم الدقى ومنه إلى المعسكر 10 ونص لينتهى به المطاف الآن فى سجن القناطر 1، بعد سلسلة من قرارات التجديد.

يذكر أن حينما داهمت مباحث المصنفات مقر الموقع عصر ذاك اليوم فحصت فى البداية الأجهزة وهو من صميم عملها للتأكد من سلامة البرامج، ولكنها فاجئت إدارة المكان بأن السبب وراء  تواجدها هو  ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» .

فى اليوم ذاته 1 إبريل صدر القرار الثانى رقم 15، وكان من نصيب جريدة المصرى اليوم،  حيث قضى بتغريمها 150 ألف جنيهًا على خلفية تقرير نشرته  متعلق بالانتخابات الرئاسية.

 

كما قرر المجلس الأعلى للإعلام إحالة رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" ومحررو خبر مانشيت الصحيفة الصادر في طبعتها الأولى يوم  الدولة تحشد الناخبين للتصويت في اليوم الأخير، إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما في صدور المانشيت الذي اتهم الدولة بالحشد .

 

وقرر إلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات فى نفس المكان والمساحة التى نشر فيها خبر الصحيفة عن حشد الدولة المواطنين فى انتخابات الرئاسة

بعد صدور القرار حققت نيابة أمن الدولة العليا مع  رئيس تحرير المصرى اليوم، محمد السيد صالح، و8 محررين،  بعد استدعائهم،  وصدر قرارها بإخلاء سبيل رئيس تحرير المصرى اليوم بكفالة 10 آلاف جنيه،  فى قضية نشر أخبار وبيانات وتقارير إخبارية غير صحيحة تتعلق بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأخلى سبيل باقى الصحفيين.

فى حين أصدر مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، قرارًا بإنهاء تكليف محمد السيد صالح كرئيس تحرير للصحيفة، على أن يستمر صالح كاتبًا رئيسيًا للرأي في الجريدة، مع احتفاظه بدرجته المالية الحالية، اعتبارًا من 4 أبريل 2018 - حسب نص القرار.

 

فيما تقدمت  الجريدة المصري اليوم، باعتذارًا للهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلى، عما نشرته الصحيفة الورقية والموقع الإلكتروني بشأن تغطية الانتخابات الرئاسية.

فى 7 مايو  2018 ، أصدر الأعلى للإعلام قرارًا بفرض غرامة قدرها 250 ألف جنيه على كل لفظ فاحش فى الدراما التلفزيونية، وطالب حينها مكرم محمد أحمد  مجلس النواب بقبول معايير الدراما التى أعدها  الأعلى للإعلام.

 

كما طالب مكرم محمد أحمد  بخضوع المسلسلات للرقابة على المصنفات مثل أفلام السينما، وكذلك الانتهاء منها قبل 15 رمضان لتتمكن الرقابة من المراجعة.

وفي 19 مايو2018، قرارًا بمنع نشر الأخبار مجهلة المصدر، وقال المجلس إن ذلك يأتي في إطار اهتمام المجلس الأعلى بمنع الأخبار المجهلة التي تنشر على الصحف والفضائيات، ودرءًا للمخاطر التي تترتب على نشر الأخبار مجهلة المصدر يمكن أن تضر بالصالح العام والاقتصاد الوطني أو الأمن القومي أوتمس مصالح مصر السياسية والاقتصادية العليا وعلاقتها الدولية.

 

مطلع الأسبوع المنصرم تحديدًا في 18 مارس  بعدما فوجئ الجميع بنشر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، نص لائحة الجزاءات في الجريدة الرسمية، رغم الجدل المثار حولها

وبعدها بيومين جاء أول تطبيق للائحة الجزاءات بإصدار المجلس الأعلى للإعلام ثاني قرارته، أمس الخميس، بحجب موقع المشهد لمدة 6 أشهر إضافة إلى مجازاة الصحيفة الورقية بغرامة قدرها 50 ألف جنيهًا،  نظير ما ارتُكب من الخوض في أعراض إحدى الإعلاميات وعدد من الفنانات، ونشر إحدى الصور الإباحية على الموقع الإلكتروني، بحسب البيان الصادر.

 

فوجئت الجماعة الصحفية، تحديدًا في 18 مارس الماضي، بنشر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، نص لائحة الجزاءات في الجريدة الرسمية، رغم الجدل المثار حولها، وبعدها بيومين جاء أول تطبيق للائحة الجزاءات بإصدار المجلس الأعلى للإعلام ثاني قرارته بحجب موقع المشهد لمدة 6 أشهر.  

بالإضافة إلى حجب الموقع، مجازاة الصحيفة الورقية بغرامة قدرها 50 ألف جنيهًا،  نظير ما ارتُكب من الخوض في أعراض إحدى الإعلاميات وعدد من الفنانات، ونشر إحدى الصور الإباحية على الموقع الإلكتروني، بحسب البيان الصادر.

 

خلال العامين، خاض المجلس الأعلى معارك مع مؤسسات الدولة الأخرى، من أبرزهم واقعة حظر النشر في قضية مستشفى سرطان الأطفال 57357 بتاريخ 4يوليو عام 2018،لكن  سرعان ما أبطله قرارًا للنائب العام باستدعاء مكرم محمد أحمد، للمثول للتحقيق أمام نيابة أمن الدول بشأن تعديه على اختصاصات السلطة القضائية.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان