رئيس التحرير: عادل صبري 02:41 صباحاً | الاثنين 22 أبريل 2019 م | 16 شعبان 1440 هـ | الـقـاهـره °

بعد تطبيق لائحة الجزاءات.. غرامات وحجب ووقف برنامجين ومقاطعة «بي بي سي»

بعد تطبيق لائحة الجزاءات.. غرامات وحجب ووقف برنامجين ومقاطعة «بي بي سي»

الحياة السياسية

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

في 48 ساعة

بعد تطبيق لائحة الجزاءات.. غرامات وحجب ووقف برنامجين ومقاطعة «بي بي سي»

آيات قطامش 24 مارس 2019 22:40

قراراتٌ متتالية  ومتسارعة تحمل عقوبات نصت عليها لائحة جزاءات  المجلس الأعلى للإعلام، التي لم يمر على نشرها بالجريدة الرسمية سوى 6 أيام.

 

 فلم يكد الحديث عن حجب وتغريم موقع وجريدة المشهد يبدأ حتى أطل الأعلى للإعلام بقرار ثاني بوقف أحد البرامج الرياضية لفترة معينة، واتبعه بفرمان ثالث بتوقيع جزاء على برنامج ثاني.

 

5 أيام حافلة بالجزاءات من حجب وغرامات ووقف، طالت عددًا من العاملين بالوسط الصحفي والإعلامي. 

 

لم تكن جزاءات الأعلى للإعلام هي بطلة المشهد ولكن الهيئة العامة للإستعلامات أيضًا بقرارها اليوم تجاه هيئة الإذاعة البريطانية الـ BBC،  نرصد في هذا التقرير حزمة القرارات والجزاءات  الصادرة في أقل من أسبوع.   

 

 

مقاطعة الـ BBC

 


أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات  بيانًا، اليوم الأحد،  طالبت فيه جميع المسئولين المصريين والنخب، إلى مقاطعة هيئة الاذاعة البريطانية bbc ، والامتناع عن إجراء أي مقابلات او لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، لحين تقديم اعتذار عن التقارير التحريضية، -بحسب البيان الصادر-.

 

وجاء نص بيان الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان كما يلي:

 

بذلت الهيئة العامة للاستعلامات طوال ما يزيد عن عام كامل جهوداً حثيثة وجادة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، سواء عبر مكتبها بالقاهرة أو مركزها الرئيسي بلندن، من أجل التوصل لالتزامها في تغطياتها للشئون المصرية بالموضوعية والحياد والقواعد المهنية الإعلامية المستقر عليها دولياً، بل والقواعد المهنية التي تدعي بي بي سي أنها تلزم نفسها بها، وقد أسفرت هذه الجهود عن التزام "بي بي سي" لعدة أشهر فقط بهذه المعايير في تغطياتها للأوضاع المصرية.

 

إلا أن الهيئة البريطانية لم تستمر طويلاً في الالتزام بهذه المعايير المهنية، حيث خرجت عبر موقعها الإلكتروني في 22/3/2019، ليس فقط عن هذه المعايير، بل وتعدتها إلى الترويج لوقائع مختلقة كاذبة لم تحدث قط في مصر، وحولت نفسها إلى "بوق دعاية" ليس بالمعنى البلاغي بل بالمعنى الواقعي الصريح، لوسائل الإعلام التابعة مباشرة لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية في مصر وعدد من دول العالم، بما فيها بريطانيا التي صنفت حركتي "حسم" و"لواء الثورة" التابعتين للإخوان كحركتين إرهابيتين، حيث قامت بي بي سي عبر موقعها الإلكتروني باللغة العربية بنشر تقرير تحريضي مسيء بعنوان: "حملة إطمن أنت مش لوحدك تجدد دعوتها للتظاهر ضد السيسي".

 

ولقد وقع هذا التقرير المسيس والموجه، بصورة لا لبس فيها ضد الحقيقة والشعب المصري معاً، في أخطاء مهنية فادحة، أبرزها:

- البداية بعنوان التقرير الذي تعمد وصف دعوة أحد مذيعي قنوات الإخوان على حسابه بتويتر، بأنها "حملة"، مضفياً عليها ما ليس فيها في الواقع المصري، والترويج لهذه الدعوة الزائفة التي لا صدى لها في مصر بالقول في عنوان التقرير بأنها "تجدد دعوتها"، وكأنها قد حدثت بالفعل قبل هذا.

 

- بثت بي بي سي ضمن التقرير 3 فيديوهات مدتها أكثر من 6 دقائق، لاثنين من مذيعي فضائيتين تابعتين لجماعة الإخوان الإرهابية تبثان من تركيا، زعما فيه – كذباً – أن هناك مظاهرات تجتاح مدنا وقرى مصرية استجابة لدعوة أحدهما. ولم يطرح التقرير أي تساؤلات ضرورية من الناحية المهنية حول صحة ما بثته هذه الفيديوهات الإخوانية من مظاهرات مزعومة ولا التواريخ الحقيقية لها.

 

- لجأ التقرير إلى المقولة النمطية المعتادة لتمرير فيديوهات إعلام الإخوان الكاذبة، وهي أن "بي بي سي" لم تتأكد من صحة ما جاء بهم. ويخالف هذا القواعد المهنية المستقرة عالمياً ، وهي أن يقوم مكتب "بي بي سي" بمصر قبل بث التقرير بالتأكد عبر عشرات المراسلين المعتمدين به من صحة ما جاء بهذه الفيديوهات من مظاهرات مزعومة في المناطق التي ظهرت على شاشة قناتي الإخوان. إن امتناع مكتب "بي بي سي" بمصر عن القيام بهذه الخطوة المهنية الرئيسية والضرورية قبل إذاعة التقرير، يبدو متعمداً ومطلوباً لتأكيد صحة رواية قناتي الجماعة الإرهابية.

 

- ومن ناحية أخرى، كان يمكن لـ "بي بي سي" إذا كانت تتوخي الحقيقة والدقة وتبحث عنهما، للتأكد من صحة مزاعم فيديوهات قناتي الإخوان قبل تضمينها في تقريرها، أن تلجأ إلى ما يجمعه وينشره نحو 1500 مراسل أجنبي معتمد في مصر يمثلون قرابة 300 وسيلة صحفية وإعلامية، لم يشر واحد منهم جميعاً إلى ما اختلقته فيديوهات الإخوان من مظاهرات مزعومة، لم يرها سواهم ولم تتم إعادة بثها وترويجها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر إلا "بي بي سي".

 

- انحاز التقرير بصورة كاملة وفجة، في محتواه من حيث الكم والمضمون، لمزاعم وأكاذيب مذيعي جماعة الإخوان الإرهابية. فقد أفرد التقرير نحو 16 سطراً لمؤيدي كذبة المظاهرات والهاشتاج الخاص بهم، بينما لم يفرد للرافضين له والرافعين لهاشتاج: "إطمن يا سيسي أنت مش لوحدك"، سوى 6 سطور. كذلك فقد وضع التقرير لمؤيدي هاشتاج الجماعة الإرهابية عدد 7 صور لحسابات تويتر خاصة بهم، بينما لم يضع لمؤيدي هاشتاج "إطمن يا سيسي" سوى 3 صور فقط.

 

- نشر  التقرير صورة لنص مطول لحساب على تويتر "يحمل أسم "خيالي واسع"، وتوسع التقرير في سرد ما جاء به، رغم أن الأمر لا يحتاج إلى جهد لإدراك أنه حساب وهمي، فليس هناك شخص طبيعي أسمه "خيالي واسع"، ومعروف أن العالم كله اليوم يواجه بحسم ظاهرة الحسابات الوهمية التي يبث شخص واحد الآلاف منها للإيحاء بوجود انتشار لافكاره المضللة.

 

- لم يحتوي التقرير على أي تعليق لأي مسئول مصري سواء لمعرفة وجهة نظره أو للتأكد من صحة ما جاء في فيديوهات قناتي الإخوان من مظاهرات مزعومة، ولم يشر التقرير إلى أنه حاول أن يسعى لهذا ولم يستطع القيام به نتيجة رفض هؤلاء المسئولين.

 

- لا يمكن تبرير مثل هذا الترويج المعتمد والمسيس لمزاعم جماعات إرهابية بأنه مجرد عرض لما تتضمنه وسائل التواصل الاجتماعي، استناداً إلى أن هذا التقرير المسئ قد نشر في باب مخصص لهذا الغرض، فهذا تبرير مرفوض، حيث أصبح من المستقر عالمياً ضرورة امتناع وسائل الإعلام في كل مكان من العالم الترويج لأفكار الإرهابيين ومزاعمهم، ولعل التعامل الدولي مع مزاعم إرهابي نيوزلندا مؤخراً يعد نموذجاً للتعامل مع مثل هذه الدعوات والمزاعم

 

- تجاهل التقرير تماماً أن أحد مذيعي قناتي الإخوان في الفيديوهات التي تضمنها، هو الذي حرض علناً على قتل رجال الشرطة المصريين في برنامجه التليفزيوني https://www.youtube.com/watch?v=XcMqL4ap0Vg))، بما يمثل مشاركة من "بي بي سي" في الترويج للعنف والدعوة للقتل ومن يقومون بهما، بما يخالف القوانين البريطانية والدولية وكل القواعد المهنية المستقرة عالمياً.

 

بناء على كل ما سبق، فقد قررت الهيئة العامة للاستعلامات ما يلي:

 

 * توجيه هذا البيان وخطاب رسمي بمضمونه لمديرة مكتب "بي بي سي" بمصر، عن طريق مدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة، بعد استدعائها للقائه.

 

*  قيام الـ "بي بي سي" بالاعتذار الفوري بنفس الطريقة التي بُثّ ونُشر بها التقرير التحريضي المسيء، عن الأخطاء المهنية الفادحة التي أتت به والاتهامات غير المؤسسة على وقائع أو معلومات صحيحة، والترويج للمحرضين على العنف والقتل.

 

*  أن تأخذ الـ "بي بي سي" في الاعتبار بجدية وسرعة، ملاحظات وانتقادات بيان "الاستعلامات" فيما يخص ما ورد بالتقرير، وأن تتخذ كل ما هو لازم من إجراءات مهنية وإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات.

 

* استنادا على المسئوليات المنوطة بالهيئة العامة للاستعلامات تجاه المراسلين الأجانب المعتمدين لديها في مصر وصورة مصر في الإعلام الدولي، والالتزام بالقواعد المهنية الصحفية والإعلامية المتعارف عليها عالميا، فإننا ندعو جميع المسئولين المصريين ومختلف قطاعات النخبة المصرية، إلى مقاطعة هيئة الاذاعة البريطانية والامتناع عن اجراء أي مقابلات أو لقاءات اعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسميًا عن التقرير التحريضي المسيء، وتتخذ الإجراءات المهنية والإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات ومزاعم. وتؤكد الاستعلامات أن هذه المقاطعة لا تشمل ولا تمس حق بي بي سي وغيرها من وسائل الاعلام الأجنبية المعتمدة في مصر في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها أنها سوف تتابع عن كثب وعلى مدار الساعة كل التطورات المتعلقة بهذا النشر المؤسف من جانب "بي بي سي"، واضعة في اعتبارها كل البدائل التي تتيحها لها القوانين المصرية في تنظيم عمل المراسلين الأجانب بالبلاد ضمن القواعد المهنية المستقر عالميًا.

 

 

إيقاف برنامج "الزمالك اليوم" شهر وغرامة50 ألف جنيهًا


أصدر المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد،  ثاني قرارته اليوم الأحد، عقب إصدار لائحة الجزاءات التي سبق وأعلن عنها، بوقف برنامج "الزمالك اليوم"  لمدة شهر فضلًا عن غرامة 50 ألف جنيهًا.

 

 وأشار أن هذا الجزاء هو نظير ما ارتكبه البرنامج من مخالفات بحلقة يوم الخميس 21 مارس، بالخروج عن القيم والأخلاق والتحقير من شأن عدد من الشخصيات العامة ورموز الرياضة واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة لها ومخالفة لميثاق الشرب المهني والمعايير والأعراف المكتوبة.

 

وجاء نص الجزاءات:  منع بث برنامج الزمالك المعروض على قناة المحور الفضائية لمدة شهر مع إنذارها بعدم عرض أي مادة إعلامية مماثلة خلال مدة منع البث وفقًا للنصف المادة 6 من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها، ومنح القناة المشار إليها مهلة لمدة أسبوعين لتقنين أوضاع البرامج المؤجرة وبرامج الإنتاج المشترك والبرامج المهداة التي تبثها دون تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك وفقا لنص المادة 12 من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها، وإلزام القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألف جنيها مصريا أو ما يعادله بالعملة الأجنبية نظير ما ارتكب من مخالفات بحلقة يوم الخميس 21 مارس.

 

 

وقف برنامج "قطعوا الرجالة"

 

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،  قرارًا اليوم ايضًا بمنع برنامج "قطعوا الرجالة" المعروض على قناتي النهار والقاهرة والناس الفضائيتين، لحين مراجعة الاسم والمحتوى.

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الحلقات تضمنت ألفاظًا وعبارات لا تليق وتخدش الحياء العام وتحتوي على تمييز ضد الرجال، وتحريض دائم ضدهم وحط من شأنهم، وتعميم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة.

نص القرار على منع البث لحين إجراء القائمين على القناتين بتغييرات في شكل ومضمون البرنامج، بما يحترم المفاهيم الأسرية ويراعي الأكواد والمعايير المهنية.


حجب موقع المشهد 6 أشهر وتغريمة 50 ألف جنيهًا

 

قبل يومين أصدر المجلس الأعلى للإعلام أولى قرارته تطبيقًا للائحة الجزاءات الصادرة لتوها، بحجب موقع   المشهد لمدة ٦ شهور وتغريمه ٥٠ألف جنيه.

 

كان المجلس الاعلى قد وافق على ما انتهت اليه لجنتا  الرصد والشكاوى وتوصيها   بحجب موقع المشهد لمدة ٦شهور وتغريم الجريدة الورقية ٥٠ ألف جنيه، لما ارتكبته من مخالفات لخوضها في أعراض إعلاميات وعدد من الفنانات ونشرها صور اباحية وسب إحدى الفنانات والتحقير من شأنها ومخالفة الآداب وميثاق الشرف المهنى والمعايير والاكواد، بحسب القرار الصادر.

 

 

إلا أن المشهد تقدمت  بطعن لإلغاء قرار «الأعلى للإعلام» بحجب موقعها الإلكتروني وتغريمها، حيث أقام طارق نجيدة المحامي، وكيلاً عن الكاتب الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير جريدة المشهد، دعوى  قضائية صباح اليوم الأحد، أمام محكمة القضاء الإداري،  حملت رقم 37723 لسنة 73 قضائية،لوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 20 لسنة 2019بحجب الموقع الإلكتروني لصحيفة المشهد لمدة 6 شهور ومجازاة الجريدة الورقية بأداء غرامة قدرها 50 ألف جنيهاً.
 

وكان رئيس تحرير المشهد كتب بيانًا عبر صفحته جاء نصه: 

"بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أسرة تحرير المشهد أؤكد أن الصحيفة (وموقعها الإلكتروني) تتبع أعلى درجات المهنية ولا تتطرق إطلاقا للسب أو الخوض في الأعراض، كما تمتنع تماما عن نشر أي صور مسيئة، وتعتبر هذه التهم ملفقة إلى أن يوافيها المجلس بالمواد محل التهم، ويبدو أن المجلس الأعلى للإعلام قد طالع موقعا آخر غير موقع المشهد".

 

وتابع: كما تؤكد إدارة الصحيفة ورئيس تحريرها أن استهدافها يأتي على خلفية تمسكها بالقيم المهنية في عرض حقيقة مايجري وإطلاع القراء على خلفياته وممارسة حق النقد السياسي المباح وفقا للدستور والقانون، وعدم الانصياع للتعليمات والإملاءات التي تستهدف تقزيم دور مهنة الصحافة وتحويل كل الصحف إلى نشرات موحدة لا تحمل غير مواد دعائية تريد السلطة نشرها بغض النظر عن إعلام الناس بحقائق مايجري.

واستكمل: تؤكد المشهد أنها ستلجأ إلى القضاء لوقف القرار ومعه لائحة الجزاءات التي تخالف الدستور والقانون، معتبرة أن القرار جائر ولا يستند إلى أساس، وذلك حتى لاتكون هذه السابقة تكئة لقهر ماتبقى من حرية الإعلام. وتدعو كافة الصحف والمواقع الإلكترونية ونقيب الصحفيين ومجلس النقابة، والجماعة الصحفية بأكملها، لدعمها ومساندتها، دفاعا عن المهنة التي تتعرض لعاصفة عاتية.


واختتم: من يعادون تجربة المشهد هم أول من يعلمون أنها الصحيفة الوحيدة التي لم تساوم ولم تبتز، ولم ترتزق، ولم تنشر حرفا لهوى في نفس رئيس تحريرها، ولا محرريها ومحرراتها الأطهر من الندى، ولا كتابها الشجعان وكاتباتها الفضليات. وأن كل حرف تنشره لا تبتغي فيه غير عرض الحقيقة وصون مقدرات الوطن.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان