رئيس التحرير: عادل صبري 07:08 صباحاً | الأربعاء 20 مارس 2019 م | 13 رجب 1440 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| بعد الحكم بحبسه 15 عامًا.. «أحمد دومة» من «التحرير» لـ«طرة»

فيديو| بعد الحكم بحبسه 15 عامًا.. «أحمد دومة» من «التحرير» لـ«طرة»

الحياة السياسية

أحمد دومة - أرشيفية

فيديو| بعد الحكم بحبسه 15 عامًا.. «أحمد دومة» من «التحرير» لـ«طرة»

سارة نور 09 يناير 2019 15:05

قضت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 سنة، أحمد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، فى إعادة محاكمته بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

   

وكانت محكمة النقض ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية، وقررت بإعادة محاكمته من جديد.

 

وكانت النيابة اتهمت «دومة» بالتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

وتعود أحداث قضية مجلس الوزراء إلى 22 ديسمبر 2011، حيث بدأت نيابة السيدة زينب التحقيق في الأحداث، وانتدب النائب العام قاضيي التحقيق المستشارين وجدي عبدالمنعم، ووجيه الشاعر، للتحقيق في الأحداث، وفي 7 يوليو 2012 أمر النائب العام بإحالة 293 متهمًا، بينهم 24 حدثًا و10 هاربين إلى محكمة الجنايات، شملت قائمة المتهمين الناشط السياسي أحمد أبو دومة.

 

وجهت إلى المتهمين  اتهامات عدة منها مقاومة السلطات والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم، وحرق منشآت عامة منها المجمع العلمي، ومبنى هيئة الطرق والكباري، وأخرى مملوكة للغير، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة.

عقدت الجلسة الأولى للقضية في 28 يوليو 2012، بأكاديمية الشرطة، وفي أثناء المحاكمة في 5 نوفمبر 2012، صدر القرار الجمهوري من الرئيس الأسبق محمد مرسي بالعفو الشامل عن جميع المشاركين في الفعاليات الثورية بعد 25 يناير، مثل "أحداث محمد محمود، والعباسية، وماسبيرو، وغيرها"، ماعدا المتسببين في حرق المجمع العلمي، والاعتداء على قوات الأمن وحيازة أسلحة بيضاء ونارية في "أحداث مجلس الوزراء".

 

في 29 نوفمبر 2013 تنحى المستشار عاصم عبدالحميد، رئيس المحكمة، عن نظر الدعوى لاستشعاره الحرج، بعدما استمرت جلسات المحاكمة بأكاديمية الشرطة لمدة عام ونصف.

 

وعادت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أسندت نظر القضية في مارس 2014 إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، والمخصصة لنظر قضايا العنف والإرهاب، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة.

وفي 9 ديسمبر 2014 سمح شحاتة لدومة بالحديث، فقال إنه لا يثق في عدالة ونزاهة هذه المحكمة، مع احترامه الكامل للهيئة، خاصة بعد إحالة 4 من أعضاء الدفاع إلى النيابة للتحقيق بعد ما بدر منهم تجاه المحكمة.

 

وقال أحمد دومة حينها إن هذا التصرف من قبل المحكمة ليس له أي سند قانوني، ويعد إجراءً تعسفيًا من قبل المحكمة، كما رفض ندب المحكمة لأي محام من النقابة، وأن المتهمين في القضية تحولوا من جناة إلى مجني عليهم.

واعتبرت المحكمة حديث دومة إهانة لها، فحركت الدعوى الجنائية ضده وأصدرت حكمها بحبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنية بتهمة إهانة المحكمة.

 

 

في 3 سبتمبر 2017، قرر عضو هيئة الدفاع أسامة المهدي، الانسحاب من القضية بدعوى الاعتراض على تعامل هيئة المحكمة، وتعنتها في حق الدفاع، بوضع المتهم داخل قفص زجاجي يفصله عما يدور في قاعة المحكمة، والتواصل مع دفاعه.

عاد دفاع دومة إلى الحضور مع موكله في جلسة 17 سبتمبر 2017، بعد التشاور مع موكله حرصًا على تحقيق العدالة، على حد قول الدفاع، وبذات الجلسة، طلب من القاضي التنحي عن نظر القضية، لوجود خصومة واضحة بينهما، وأنه لا يثق في تحقيق المحكمة للعدالة النزيهة، وخاصة أنها أعلنت عن موقفها المعادي لـ 25 يناير وكل ما يمثلها، ما دفع المحكمة لتأجيل الجلسة.

 

وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وذلك لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

وفي 12 أكتوبر 2017 قضت محكمة النقض، بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة دومه بالسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

 

وأوصت نيابة النقض -في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة- برفض الطعن وتأييد حكم الجنايات الصادر بالإدانة بحق أحمد دومة.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان