رئيس التحرير: عادل صبري 12:24 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

اليوم.. «عادل صبري» أمام الجنايات بعد استنفاد حبسه 150 يومًا

اليوم.. «عادل صبري» أمام الجنايات بعد استنفاد حبسه 150 يومًا

الحياة السياسية

الكاتب الصحفي عادل صبري

اليوم.. «عادل صبري» أمام الجنايات بعد استنفاد حبسه 150 يومًا

أحمد الشاعر 04 ديسمبر 2018 09:30

تنظر، محكمة الجنايات اليوم الثلاثاء، حبس الكاتب الصحفى عادل صبرى، رئيس تحرير موقع مصر العربية، فى القضية رقم 441، التى تم فتح التحقيق معه فيها منذ أبريل الماضي.

 

يأتي ذلك بعد استنفاد "صبري" مدة التجديد لـ 15 يومًا أمام نيابة أمن الدولة، المحدد بـ 150 يومًا أي 10 قرارات تجديد، من المقرر أن يُعرضء، أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد.

 

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الكاتب الصحفي عادل صبري، يوم 3 إبريل 2018، عندما داهم ضباط بزي مدني من مباحث المصنفات مقر موقع "مصر العربية".

 

وقالت القوة الأمنية حينها إنها حضرت إلى مقر الموقع لتحصيل ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، أقرها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد على الموقع بسبب ترجمته تقريرًا لـ«نيويورك تايمز» يتعلق بالانتخابات الرئاسية وفرضت العقوبة رغم نسب الموقع التقرير لمصدره، وجاءت مداهمة الموقع تمت بعد يومين من فرض تلك الغرامة.

 

وﻗﺮﺭﺕ القوة المتواجدة بالمكان احتجاز رئيس التحرير «ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ‏» بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي التابع له، وأغلقت مقر الموقع بعد مطالبة الصحفيين بمغادرته.

 

ﻭعقب الواقعة أصدرت ﻭﺯﺍﺭﺓ الداخلية ﺑﻴﺎﻧًﺎ جاء فيه أن ‏«ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ لمباحث ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ حقوق الملكية الفكرية تتمكن من ضبط رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني لقيامه بإدارة الموقع بدون ترخيص ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ للقانون» .

 

يذكر أن تلك القضية حملت رقم 4681 لسنة 2018، جنح الدقي، وحرر محضر حينها يفيد بأن «موقع مصر العربية» الذي يرأسه صبري، يدار دون الحصول على ترخيص من الحي، -ترخيص محال تجارية-، و يقول محاميه: هو ما لا ينطبق قانونًا على الجريدة الإلكترونية، أو الشركات التي تدير مواقع إلكترونية.

 

 

وتمّ اصطحاب حينها عادل صبري، لقسم شرطة الدقي، بعد تحرير محضر بذلك في 3 أبريل، وعرض على النيابة صباح اليوم التالي 4 أبريل.

 

 

وقال محاميه في تصريحات سابقة: خلال سير التحقيقات فوجئنا بطلب النيابة العامة، تحريات الأمن الوطني، على الواقعة بالرغم من أن ما جاء بالمحضر لا يتطلب أبدًا مثل ذلك الإجراء.

 

واستطرد قائلًا :"وردت تحريات الأمن الوطنى بأن عادل كان ينفذ مخطط جماعة الإخوان المسلمين، - الحراك الاعلامى لجماعة الإخوان-، من خلال «موقع مصر العربية»، وذلك عن طريق نشر أخبار كاذبة، والتهكم على سياسة الدولة، بما يدفع القراء للتظاهر".

 

 

وتابع: بناءً على ما سبق قررت النيابة حبس صبري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وظل يجدد له في كل مرة يعرض فيها أمام رئيس نيابة الدقي، إلى أنَّ صدر قرار برئاسة المستشار محمد حلاوة بإخلاء سبيل صبري بكفالة 10 آلاف جنيه، خلال جلسة الاستئناف على قرار تجديدحبسه.

 

وبالفعل تم دفع الكفالة ولكن فوجئ الجميع بفتح تحقيق من جانب نيابة أمن الدولة العليا مع الكاتب الصحفي في قضية جديدة، في اليوم ذاته الذي كان يُنتظر فيه تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله، وهي القضية رقم 441.

 

 

ووجهت النيابة لـ"صبري" اتهامات ببث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

ويأتي ذلك القرار رغم أن محكمة جنايات الجيزة، سبق أن أخلت سبيل "صبري"، بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 4681 حصر أمن دولة في الاتهامات ذاتها التي يواجهها الآن.

 

وكانت النيابة قد اتهمته بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، وإدارة موقع ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بدون ترخيص، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية واستخدام برامج حاسب آلي مقلدة، وإدارة منشأة دون ترخيص.

 

وخلال فترة حبس "صبرى" توفيت شقيقته وبعدها بأقل من 3 أشهر انتقلت والدته إلى بارئها، ولم يتمكن من تلق عزاء الاثنتين، أو حضور مراسم دفنهما رغم سير دفاعه في الإجراءات القانونية لذلك.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان