رئيس التحرير: عادل صبري 03:42 صباحاً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

خلال عامين.. حبس 33 نقابيًا وعاملًا بسبب مطالبهم

خلال عامين.. حبس 33 نقابيًا وعاملًا  بسبب مطالبهم

الحياة السياسية

مظاهرة عمالية ـ أرشيفية

خلال عامين.. حبس 33 نقابيًا وعاملًا بسبب مطالبهم

سارة نور 05 نوفمبر 2018 22:37

تنتظر الممرضة والنقابية سيدة فايد، غدًا الثلاثاء، قرار نيابة حوادث حلوان بشأنها بعد حبسها على ذمة على ذمة القضية رقم 29377 لسنة2018 جنح حلوان بعدما وجهت لها النيابة تهم الانضمام لجماعة محظورة و نشر أخبار كاذبة،غير أنَّ سيدة ليست النقابية الوحيدة التي تتعرض للاحتجاز بسبب مطالب بكشف الفساد أو بحقوق مادية متراكمة.

 

في 23 أكتوبر المنصرم، ألقت قوات الأمن القبض على سيدة فايد على إثر بلاغات تقدمت بها نقيبة التمريض كوثر محمود للأمن الوطني تتهم فيها نحو 10 ممرضين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة وظلت "فايد" مختفية لنحو يومين قبل أن يتم عرضها على نيابة حلوان.

شقيق «سيدة فايد» في تصريحات صحفية إن قوات الأمن فتشت منزله شقيقته بمنطقة المساكن الاقتصادية بحلوان قبل إلقاء القبض عليها وتحفظت على جهاز كمبيوتر والموبيل الشخصي لسيدة، وكذلك بعض الكتب.

 

قبل إلقاء القبض على سيدة فايد بيوم واحد، ألقت قوات الأمن القبض على  زميلها وجدي السيد ممرض بمستشفى السويس العام من منزله وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات دون حضور محاميه حينها ولا يزال السيد قيد الحبس الاحتياطي. .

 

دار الخدمات النقابية و العمالية اعتبرت أن تهمة تهمة النقابية سيدة فايد وزميلها وجدي السيد هو أنهما  سعيا إلى الكشف عن وقائع فساد في النقابة المهنية للتمريض ودافعوا عن حقوق زملائها.

 

وقالت الدار في بيان لها إن سياسة التضييق وملاحقة القيادات النقابية التي تتصدى للفساد تشكك في مصداقية التصريحات التي يطلقها المسئولين في الدولة عن محاربة الفساد.

 

كذلك اتحاد عمال مصر الديمقراطي قال إن حبس النقابيين وكاشفي الفساد لا يزيدهم إلا إصرارا علي مكافحة الظلم والفساد ومواصلة المشوار، على حد تعبير الاتحاد في بيان له.

 

غير أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حبس عدد من النقابيين نتيجة مطالبتهما ببعض الحقوق أو القيام بنشاط في حدود العمل النقابي، إذ سبق سيدة ووجدي نحو ما يزيد عن عشرين نقابي خلال العاميين الماضيين.

 

في 24 سبتمبر 2016، مع حلول  فجر اليوم الدراسي الأول في العام الجديد، ألقت قوات الأمن على 6 نقابيين وقيادات عمالية بهيئة النقل العام على خلفية إعلانهم الإضراب للمطالبة بحقوقهم المادية و الاجتماعية التي طالما طالبوا بها الهيئة.

واتهمت النيابة العمال الستة وهم: طارق البحيري ومحمد هاشم وأيمن عبد التواب و محمد عبد الخالق و أحمد محمود سوكس و طارق يوسف، بالانتماء لجماعة محظورة وظلوا قيد الحبس الاحتياطي نحو 4 أشهر، إذ أخلت النيابة سبيلهم بالتتابع حتى شهر يناير 2017.

 

على نفس المنوال، ألقت قوات الأمن القبض على 9 من العاملين باشركة المصرية للاتصالات في إبريل 2017 بعد ساعات من وقفة احتجاجية نظموها بشارع رمسيس بالقاهرة طالبوا فيها بصرف بدل غلاء معيشة بعد ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

 

نيابة الأزبكية وجهت للعاملين التسعة وهم:  سعيد صلاح، مؤمن عباس، محمد مجدى، أشرف فوزى، سيد أبو غيط، محمود فتح الله، سعد باهى، رضا فراج، محمد أحمد إسماعيل، تهم التظاهر بدون تصريح وتعطيل سير العمل، لكنها أخلت سبيلهم بعد أيام قليلة.

وفي 18 سبتمبر 2017، ألقت  قوات الأمن القبض على 9 نقابيين في الضرائب والكهرباء من أماكن متفرقة من القاهرة ومحافظات الدلتا بسبب حضورهم لورشة نظمها الاتحاد الدولي للخدمات وأخلت النيابة سبيلهم بعد شهر. 

 

والنقابيون هم:طارق كعيب رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية وسعيد جامع عضو النقابة ذاتها وكذلك أيمن فتحي الصباغ وعاطف فتحي محمد السيد ومحمد عبد الحميد حسن ومحمود زيدان ومن شركة الكهرباء بسمنود كل من محمد الهنداوي وعبد الغنيمي قدوس.

النيابة التي مثلوا أمامها وجهت لهم تهم التحريض على الإضراب والتظاهر، غير أن ياسر سعد محامي التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي قال لـ"مصر العربية"حينها إن النقابيين التسعة لم يدعوا إلى التظاهر لكنهم كانوا في ورشة نظمها الاتحاد الدولي للخدمات غير أن الأمن منعها وألقى القبض على النقابيين المشاركين من منازلهم

 

في سياق مشابه، ألقت قوات الأمن القبض على 7 من عمال شركة الأمراء (لابوتيه) للسراميك في العاشر من رمضان في فبراير الماضي، على خلفية إضرابهم عن العمل استمر لفترة بعدما رفضت الشركة التفاوض مع العاملين حول مطالبهم المالية، ووجهت النيابة لهم تهم التحريض على الإضراب وتخريب المصنع

 

وأثناء القبض على أحدهم يدعى محمد عبدالحكيم ألقى بنفسه من الدور الثالث، ما نتج عنه كسر في الفخذين والعمود الفقري والحوض، وقررت النيابة حينها حبس العاملين 15 يوما و أخلت سبيلهم بعدما أنهى عمال الشركة الإضراب دون الحصول على أي من مطالبهم من أجل الإفراج عن زملائهم.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان