رئيس التحرير: عادل صبري 06:18 مساءً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

قبل تقرير "العمل الدولية".. القوى العاملة تدرس تخفيض الأعداد المطلوبة لإنشاء المنظمات النقابية

قبل تقرير العمل الدولية.. القوى العاملة  تدرس تخفيض الأعداد المطلوبة لإنشاء المنظمات النقابية

الحياة السياسية

صورة أرشيفية

قبل تقرير "العمل الدولية".. القوى العاملة تدرس تخفيض الأعداد المطلوبة لإنشاء المنظمات النقابية

سارة نور 11 أكتوبر 2018 11:04

بعد ملاحظات منظمة العمل الدولية وقبل نحو شهر من صدور تقرير بعثتها عن أوضاع الحريات النقابية  في نوفمبر المقبل، قال محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا إن وزارة القوى العاملة تدرس  تخفيض الأعداد المطلوبة لتأسيس لجنة نقابية أو نقابة عامة من خلال إدخال بعض التعديلات على قانون التنظيمات النقابية 213 لسنة 2017.

 

وأضاف سالم لـ"مصر العربية"  أن ممثلي العمال خلال أولى جلسات اللجنة العليا للحوار المجتعي التي ترأسها محمد سعفان وزير القوى العاملة، أول أمس الثلاثاء، اقترحوا تخفيض عدد الأعضاء المؤسسين للجنة النقابية إلى 50 بدلا من 150 عاملا حتى يستطيع العاملين بنحو 6 آلاف منشأة تشكيل  لجانهم النقابية.

 

سالم الذي حضر الاجتماع ممثلا عن العمال أوضح أن الوزارة طرحت بناء على ملاحظات منظمة العمل الدولية تخفيض  الأعداد الخاصة بتشكيلات المنظمات النقابية العامة والاتحادات بعدما تبين العدد الحقيقي لعضويتها بعد توفيق أوضاعها.

 

 

وكان وزير القوى العاملة التقى خلال مطلع الشهر الجاري بـ”إريك أوشلان”ممثل منظمة العمل الدولية لتقييم ومتابعة الملفات المشترك.

 

وأكد سالم أن من حضروا الاجتماع ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال و الوزارات المختلفة ذات الصلة  اتفقوا حول بحث تعديلات كافة الأرقام على ضوء الأرقام الحقيقة وليست الأرقام التي سبق وأعلنتها كافة التنظيمات قبل مرحلة توفيق الأوضاع.

 

وكشف سعفان خلال الاجتماع عن إحصائية بعدد المنشآت في الدولة صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي تصل إلى 3 ملايين منشأة، مقسمة كالتالي: المنشآت التي يتواجد بها 50 عاملًا فأكثر تصل نحو 9091 منشأة، والمنشآت التي يتواجد بها 150 عاملًا فأكثر تصل نحو 3396 منشأة.

 

وكانت بعثة الاتصال لمنظمة العمل الدولية أبدت  ملاحظاتها بعد الموافقة المبدئية للمجلس النواب على القانون الجديد في ديسمبر 2017 حول الأعداد المكونة للجان النقابية والنقابة العامة و الاتحاد النقابي، واعتبرتها مرتفعة.

 

في المقابل، قال صلاح الأنصاري عضو حملة الدفاع عن  الحريات النقابية إن تقرير منظمة العمل الدولية بشأن أوضاع النقابات العمالية ربما يجعل مصر تعود مرة أخرى على قائمة القصيرة للدول التي تنتهك حقوق العمال المعروفة إعلاميا بـ"القائمة السوداء" في مؤتمر العمل الدولي القادم في يونيو القادم.

 

وأضاف القيادي العمالي  لـ"مصر العربية" في تصريحات سابقة أن موظفي القوى العاملة أعاقوا توفيق أوضاع بعض النقابات المستقلة بإيعاز من الوزارة رغم استيفاء أوراقهم وفقا للقانون 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية مثل نقابة الشركة المصرية للاتصالات.

 

وأوضح الأنصاري أن القانون اشترط قواعد عرقلت توفيق أوضاع النقابات المستقلة، إذ يوجد نقابات لا يتجاوز أعضائها 12 ألف مثل نقابة الإنتاج الحربي، بينما القانون يشترط 20 ألف عضو للنقابة العامة.

 

ورغم اعتراض حملته على القانون إلا أن الأنصاري يرى أن الوزارة تعنتت في التطبيق واشترطت طلبات جديدة ليست موجودة في اللائحة التنفيذية أو القانون، و لم تتعاون الجهات الأخرى مثل الشهر العقاري مع النقابات في توثيق عقود الإيجار تحت ذريعة : (مجلناش تعليمات).

 

وبحسب الأنصاري فأن وزارة القوى العاملة وعدت في وقت سابق المستبعدين من الانتخابات الذين تظلموا والنقابات التي لم تستطع توفيق أوضاعها ببحث أوضاعهم، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

 

وأكد الأنصاري أن منظمة العمل الدولية عقدت منذ نحو شهرين اجتماعات مع كل أطراف مجتمع العمل واستمعت إلى شكاوى المستبعدين والنقابات التي لم تستطع توفيق أوضاعها مثل اللجنة النقابية لمكتبة الإسكندرية ونقابة العاملين بهيئة أندية قناة السويس ونقابة المعلمين.

 

وكانت منظمة العمل الدولية وضعت مصر على "القائمة السوداء" في يونيو 2017 بسبب عدم إصدار قانون المنظمات النقابية بما يتوافق مع الاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية، لكنها رفعت اسم مصر في يونيو الماضي بعد إصدار القانون و إجراء الانتخابات النقابية لأول مرة منذ 12 عاما.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان