رئيس التحرير: عادل صبري 08:59 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

للمرة العاشرة.. تجديد حبس الكاتب الصحفي "عادل صبري" 15 يومًا

للمرة العاشرة.. تجديد حبس الكاتب الصحفي "عادل صبري" 15 يومًا

أحمد جابر 04 أكتوبر 2018 20:08

قررت نيابة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم االخميس 4 أكتوبر 2018،  تجديد حبس رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، الكاتب الصحفي "عادل صبري"، 15 يومًا، في القضية رقم 441.

 

ومن المفترض أن تكون هذه المرة العاشرة هي الأخيرة التي تتخذ فيها نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس "عادل صبري" بشكل منفرد، ومن المقرر بدءا من المرة المقبلة احتكام الطرفين إلى غرفة مشورة إذا ما طلبت النيابة تجديد حبسه، وتقرر غرفة المشورة إما إخلاء سبيله أو تجديد حبسه 45 يوما، ويكون من حق الطرفين قانونا الطعن على القرار -أيا كان- مرة واحدة فقط عقب كل قرار.

 

ووجهت النيابة لـ"صبري" اتهامات ببث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

ويأتي ذلك القرار رغم أن محكمة جنايات الجيزة، سبق أن أخلت سبيل "صبري"، بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 4681 حصر أمن دولة في الاتهامات ذاتها التي يواجهها الآن.

 

وكانت النيابة قد اتهمته بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، وإدارة موقع ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بدون ترخيص، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية واستخدام برامج حاسب آلي مقلدة، وإدارة منشأة دون ترخيص.

 

تعود تفاصيل الواقعة إلى 3 أبريل 2018 عندما داهم ضباط بزي مدني من مباحث المصنفات مقر موقع مصر العربية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

 

وقالت القوة الأمنية  حينها إنها حضرت إلى مقر الموقع لتحصيل ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، أقرها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد على الموقع بسبب ترجمته تقريرا لـ«نيويورك تايمز» يتعلق بالانتخابات الرئاسية وفرضت العقوبة رغم نسب الموقع التقرير لمصدره، وجاءت مداهمة الموقع تمت بعد يومين من فرض تلك الغرامة.

 

في حوالي ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ مساء؛ ﻗﺮﺭﺕ القوة المتواجدة بالمكان احتجاز رئيس التحرير «ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ‏» بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي التابع له، وأغلقت مقر الموقع بعد مطالبة الصحفيين بمغادرته.

 

ﻭعقب الواقعة أصدرت ﻭﺯﺍﺭﺓ الداخلية ﺑﻴﺎﻧًﺎ جاء فيه أن ‏«ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ لمباحث ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ حقوق الملكية الفكرية تتمكن من ضبط رئيس تحرير موقع مصر لالعربية الإلكتروني لقيامه بإدارة الموقع بدون ترخيص ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ للقانون» .

 

يذكر أن تلك القضية حملت رقم 4681 لسنة 2018، جنح الدقي، وحرر محضر حينها يفيد بأن «موقع مصر العربية» الذي يرأسه صبري، يدار دون الحصول على ترخيص من الحي، -ترخيص محال تجارية-، و يقول محاميه: هو ما لا ينطبق قانونًا على الجريدة الإلكترونية، أو الشركات التي تدير مواقع إلكترونية.

 

وتمّ اصطحاب حينها عادل صبري، لقسم شرطة الدقي، بعد تحرير محضر بذلك في 3 أبريل، وعرض على النيابة صباح اليوم التالي 4 أبريل.

 

وقال محاميه في تصريحات سابقة: خلال سير التحقيقات فوجئنا بطلب النيابة العامة، تحريات الأمن الوطني، على الواقعة بالرغم من أن ما جاء بالمحضر لا يتطلب أبدًا مثل ذلك الإجراء.

 

واستطرد قائلًا في تصريحات سابقة: وردت تحريات الأمن الوطنى بأن عادل كان ينفذ مخطط جماعة الإخوان المسلمين، - الحراك الاعلامى لجماعة الإخوان-، من خلال «موقع مصر العربية»، وذلك عن طريق نشر أخبار كاذبة، والتهكم على سياسة الدولة، بما يدفع القراء للتظاهر.

 

وتابع: بناءً على ما سبق قررت النيابة حبس صبري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وظل يجدد له في كل مرة يعرض فيها أمام رئيس نيابة الدقي، إلى أنَّ صدر قرار برئاسة المستشار محمد حلاوة بإخلاء سبيل صبري بكفالة 10 آلاف جنيه، خلال جلسة الاستئناف على قرار تجديدحبسه.

 

وبالفعل تم دفع الكفالة ولكن فوجئ الجميع بفتح تحقيق من جانب نيابة أمن الدولة العليا مع الكاتب الصحفي في قضية جديدة، في اليوم ذاته الذي كان يُنتظر فيه تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله. 

 

المفارقة أن القضية الجديدة التى يحقق فيها مع الكاتب الصحفى تحمل ذات الاتهامات التى كان يحقق معه فيها فى القضية الأولى، والتى قضت له المحكمة بإخلاء سبيله فيها.

 

مصر العربية
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان