رئيس التحرير: عادل صبري 07:09 صباحاً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

قيادي عمالي: أتوقع عودة مصر للقائمة السوداء بعد مخالفات الانتخابات العمالية

قيادي عمالي: أتوقع عودة مصر للقائمة السوداء بعد مخالفات الانتخابات العمالية

الحياة السياسية

منظمة العمل الدولية - أرشيفية

قيادي عمالي: أتوقع عودة مصر للقائمة السوداء بعد مخالفات الانتخابات العمالية

سارة نور 04 أكتوبر 2018 13:28

قال صلاح الأنصاري عضو حملة الحريات النقابية إن تقرير منظمة العمل الدولية بشأن أوضاع النقابات العمالية ربما يجعل مصر تعود مرة أخرى على قائمة القصيرة للدول التي تنتهك حقوق العمال المعروفة إعلاميا بـ"القائمة السوداء" في مؤتمر العمل الدولي القادم في يونيو القادم.

 

 

وأضاف القيادي العمالي  لـ"مصر العربية" أن موظفي القوى العاملة أعاقوا توفيق أوضاع بعض النقابات المستقلة بإيعاز من الوزارة رغم استيفاء أوراقهم وفقا للقانون 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية مثل نقابة الشركة المصرية للاتصالات.

 

وتابع الأنصاري أن الوزارة استبعدت مرشحين كثيرين من الانتخابات العمالية بدون أية أسباب قانونية، كما أن الوزارة شكلت لجان إدارية في المنشآت التي لم تجر فيها انتخابات عمالية بدون وجه حق فضلا.

 

وأكد الأنصاري أن حديث وزير القوى العاملة مع إريك أوشلان مندوب منظمة العمل الدولية  لتقييم ومتابعة الملفات المشتركة، الأسبوع الماضي، عن تسهيل توفيق أوضاع النقابات المستقلة عار عن الصحة.

 

في المقابل قال وزير القوى العاملة  خلال لقائه بـ"إريك أوشلان"ممثل منظمة العمل الدولية لتقييم ومتابعة الملفات المشتركة: "إن هؤلاء الذين يطلقونَ كلامًا في الهواء هم سبب التطبيق الفعلي لهذا القانون، نظرًا لما كانوا يُطلقونه من كلمات رنانة أن لديهم اتحادات قوية تصلُ عضويتها لملايين ولجان نقابية كثيرة متعددة إلا أن كلامهم لم يعدو أن يكون كلامًا في الهواء".

 

وأضاف خلال لقائه، الإثنين الماضي: "ذلك حينما تم فتح الباب لتوفيق الأوضاع لمدة 60 يومًا، وفؤجئنا بأننا لم نرَ واحدًا منهم تقدم لتوفيق أوضاعه، مما يؤكد ما نكرره مرارًا وتكرارًا، من أن هذه التصريحات لم تكن سوى كلامًا في الهواء دون أدنى سندٍ أو دليل".

 

وأوضح الأنصاري أن القانون اشترط قواعد عرقلت توفيق أوضاع النقابات المستقلة، إذ يوجد نقابات لا يتجاوز أعضائها 12 ألف مثل نقابة الإنتاج الحربي، بينما القانون يشترط 20 ألف عضو للنقابة العامة.

 

وأشار إلى أن نقابات العلوم الصحية والمحاكم والنيابات وفقوا أوضاعهم لكنهم انضموا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر( الحكومي).

 

و رغم اعتراض حملته على القانون إلا أن الأنصاري يرى أن الوزارة تعنتت في التطبيق واشترطت طلبات جديدة ليست موجودة في اللائحة التنفيذية أو القانون، و لم تتعاون الجهات الأخرى مثل الشهر العقاري مع النقابات في توثيق عقود الإيجار تحت ذريعة : (مجلناش تعليمات).

 

وبحسب الأنصاري فأن وزارة القوى العاملة وعدت في وقت سابق المستبعدين من الانتخابات الذين تظلموا والنقابات التي لم تستطع توفيق أوضاعها ببحث أوضاعهم، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

 

وأكد الأنصاري أن منظمة العمل الدولية لا تعتد بحديث الوزير وحده لكنها عقدت منذ نحو شهرين اجتماعات مع كل أطراف مجتمع العمل واستمعت إلى شكاوى المستبعدين والنقابات التي لم تستطع توفيق أوضاعها مثل اللجنة النقابية لمكتبة الإسكندرية ونقابة العاملين بهيئة أندية قناة السويس ونقابة المعلمين.

 

وكانت منظمة العمل الدولية وضعت مصر على "القائمة السوداء" في يونيو 2017 بسبب عدم إصدار قانون المنظمات النقابية بما يتوافق مع الاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية، لكنها رفعت اسم مصر في يونيو الماضي بعد إصدار القانون و إجراء الانتخابات النقابية لأول مرة منذ 12 عاما.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان