رئيس التحرير: عادل صبري 07:19 صباحاً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

مصادرة أموال الإخوان.. أيهما أهم محاربة الإرهاب أم جذب الاستثمار؟

مصادرة أموال الإخوان.. أيهما أهم محاربة الإرهاب أم جذب الاستثمار؟

الحياة السياسية

محلات سعودي ضمن المصادرات

مصادرة أموال الإخوان.. أيهما أهم محاربة الإرهاب أم جذب الاستثمار؟

أحمد إسماعيل 12 سبتمبر 2018 22:25

في نهاية شهر إبريل الماضي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 22 لسنة 2018 بعد إقراره من مجلس النواب، وفرض هذا القانون تعاملاً مختلفاً مع قضايا التحفظ على أموال جماعة الإخوان والمتهمين بتمويلها وغيرها من الجماعات الإرهابية.

 

 

بناء على القرار السابق، قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، الثلاثاء 11 سبتمبر، التحفظ على أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لجماعة الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضم تلك الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة.

 

 

تضاربت المواقف وردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي حيال قرار المصادرة ما بين معارض يعتبر القرار جاء للتنكيل بجماعة الإخوان وكل ما يمت لها بصلة، ومؤيد له معتبرا القرار يساعد على تجفيف منابع الإرهاب، وآخر يرى أن القرار يؤثر على الاستثمار.

 

 

وعلق مستخدم يدعى أحمد أمير على الخبر قائلا "رجعنا لزمن الاشتراكية وايام عبد الناصر".

 

فيما أبدى وليد جمال مستخدم فيسبوك فرحته بقرار المصادرة قائلا: "يستاهل ولسه عقاب ربنا جاي".

 

وتهكم مستخدما آخر على القرار يحمل اسم محمد بخيت قائلا "احنا بنشجع الاستثمار كده وكمان مش بنخوف المستثمرين ولا حاجة".

 

فيما أبدى الناشط محمد عبد الفتاح فرحته بالقرار معلقا عليه "إلى الجحيم جماعة الإرهاب الأم رأس أفعى جميع حركات الإرهاب في العالم".

 

الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، قال إن لجنة حصر أموال الإخوان مسئولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا تمويل الجماعات الإرهابية، والقانون ينظم إعلان أسماء الكيانات التابعة للجماعات الإرهابية، والتي تم التحفظ عليها اليوم.

 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، أن القانون يعطي الحق للأسماء الواردة في قرار التحفظ بالتظلم خلال 8 أيام من إعلانه، ويتم الفصل فيه خلال 30 يومًا، ويتاح حق التقاضي مرتين وبعد ذلك يكون القرار نافذ، وتحويل الأموال إلى خزانة الدولة حال ثبوت تورط الكيانات في دعم الإرهاب.

 

 

وقالت اللجنة فى بيان لها أمس إنه وردت إليها من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة، تأكدت اللجنة من صحتها، بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابى بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير الموارد المالية واستغلال عوائدها فى دعم النشاط التنظيمى كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال قيام التنظيم الإرهابى بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية، من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومى، وتقويض خطط الدولة للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم، وغير المرصودين أمنياً.

 

 

كما أكدت المعلومات والتحريات اضطلاع قيادات التنظيم الإرهابى داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التى ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها بالداخل المتمثلة فى حركتى «حسم»، و«لواء الثورة» وتسهيل حصول العناصر على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم، وكذا أماكن لتدريبهم عسكرياً.

 

 

وتمثلت البدائل أيضاً فى قيام قيادات التنظيم الإرهابى بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة من خلال نقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال، على أن تمتلك الجماعة الإرهابية النصيب الأكبر من أسهمها أو تكون بالمناصفة، على أن تحصل الجماعة الإرهابية على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة فى تمويل أنشطتها، كما تفرض نسبة من أرباح بعض الكيانات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بأعمال تجارية مع الجماعة الإرهابية، وتمر تلك العملية بعدة مراحل اقتصادية، البعض من اقتصادياتها ظاهر، وبعضها خفىٌ حتى وصول الأموال لقيادات التنظيم الإرهابى بالداخل والخارج.

 

 

ومن بين أبرز الأسماء التى تم مصادرة أموالها مرشد الجماعة محمد بديع، وقيادات الجماعة محمود عزت، وأبنائه، حسام أبوبكر صديق الشحات أبوالعز، محمود حسين، حسن مالك، عبدالرحمن سعودى، صاحب محلات سعودى ماركت، عمر مصطفى محمد سعودى، محمد فهمى طلبة حسن، مصطفى فهمى طلبة حسن، على فهمى طلبة حسن، مالكى شركات موبايل شوب، وكمبيو مى، وراديو شاك، أحمد عبدالعاطى، أسامة ياسين، عصام العريان، صفوت حجازى، محمد البلتاجى، محمد سعد الكتاتنى، خيرت الشاطر، أيمن هدهد، محمد جمال حشمت عبدالحميد، محمود مالك، إبراهيم منير، أسعد الشيخة، صفوان ثابت، مالك شركة جهينة، ويوسف القرضاوى، وأبنائه، والمعزول محمد مرسى وأبنائه، ويوسف ندا.

 

كما شمل قرار التحفظ والمصادرة شركات «دلتا سوفت وير، إس إم إس تكنولوجى كمبيو تك العالمية، مصانع وشركات المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية (إيجمى) سيراميكا بريما، شركة ماتكس للملابس الجاهزة، شركة الفريدة لتجارة الملابس، شركة روومز للتجارة والتوكيلات التجارية، المالك للتجارة والتوزيع جروب، يونيتد جروسرز، المصرية لأسواق التوفير (زاد)، دار الطباعة والنشر الإسلامية، ثرى إم للصناعات الهندسية، شركة لوجيك لتكنولوجيا الإطفاء، الأندلس والحجاز للخدمات العقارية والتسويق، iserv لحلول تكنولوجيا المعلومات، أندلسية للفندقة والسياحة، بلو لاجون للفندقة والتسويق العقارى والدعاية والإعلان، aim للمحاسبة، العربية الدولية للتوكيلات التجارية، مجموعة شركات بيزنس نيوز للصحافة والنشر، بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان».

 

 

كما ضمت قائمة الشركات «كابيتل إنيستتيوت، الفاطمية للتجارة والتوزيع والاستيراد والتصدير، أبوالهول للاستيراد والتصدير، ساند مايننج للتعدين، أجيليكا للسياحة، الإسماعيلية التجارية للحدايد والبويات، المتحدة للأخشاب، المصرية للتبريدات، أبوستيت للمقاولات العامة، الرسالة للسياحة، مصر والحجاز للخدمات الطبية، رامى للاستيراد والتصدير، مؤسسة مروة للاستيراد، المعرض الصينى للاستيراد والتصدير، مجموعة المعز القابضة للاستثمار والتنمية، وهى شركة مساهمة مقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 13087/ الجيزة، وتضم عدد 7 شركات، هى: لوتس للاستثمار، الأفق للتنمية العقارية والعمرانية، رويال للتعمير، فالكون للمقاولات، إنترجت للاستثمار السياحى، فلوريدا للتنمية والإنشاءات، جراند للصناعات». كما ضمت القائمة: «مصنع الزهراء لتشكيل المعادن، مصنع الزهراء للصناعات المعدنية، مصنع الزهراء لدرفلة الحديد، شركة المصريون للصحافة والطباعة والنشر، دار البشير للثقافة والعلوم، ستار وير للبرمجيات، ستار وير للبرمجيات وخدمات الإنترنت، الهدية للبرمجيات، براح للتطوير العقارى، النبأ للإعلام، المجموعة المصرية للإعلام، دار الأندلس الجديدة للطباعة والنشر، الرواد الخضراء العقارية، الرواد الزرقاء، المنارة للاستثمار العقارى، سيلكت هوم للاستثمار العقارى، نيو فيجن العقارية، إندوتيك المعادى الجديدة، مبانى العقارية، فيزاج بالمعادى، بداية العقارية بالتجمع الخامس.

 

 

كما ضمت القائمة أيضاً «جنة فودز سجل تجارى 47111، شركة الندا اليفيتور لتجارة المصاعد، المحمود للاستيراد والتصدير، الصادق للطباعة والنشر والدراسات والأبحاث والإنتاج الفنى، الهندسية لتطوير نظم الحاسبات، بريما ميد للخدمات الطبية، تطوير مصر العقارية، مدار للاستشارات والاستثمارات العقارية، ميزة العقارية، الأرض الطيبة لاستصلاح الأراضى والتنمية الحيوانية، كلينيكا للمراكز الطبية، كريستال للتطوير العقارى، شركة جيو كويرى للتعدين، دار القيروان للنشر، دار بن الجوزى للنشر والتوزيع، مكة للبرمجيات، أطفالنا السعيدة، دار التقوى، شركة أطفالنا الدولية.

 

 

واستند القرار إلى نص المادة 11 من القانون 22 لسنة 2018، والتى تنص على أنه: «مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائياً التصرف فى الأموال محل التحفظ، على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة (الأمور المستعجلة) التصرف فى المال».

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان