رئيس التحرير: عادل صبري 04:45 صباحاً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

تأجيل استكمال التحقيق مع (صبرى) بعد وصوله نيابة أمن الدولة العليا

تأجيل استكمال التحقيق مع (صبرى) بعد وصوله نيابة أمن الدولة العليا

الحياة السياسية

عادل صبرى رئيس تحرير موقع مصر  العربية

تأجيل استكمال التحقيق مع (صبرى) بعد وصوله نيابة أمن الدولة العليا

آيات قطامش 15 يوليو 2018 15:35

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تأجيل استكمال  ثانى جلسات التحقيق مع الكاتب الصحفى "عادل صبرى"، رئيس تحرير موقع «مصر  العربية» فى القضية رقم 441.

 

صدر القرار بعد وصول صبرى نيابة أمن الدولة العليا، بالتجمع الخامس،  عقب حضوره من محبسه بسجن القناطر، لاستكمال التحقيق معه.

 

حيث كان من المقرر استكمال التحقيق معه اليوم فى القضية 441، التى تم فتح التحقيق معه فيها  منذ أيام، وقبل ساعات من إخلاء سبيل (صبرى) فى القضية الأولى التى حملت ذات التهم. 

 

ويقول أحمد الخواجة، أحد ممثلى هيئة الدفاع عن (صبرى)، لم نعرف بعد  بالتحديد معاد إرجاء التحقيق. 

 

ولفت زياد العليمى، أحد ممثلى هيئة الدفاع عن (صبرى)، أن نيابة أمن الدولة العليا أجلت اليوم كافة جلسات التحقيق لكل المتهمين وليس لعادل صبرى وحده. 

 

الجدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد قررت استكمال  ثانى جلسات التحقيق مع (صبرى) اليوم  الأحد، فى القضية رقم 441، وكانت حددت يوم 22 لنظر تجديد حبس (صبرى).

 

وجاء قرار فتح التحقيق مع (صبرى) بتلك القضية في اليوم الذي كان مقررًا تنفيذ قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل (صبري)، من القضية 4681، حيث فوجئ (صبري) بعد دفع الكفالة، وقبل ساعات قليلة من إخلاء سبيله، بالتحقيق معه فى قضية جديدة 441 بنفس تهم الأولى التي قضت له المحكمة فيها بإخلاء السبيل.

 

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت الاثنين الماضي، بإخلاء سبيل "صبرى" بكفالة 10 آلاف جنيه، والتى تم سدادها من جانب دفاعه، إلا أن نيابة أمن الدولة قررت بصورة مفاجئة استدعاء صبرى، وفتح تحقيق معه فى قضية جديدة تمامًا، ولكن المفارقة أنها تحمل ذات الاتهامات فى القضية التى حكمت له المحكمة فيها بإخلاء السبيل.

 

وكان الاختلاف فى مسمى رقم القضية، وانتهى الأمر  بقرار استكمال التحقيق  المقرر له اليوم الأحد، ليعود صبرى لمحبسه فى وقت كان ينتظره الجميع أن يبيت ليلته فى منزله بعد قرار إخلاء سبيله.

 

تعود تفاصيل الواقعة لـ 3 إبريل الماضى، حين ﺩﺍﻫﻢ ﺿﺒﺎﻁ ﺑﺰﻱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ، ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻭ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ  حينها أﻧﻬﺎ جاءت ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ لتحصيل ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮًﺍ ﻋﻦ ‏« ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤﺰ ‏».

 

ﻭﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎﺀ؛ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟمتواجدة ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ‏« ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ‏» ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ .

 

 

ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ : ‏« ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ‏» .

 

 

حملت  تلك القضية رقم 4681 لسنة 2018، جنح الدقى، وحرر محضر حينها يفيد بأن «موقع مصر العربية» الذى يرأسه صبرى، يدار دون الحصول على ترخيص من الحى، -ترخيص محال تجارية-، و يقول محاميه: هو ما لا ينطبق قانونًا على الجريدة الالكترونية، أو الشركات التى تدير مواقع الكترونية.

 

وتم اصطحاب حينها عادل صبرى، لقسم شرطة الدقى، بعد تحرير محضر بذلك فى 3 إبريل، وعرض على النيابة صباح اليوم التالى 4 إبريل.

 

وقال محاميه فى تصريحات سابقة: خلال سير التحقيقات فوجئنا بطلب النيابة العامة، تحريات الأمن الوطنى، على الواقعة بالرغم من أن ما جاء بالمحضر لا يتطلب ابدًا مثل ذلك الاجراء.

 

واستطرد قائلًا فى تصريحات سابقة:  وردت تحريات الأمن الوطنى بأن عادل كان ينفذ مخطط جماعة الاخوان المسلمين، - الحراك الاعلامى لجماعة الاخوان-، من خلال «موقع مصر العربية»، وذلك عن طريق نشر أخبار كاذبة، والتهكم على سياسة الدولة، بما يدفع القراء للتظاهر.

 

وتابع: بناء على ما سبق قررت النيابة حبس صبرى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وظل يجدد له فى كل مرة يعرض فيها أمام رئيس نيابة الدقى، إلى أن صدر قرار برئاسة المستشار محمد حلاوة بإخلاء سبيل صبرى بكفالة 10 آلاف جنيه أمس، خلال جلسة الاستئناف على قرار تجديد حبسه.

 

 

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان