رئيس التحرير: عادل صبري 07:13 مساءً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بعد الحكم بإخلاء سبيله.. نيابة «أمن الدولة» تستكمل اليوم التحقيق مع عادل صبري

بعد الحكم بإخلاء سبيله.. نيابة «أمن الدولة» تستكمل اليوم التحقيق مع عادل صبري

الحياة السياسية

الكاتب الصحفي عادل صبري

ونظر تجديد الحبس الأسبوع المقبل

بعد الحكم بإخلاء سبيله.. نيابة «أمن الدولة» تستكمل اليوم التحقيق مع عادل صبري

آيات قطامش 15 يوليو 2018 10:50

تستكمل نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، ثاني جلسات التحقيق، مع الكاتب الصحفى عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، فى القضية رقم 441.

 

وكان أحمد الخواجة، أحد ممثلى هيئة الدفاع عن (صبري) ذكر فى تصريحات سابقة له، أن النيابة ستستكمل التحقيق مع (صبري) اليوم الأحد، كما أنها حددت يوم 22 من الشهر الجارى، لنظر تجديد حبسه. 

 

جاء قرار فتح التحقيق مع (صبرى) بتلك القضية في اليوم الذي كان مقررًا تنفيذ قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل (صبري)، من القضية 4681، حيث فوجئ (صبري) بعد دفع الكفالة، وقبل ساعات قليلة من إخلاء سبيله، بالتحقيق معه فى قضية جديدة 441 بنفس تهم الأولى التي قضت له المحكمة فيها بإخلاء السبيل. 

 

 

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت الاثنين الماضي، بإخلاء سبيل "صبرى" بكفالة 10 آلاف جنيه، والتى تم سدادها من جانب دفاعه، إلا أن   نيابة أمن الدولة قررت بصورة مفاجئة استدعاء صبرى، وفتح تحقيق معه فى قضية جديدة تمامًا، ولكن المفارقة أنها تحمل ذات الاتهامات فى القضية التى حكمت له المحكمة فيها بإخلاء السبيل.

 

وكان الاختلاف فى مسمى رقم القضية، وانتهى الأمر  بقرار استكمال التحقيق  المقرر له غد الأحد، ليعود صبرى لمحبسه فى وقت كان ينتظره الجميع أن يبيت ليلته  فى منزله بعد قرار إخلاء سبيله.

 

تعود تفاصيل الواقعة لـ 3 إبريل الماضى، حين ﺩﺍﻫﻢ ﺿﺒﺎﻁ ﺑﺰﻱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ، ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻭ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ  حينها أﻧﻬﺎ جاءت ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ لتحصيل ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮًﺍ ﻋﻦ ‏« ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤﺰ ‏».

 

ﻭﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎﺀ؛ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟمتواجدة ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ‏« ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ‏» ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ .

 

 

ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ : ‏« ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ‏» .

 

 

حملت  تلك القضية رقم 4681 لسنة 2018، جنح الدقى، وحرر محضر حينها يفيد بأن «موقع مصر العربية» الذى يرأسه صبرى، يدار دون الحصول على ترخيص من الحى، -ترخيص محال تجارية-، و يقول محاميه: هو ما لا ينطبق قانونًا على الجريدة الالكترونية، أو الشركات التى تدير مواقع الكترونية.

 

وتم اصطحاب حينها عادل صبرى، لقسم شرطة الدقى، بعد تحرير محضر بذلك فى 3 إبريل، وعرض على النيابة صباح اليوم التالى 4 إبريل.

 

وقال محاميه فى تصريحات سابقة: خلال سير التحقيقات فوجئنا بطلب النيابة العامة، تحريات الأمن الوطنى، على الواقعة بالرغم من أن ما جاء بالمحضر لا يتطلب ابدًا مثل ذلك الاجراء.

 

واستطرد قائلًا فى تصريحات سابقة:  وردت تحريات الأمن الوطنى بأن عادل كان ينفذ مخطط جماعة الاخوان المسلمين، - الحراك الاعلامى لجماعة الاخوان-، من خلال «موقع مصر العربية»، وذلك عن طريق نشر أخبار كاذبة، والتهكم على سياسة الدولة، بما يدفع القراء للتظاهر.

 

وتابع: بناء على ما سبق قررت النيابة حبس صبرى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وظل يجدد له فى كل مرة يعرض فيها أمام رئيس نيابة الدقى، إلى أن صدر قرار برئاسة المستشار محمد حلاوة بإخلاء سبيل صبرى بكفالة 10 آلاف جنيه أمس، خلال جلسة الاستئناف على قرارحبستجديد حبسه.

وعن الدفوع التى تقدم بها الدفاع فى القضية الأولى؛ قال محاميه: طلبت إخلاء سبيله، ولو بالضمان المالى، أو بأي ضمان تراه المحكمة، وذلك لأن المتهم له موطن معلوم، ولا يخشى عليه من الهرب، ولا توجد في الدعوى الجنائية الماثلة، ثمة دلائل يمكن للمتهم العبث بها، أو التغير فيها.

 

وفيما يتعلق بشق الموضوع،  قال المحامى : عماد الدعوى الجنائية الماثلة، هي التحريات الصادرة من الأمن الوطني، والتحريات كما قررت محكمة النقض في العديد من المواضع، لا تعدو أن تكون رأيًا لمجريها، يحتمل الصدق والكذب، ولا يمكن إدانة متهم استنادًا للتحريات وحدها، ما لم تكن معززة لما ساقته المحكمة من أدلة اتهام أخرى.

 

وأضاف: فضلًا عن ذلك؛ فقد نصت المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية، على العديد من التدابير الاحترازية، التى تعد بدائل الحبس الاحتياطى، كأن يقضى المتهم عدد ساعات معين فى قسم الشرطة، أو منعه من مغادرة البلاد، إلى آخر ذلك من التدابير.

 

وبالفعل أصدرت المحكمة حينها قرارها بإخلاء سبيل صبرى، ودفع كفالة 10 ألاف جنيهًا، إلا إن تم فتح التحقيق معه فى قضية جديدة من جانب نيابة أمن الدولة العليا، بنفس اتهامات الأولى المُخلى سبيله فيها.

 

كان  عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين،  علق على قرار فتح التحقيق مع عادل صبرى رئيس تحرير موقع مصر العربية، فى قضية جديدة،  قائلًا: نحن  متضامنون مع زميلنا عادل صبرى، وعلى يقين بأن الاتهامات الموجهة لـ "صبرى" غير حقيقية. 

 

 

وأضاف بدر في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية"، كل الاتهامات المنسوية إلى عادل صبري، هى "سياسية" بالأساس، فهو معروف عنه تاريخيًا وبين أوساط زملائنا من الصحفيين، بأنه صحفي مهني ليس له علاقة بجماعات إرهابية أو متطرفة، وعلى مدار تاريخه كان بعيدا كل البعد عن هذا تمامًا.

 

وأشار عضو مجلس  نقابة الصحفيين: أنا أرى أن تلك الاتهامات توجه للصحفيين عامًة من جانب الأجهزة الأمنية، على اعتبار ألا تكون التهم الموجهة للصحفى مرتبطة بقضايا النشر،  فتوجه لهم تهمًا سياسية، لضمان صدور قرار بالحبس فى مثل هذه القضايا. 
 

وتحدث بدر  بشأن إدراج عادل صبرى فى قضية جديدة، فى الوقت الذى كان  ينتظر فيه الجميع خروجه بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيله ودفع الكفالة قائلًا: هناك أجهزة أمنية  لا أعلم، ولكن يبدو أنها تنتقم من عادل صبرى أو مُترصدة له، لهذا فإننا نفاجئ بخروجه بكفالة من قضية، لنفاجئ  بفتح التحقيق معه فى أخرى، لكن الاتهامات كلها واهية وغير حقيقية.  

 

واختتم قائلًا: كل التضامن مع  عادل صبرى، وسندعمه بالتأكيد بكل السبل النقابية والقانونية.

 

 

فيما تمنى محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن تأخذ النيابة العامة بالحكم الصادر لصالح الكاتب الصحفى "عادل صبرى"، رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، بإخلاء سبيله، وأن يراعى خلال جلسة التحقيق القادمة بأن "صبرى" أخلى سبيله بقرار من المحكمة. 

 

واستكمل عبد الحفيظ في تصريحات  سابقة لـ"مصر العربية" قائلًا: لن نتدخل فى عمل النيابة، هى تجرى تحقيقاتها حسبما يترأى لها، ووفقًا لنصوص القانون، ولكن المتهم له ضمان شخصى معلوم، ومحل عمل،  ونقابة، ونتمنى أن يتم الإفراج عنه بأى ضمان.

 

ومن بين الاتهامات التى وجهتها النيابة لـ " صبرى" خلال جلسة التحقيق الماضية،  نشر تقرير مترجم عن صحيفة نيويورك تايمز الذى غرم المجلس الأعلى للإعلام "مصر العربية" عن نشره 50 ألف جنيهًا فى قرار صدر قبل حبس صبرى بيومين منذ نحو 3 أشهر.

 

 وفيما يخص ذلك الاتهام يقول سعد: الأمر يتعلق بقضية نشر، وقضايا النشر لا يحبسالصحفيون فيها، فضلًا عن ذلك فإن (صبرى) دفع الغرامة التى أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة، الذى اعتبر أن نشر مثل هذا التقرير جريمة نشر، وبالتالى المتهم لن يعاقب مرتين على ذات الواقعة. 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان