رئيس التحرير: عادل صبري 03:45 مساءً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

عضو بـ «الصحفيين»: نتمنى الإفراج عن عادل صبري بأى ضمان ومراعاة حكم إخلاء سبيله

عضو بـ «الصحفيين»: نتمنى الإفراج عن عادل صبري بأى ضمان ومراعاة حكم إخلاء سبيله

الحياة السياسية

عضو مجلس نقابة الصحفيين في زيارة سابقة لمصر العربية

قبل يوم من التحقيق معه

عضو بـ «الصحفيين»: نتمنى الإفراج عن عادل صبري بأى ضمان ومراعاة حكم إخلاء سبيله

آيات قطامش 14 يوليو 2018 12:10

تمنى محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن تأخذ النيابة العامة بالحكم الصادر لصالح الكاتب الصحفى "عادل صبرى"، رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، بإخلاء سبيله، وأن يراعى خلال جلسة التحقيق القادمة بأن "صبرى" أخلى سبيله بقرار من المحكمة. 

 

واستكمل عبد الحفيظ في تصريحات لـ"مصر العربية" قائلًا: لن نتدخل فى عمل النيابة، هى تجرى تحقيقاتها حسبما يترأى لها، ووفقًا لنصوص القانون، ولكن المتهم له ضمان شخصى معلوم، ومحل عمل،  ونقابة، ونتمنى أن يتم الإفراج عنه بأى ضمان.

 

ومن بين الاتهامات التى وجهتها النيابة لـ " صبرى" خلال جلسة التحقيق الماضية،  نشر تقرير مترجم عن صحيفة نيويورك تايمز الذى غرم المجلس الأعلى للإعلام "مصر العربية" عن نشره 50 ألف جنيهًا فى قرار صدر قبل حبس صبرى بيومين منذ نحو 3 أشهر.

 

 وفيما يخص ذلك الاتهام يقول سعد: الأمر يتعلق بقضية نشر، وقضايا النشر لا يحبس الصحفيون فيها، فضلًا عن ذلك فإن (صبرى) دفع الغرامة التى أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة، الذى اعتبر أن نشر مثل هذا التقرير جريمة نشر، وبالتالى المتهم لن يعاقب مرتين على ذات الواقعة. 

 

 كانت  محكمة جنايات الجيزة  قضت الاثنين الماضي، بإخلاء سبيل "صبرى" بكفالة 10 آلاف جنيه، والتى تم سدادها من جانب دفاعه، إلا أن   نيابة أمن الدولة قررت بصورة مفاجئة استدعاء صبرى، وفتح  تحقيق معه فى قضية جديدة تمامًا، ولكن المفارقة أنها تحمل ذات الاتهامات فى القضية التى حكمت له المحكمة فيها بإخلاء السبيل.

 

وكان الاختلاف فى مسمى رقم القضية، وانتهى الأمر  بقرار استكمال التحقيق  المقرر له غد الأحد، ليعود صبرى لمحبسه فى وقت كان ينتظره الجميع أن يبيت ليلته  فى منزله بعد قرار إخلاء سبيله.

 

تعود تفاصيل الواقعة لـ 3 إبريل الماضى، حين ﺩﺍﻫﻢ ﺿﺒﺎﻁ ﺑﺰﻱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ، ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻭ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ  حينها أﻧﻬﺎ جاءت ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ لتحصيل ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮًﺍ ﻋﻦ ‏« ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤﺰ ‏».

 

ﻭﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎﺀ؛ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟمتواجدة ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ‏« ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ‏» ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ .

 

 

ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ : ‏« ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ‏» .

 

 

حملت  تلك القضية رقم 4681 لسنة 2018، جنح الدقى، وحرر محضر حينها يفيد بأن «موقع مصر العربية» الذى يرأسه صبرى، يدار دون الحصول على ترخيص من الحى، -ترخيص محال تجارية-، و يقول محاميه: هو ما لا ينطبق قانونًا على الجريدة الالكترونية، أو الشركات التى تدير مواقع الكترونية.

 

وتم اصطحاب حينها عادل صبرى، لقسم شرطة الدقى، بعد تحرير محضر بذلك فى 3 إبريل، وعرض على النيابة صباح اليوم التالى 4 إبريل.

 

وقال محاميه فى تصريحات سابقة: خلال سير التحقيقات فوجئنا بطلب النيابة العامة، تحريات الأمن الوطنى، على الواقعة بالرغم من أن ما جاء بالمحضر لا يتطلب ابدًا مثل ذلك الاجراء.

 

واستطرد قائلًا فى تصريحات سابقة:  وردت تحريات الأمن الوطنى بأن عادل كان ينفذ مخطط جماعة الاخوان المسلمين، - الحراك الاعلامى لجماعة الاخوان-، من خلال «موقع مصر العربية»، وذلك عن طريق نشر أخبار كاذبة، والتهكم على سياسة الدولة، بما يدفع القراء للتظاهر.

 

 

وتابع: بناء على ما سبق قررت النيابة حبس صبرى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وظل يجدد له فى كل مرة يعرض فيها أمام رئيس نيابة الدقى، إلى أن صدر قرار برئاسة المستشار محمد حلاوة بإخلاء سبيل صبرى بكفالة 10 آلاف جنيه أمس، خلال جلسة الاستئناف على قرار حبس" target="_blank">تجديد حبسه.

 

وعن الدفوع التى تقدم بها الدفاع فى القضية الأولى؛ قال محاميه: طلبت إخلاء سبيله، ولو بالضمان المالى، أو بأي ضمان تراه المحكمة، وذلك لأن المتهم له موطن معلوم، ولا يخشى عليه من الهرب، ولا توجد في الدعوى الجنائية الماثلة، ثمة دلائل يمكن للمتهم العبث بها، أو التغير فيها.

 

وفيما يتعلق بشق الموضوع،  قال المحامى : عماد الدعوى الجنائية الماثلة، هي التحريات الصادرة من الأمن الوطني، والتحريات كما قررت محكمة النقض في العديد من المواضع، لا تعدو أن تكون رأيًا لمجريها، يحتمل الصدق والكذب، ولا يمكن إدانة متهم استنادًا للتحريات وحدها، ما لم تكن معززة لما ساقته المحكمة من أدلة اتهام أخرى.

 

وأضاف: فضلًا عن ذلك؛ فقد نصت المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية، على العديد من التدابير الاحترازية، التى تعد بدائل الحبس الاحتياطى، كأن يقضى المتهم عدد ساعات معين فى قسم الشرطة، أو منعه من مغادرة البلاد، إلى آخر ذلك من التدابير.

 

وبالفعل أصدرت المحكمة حينها قرارها بإخلاء سبيل صبرى، ودفع كفالة 10 ألاف جنيهًا، إلا إن تم فتح التحقيق معه فى قضية جديدة من جانب نيابة أمن الدولة العليا، بنفس اتهامات الأولى المُخلى سبيله فيها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان