رئيس التحرير: عادل صبري 08:00 مساءً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

مكرم يغادر نيابة أمن الدولة.. سلامة: لم توجه له اتهامات وكان مجرد استدلال

بعد انتهاء التحقيق

مكرم يغادر نيابة أمن الدولة.. سلامة: لم توجه له اتهامات وكان مجرد استدلال

آيات قطامش 11 يوليو 2018 15:27

غادر مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء  سراي نيابة أمن الدولة، عقب انتهاء التحقيق معه، حول قراره بحظر النشر فيما يتعلق  بمستشفى 57357.

 

خلال جلسة التحقيق ابدى "مكرم" مبرراته واسبابه وحججه حول اصدار قراره، ولم توجه له النيابة اى اتهام. 

 حضر جلسة التحقيق من نقابة الصحفيين، عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين وحاتم زكريا السكرتير العام ، وسيد أبوزيد المستشار القانوني للنقابة، وحضر من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام عبدالفتاح الجبالي وكيل المجلس .

                          

عقب جلسة التحقيق؛ أصدر نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، بيانًا  أكد فيه على احترام وتقدير نقابة الصحفيين للنيابة العامة وللنائب العام، مشيرًا إلى أن حضوره  مع "مكرم"محمد أحمد، رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام ، جاء إمتثالاً لقرار النائب العام بسؤال رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

 

وقال  سلامة في بيانه: تبين من خلال التحقيق الذي لم يوجه خلاله أي إتهام، إلى الأستاذ  مكرم محمد أحمد، حيث أن طلب الحضور كان على سبيل الاستدلال وليس الاتهام، وأنه كان هناك لبس في تفسير نص المادة (26) من قانون المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام.

 

وتابع سلامة:  وأكد الأستاذ مكرم أنه لم يقصد ابدًا التغول على اختصاصات النائب العام، وأنه يقدر النيابة العامة، ودورها في حفظ واستقرار الوطن ونجاح مؤسساته في أداء رسالتها على أكمل وجه.

 

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرارًا، أمر  من خلاله بمثول مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر في موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية.

 

كما تضمن قرار النائب العامـ، حظر النشر في التحقيقات التي ستباشرها نيابة أمن الدولة في هذا الشأن.


وجاء ببيان النائب العام أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية ، ينبغي أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات، التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.

 

ولفت النائب العام فى قراره إلى  أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها في مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلى ضرورة مراعاتها والتي تتحقق إذ ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالًا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.

 

وخاطب النائب العام، مكرم محمد أحمد بأن القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك، فلا اختصاص للمجلس به.

 

وأكد النائب العام أن هذا الاختصاص من السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه.

 

وشدد البيان الصادر عن مكتب النائب العام،أنه طالما كان قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينطوي على تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.

 

وطالب  النائب العام  فى ختام بيانه من رئيس الأعلى للإعلام إعداد إجابات واضحة بشأن قراره ليقدمها إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي ستباشر التحقيقات في هذا الصدد، وكذلك قرار النائب العام بحظر النشر بشأن تلك التحقيقات.

 

 

على الصعيد الآخر؛ أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيان توضيحي عقب خطاب المستشار النائب العام فيما يتعلق بقرار رئيس المجلس مكرم محمد أحمد بوقف نشر الأخبار المتعلقة بمستشفى 57357.

 

وأوضح المجلس في بيانه أن قرار رئيس المجلس رقم (36) لسنة 2018 بوقف نشر ما يتعلق بمستشفى 57357، قد صدر في حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون رقم (92) لسنة 2016، بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وحيث أن المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 2016 قد نصت على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

 

وأشار البيان إلى أن المجلس يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه.


ولفت إلى أن المادة الثالثة بذات القانون لا سيما البندين الثالث والرابع منها على أن: يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام، في إطار المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يأتي:


1- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.


2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.


3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.


4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.


5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.


6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

 

7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

 

8- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.

 

9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

 

10- منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.

 

وكذا فإن نص المادة (26) من ذات القانون لا سيما البند الثالث منها قد نصت على أن ((مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة “الأكواد.

 

ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، على أن تتضمن ما يأتي:

 

1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها


2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص


3- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة


ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.

 

ثانياً: يوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قراره المشار إليه بوقف النشر قد انصب على الأعمال التي تجريها لجنة الفحص المشكلة بقرار السيدة الفاضلة وزيرة التضامن وهي لجنة إدارية وليست ذات اختصاصاً قضائياً، وحيث أن ما تقوم به هذه اللجنة يعد من قبيل الأعمال التحضيرية لفحص ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه، وحيث أن الأعمال التي تقوم بها هذه اللجنة ليست من الأعمال التي يباشرها رجال القضاء والنيابة العامة، ولذا فإن قرار وقف النشر الصادر عن المجلس لم ينصب على أي عمل من أعمال التحقيق القضائي.

 

وأوضح المجلس أن قراره بوقف النشر هو من قبيل القرارات الإدارية التي يراقب مشروعيتها من عدمه وما إذا كان القرار صدر في حدود القانون أو تجاوز عنه مجلس الدولة.

 

وـكد المجلس الأعلى للإعلام أن قراره المشار إليه قد صدر إبتغاء المصلحة الوطنية حفاظاً على مؤسسة طبية مقدرة، وهذا هو الدور الذي أناط به الدستور والقانون (92) لسنة 2016 المجلس لتنفيذه.

 

وشدد المجلس أن قراره لا يتعارض وقرار السيد المستشار النائب العام، إذ أن المجلس هو الجهة المسئولة عن وقف النشر قبل صدور قرارًا من السيد المستشار النائب العام بذلك، أما وإذ صدر قرار السيد المستشار النائب العام بحظر النشر فإن المجلس يؤكد على إلتزامه بهذا القرار.

 

واختتم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانه بالتأكيد علي احترامه وإجلاله لكافة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات القضائية وبالأخص النيابة العامة، وأن السيد رئيس المجلس مستعداً للمثول أمام النيابة العامة فور إبلاغه رسمياً بالموعد المحدد لذلك.

 

كما قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، في خطاب للنائب العام المستشارالنائب العام نبيـل صـــادق "قرارنا بوقف النشر صائب"، مشيرًا إلى أنه سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة احتراما لمؤسساتها.

 
وجاء نص الخطاب الذي اعلنه المجلس في بيان له "رداً على خطابكم الكريم الذي يؤكد أن الاختصاص الوحيد الذي أناط به القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهه في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والإنحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به في حماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه".

 

وأضاف الخطاب" وما أتوقعه أن يترتب على هذا الفهم الإقرار بخطأ قرارات كثيرة سابقة مارس فيها المجلس الأعلى منع ظهور الأشخاص ومنع النشر أو البث في حالات رأي المجلس أنها مخالفة لأحكام قانونه".

 

وتابع مكرم في خطابه" باعتباري رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام أؤكد لكم أن المجلس مارس اختصاصه وفقاً لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي إتخذها، خاصة في ظل القلق الذي يعتري المجلس ومخاوفه من أن استمرار حملة الإنتقاد لمستشفى 57357 دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة، ربما يؤدي إلى أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه ويضعف، بدعوى أن أغلب عائداته تذهب للمنحرفين". 


ونهى مكرم خطابه" ومع اعتقادنا بأن قرار المجلس قرار صحيح وقد سبق وأن إتخذ المجلس قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث في إطار فهمه لقانونه ، فإننا نمتثل لقرارالنائب العام وسوف نمثل طبقاً لقراره أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقوالنا احتراماً لمؤسسات الدولة".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان