رئيس التحرير: عادل صبري 01:11 صباحاً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

دفاع عادل صبرى: جار دفع الكفالة بنيابة الدقى لبدء إجراءات إخلاء السبيل

دفاع عادل صبرى: جار دفع الكفالة بنيابة الدقى لبدء إجراءات إخلاء السبيل

آيات قطامش 10 يوليو 2018 12:15

توجه المحامى أحمد الخواجة، أحد أفراد هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي «عادل صبري»، رئيس تحرير موقع «مصر العربية»، لنيابة الدقى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، لدفع الكفالة التى أقرتها محكمة جنايات الجيزة، ظهر أمس الاثنين، لإخلاء سبيل «صبري».

 

وجاء قرار المحكمة بعد نظر الاستئناف  المقدم من دفاع «صبرى» على قرار تجديد حبسه، حيث قررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد فترة حبس قاربت 100 يوم. 

 

ويقول «خواجة»؛ إنه جار الآن إجراءات تسديد الكفالة بنيابة الدقي، ومن المنتظر الانتهاء منها  بعد ساعة من الآن.

 

ولفت إلى أن خطوات إخلاء السبيل  تسير على النحو التالى: يصل إلى نيابة الدقى ورق من السجن يتم التوقيع عليه من النيابة بما يفيد بأن الكفالة المفروضة تم سدادها، موضحًا أن الورق بالفعل وصل النيابة، ونحن فى تلك اللحظة نكمل إجراءات دفع الكفالة.

 

وتابع: وبعد انتهائنا من سدادها ستوقع النيابة على ورق السجن، ثم ننتظر عودة الورق للسجن مجددًا، وبمجرد وصوله سيتم ترحيل عادل صبرى من سجن القناطر، إلى مكان هنا بالنيابة يسمى بـ«التخشيبة»، ومنها يتم نقله إلى قسم الدقى حيث المكان الذى شهد الواقعة الخاصة بالقضية، والذى حُرر فيه المحضر ضد صبرى.

 

واستكمل: حينما يصل صبرى قسم الدقى، نقوم بإنهاء ورقة أخرى تسمى بـ«صحة الإفراج»، وبعدها يعرض العرض المسائى الساعة 11 مساءً وبعدها يخرج. 

 

تعود تفاصيل الواقعة إلى  ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ الموافق 3 ﺃﺑﺮﻳﻞ،  حينما ﺍﺣﺘﺠﺰﺕ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ الصحفي ‏«ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ‏» ﻭﺗﻮﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺪﻗﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ .

 

ﻭﺩﺍﻫﻢ ﺿﺒﺎﻁ ﺑﺰﻱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ، ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 3 ﺃﺑﺮﻳﻞ، ﻭ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﺃﺗﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮﺍ ﻋﻦ ‏« ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤﺰ ‏» .

 

ﻭﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎﺀ، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟمتواجدة ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ‏« ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ‏» ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ .

 

ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ : ‏« ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ‏» .

 

ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ : ‏« ﺃﻛﺪﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ﻋﺎﺩﻝ . ﺃ . ﺹ – ﺳﻦ 56 – ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ – ﻭﻣﻘﻴﻢ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﺰﺓ، ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ‏( ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ‏) ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ‏» 

 

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ : ‏« ﻋﻘﺐ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺪﻗﻰ ﺑﺎﻟﺠﻴﺰﺓ .. ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ .. ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ " ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ " ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ‏» .

 

ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﺖ: ‏« ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ‏( ﻋﺪﺩ 38 ﺟﻬﺎﺯ ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ‏) ، ﻭﺗﻢ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‏».

 

ويقول محاميه أحمد  الخواجة: القضية حملت رقم 4681 لسنة 2018، جنح الدقى، وحرر محضر حينها يفيد بأن «موقع مصر العربية» الذى يرأسه صبرى، يدار دون الحصول على ترخيص من الحى، -ترخيص محال تجارية-، وهو ما لا ينطبق قانونًا على الجريدة الالكترونية، أو الشركات التى تدير مواقع الكترونية.

 

واستكمل: وتم اصطحاب حينها عادل صبرى، لقسم شرطة الدقى، بعد تحرير محضر بذلك فى 3 إبريل، وعرض على النيابة صباح اليوم التالى 4 إبريل.

 

وأضاف: خلال سير التحقيقات فوجئنا بطلب النيابة العامة، تحريات الأمن الوطنى، على الواقعة بالرغم من أن ما جاء بالمحضر لا يتطلب ابدًا مثل ذلك الاجراء.

 

واستطرد قائلًا وردت تحريات الأمن الوطنى  بأن عادل كان ينفذ مخطط جماعة الاخوان المسلمين، - الحراك الاعلامى لجماعة الاخوان-، من خلال «موقع مصر العربية»، وذلك عن طريق نشر أخبار كاذبة، والتهكم على سياسة الدولة، بما يدفع القراء للتظاهر.

 

وتابع: بناء على ما سبق قررت النيابة حبس صبرى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وظل يجدد له فى كل مرة يعرض فيها  أمام رئيس نيابة الدقى، إلى أن صدر قرار  برئاسة المستشار محمد حلاوة بإخلاء سبيل صبرى بكفالة 10 آلاف جنيه أمس، خلال جلسة الاستئناف على قرار تجديد حبسه.  

 

وعن الدفوع التى تقدم بها دفاع أمس قال محاميه: طلبت  إخلاء سبيله، ولو بالضمان المالى، أو بأي ضمان تراه المحكمة، وذلك لأن المتهم له موطن معلوم، ولا يخشى عليه من الهرب، ولا توجد في الدعوى الجنائية الماثلة، ثمة دلائل يمكن للمتهم العبث بها، أو التغير فيها.

 

واستكمل: وفيما يتعلق بشق الموضوع، فعماد الدعوى الجنائية الماثلة، هي التحريات  الصادرة من الأمن الوطني، والتحريات كما قررت محكمة النقض في العديد من المواضع، لا تعدو أن تكون رأيًا لمجريها، يحتمل الصدق والكذب، ولا يمكن إدانة متهم استنادًا للتحريات وحدها، ما لم تكن معززة لما ساقته المحكمة من أدلة اتهام أخرى.

 

وأضاف: فضلًا عن ذلك؛ فقد نصت المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية، على العديد من التدابير الاحترازية، التى تعد بدائل الحبس الاحتياطى، كأن يقضى المتهم عدد ساعات معين فى قسم الشرطة، أو منعه من مغادرة البلاد، إلى آخر ذلك من التدابير.

 

 الجدير بالذكر أن فترة حبس صبرى منذ 3 أبريل قضاها ما بين قسم الدقى مرورًا بالكيلو 10 ونص انتهاءًا بقسم القناطر، وينتظر زملاؤه من الصحفيين إطلاق سراحه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان