رئيس التحرير: عادل صبري 05:26 مساءً | الاثنين 25 يونيو 2018 م | 11 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 38° غائم جزئياً غائم جزئياً

«تشريعية النواب» تستطلع رأى الأزهر في حظر زواج الأطفال

«تشريعية النواب» تستطلع رأى الأزهر في حظر زواج الأطفال

محمود عبد القادر 10 يونيو 2018 12:57

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم  الأحدـ، بإرسال مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996، بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 142 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، بمنع الزواج   إلي الأزهر والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة، لأخذ رأيهم بشأن مشروع القانون إعمالًا للدستور فى المادة السابعة والمادة .214


وقال المستشار بهاء أبو شقة، أن أخذ رأى الأزهر أمر مهم حتى لا نصطدم بعدم المشروعية بالنسبة للشريعة الإسلامية.

 

 فيما طالب كل من النائبين خالد حنفى وعبلة الهوارى، بإرسال مشروع القانون للمجلس القومى للطفولة والمجلس القومى للمرأة، ويتضمن فصل رابع "تحت عنوان حظر زواج الاطفال".

 

ويتضمن  الباب المتعلق بالرعاية الاجتماعية  مادة برقم 52 مكررًا نصها :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة، لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ".

 

وجاء بمشروع القانون ايضًا: "يعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه، لم يبلغ السن المحددة فى القانون، ولا تسقط الجريمة بالتقادم".

 

ونصت المادة الثانية على أن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع فى دائرتها مقر عمله عن واقعة الزواج، الذى أحد طرفيه طفل، والتى يقوم بالتصديق عليها مرفقًا بالاخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه وشهوده.

 

 ونصت المادة الثالثة على أن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفى لطفل، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل.

 

ونصت المادة الرابعة على أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 21 مكررًا من القانون رقم 142 لسنة 1994، فى شأن الأحوال المدنية بالنص التالى: لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر عن عمرها، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء على طلب ذوى الشأن من النيابة العامة فى الجريمة المنصوص عليها  بالمادة 262 من قانون العقوبات.

 

وتابع القانون: بعد صدور حكم نهائى فيها بالإدانة، إذا نتج عن الجريمة حملاً سفاحا.

 

ونصت المادة الخامسة؛ على أن يستبدل البند "2" والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصيين التاليين:

 

بند رقم "2" من المادة الثانية ونصها : من حكم عليه فى جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه فى جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته.

 

والفقرة الأخيرة من المادة الثانية؛ حيث يترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى الصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الآخرين، فيما عدا الحالات المشار إليها فى البند "2" إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته، وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم ايضًا.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان