رئيس التحرير: عادل صبري 03:44 مساءً | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 م | 21 ربيع الأول 1441 هـ | الـقـاهـره °

7 معلومات عن اتفاقية «يورو كلير» التى وقعت عليها مصر

7 معلومات عن اتفاقية «يورو كلير» التى وقعت عليها مصر

طارق علي 21 أكتوبر 2019 09:20

كشفت وزارة المالية، عن توقيع مصر على اتفاقية "الأحكام والشروط" مع بنك يورو كلير، أكبر مؤسسات تسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير.

 

وأوضحت أنه تم التوقيع في واشنطن على مذكرة تفاهم مع يورو كلير لتوفير الظروف الملائمة لطرح إصدارات دين سيادية بالعملة المحلية.

 

وتسمح الاتفاقية للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، وتؤدي إلى تراجع تكلفة الاقتراض.

 

وقال وزير المالية محمد معيط، لرويترز، إنه يتوقع أن تصبح أدوات الدين المصرية "قابلة للتسوية على آلية يورو كلير" بحلول أوائل 2020.

 

وأشار الوزير إن مصر تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة تتراوح من ثلاثة إلى سبعة مليارات دولار في السنة المالية 2019-2020.

 

وفيما يلي أبرز المعلومات عن اتفاقية الأحكام والشروط التى وقعت عليها مصر:

 

1-يورو كلير يعد أكبر جهة إيداع دولية للأوراق المالية المركزية في العالم، مقره في بلجيكا.

 

2- يقوم يوروكلير بتسوية معاملات الأوراق المالية المحلية والدولية، والتي تغطي السندات والأسهم والمشتقات وصناديق الاستثمار.

 

3- يوفر خدمات الأوراق المالية للمؤسسات المالية الموجودة في أكثر من 90 دولة.

 

4- يمتلك يوروكلير، المزود الرائد في المملكة المتحدة لتوجيه طلبات صناديق الاستثمار.

 

5- وقعت مصر اتفاقية "الأحكام والشروط" مع بنك يورو كلير، لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية بالبنك، ورفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر.

 

6- وسيتيح ببنك يورو كلير، بموجب الاتفاقية، التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل.

 

 7- هذه الاتفاقية ستسمح للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، وتؤدي إلى تراجع تكلفة الاقتراض، ومن ثم انخفاض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول.

 

فى هذا الصدد، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، فى بيان للوزارة، إن الاتفاقية ستعمل على تنويع مصادر تمويل احتياجات الموازنة، ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يأتي من بينها تنفيذ استراتيجية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط.

 

وصرح ستيفان بويات، المدير الدولي لأسواق المال ببنك يوروكلير، بأن مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى ثقته في إقبال المستثمرين الأجانب على الاقتصاد المصري.

 

وذكر أن توفير السيولة في السوق المحلية يقلل من تكلفة الدين وهو ما تحقق مع دول أخري سبقت في هذا الربط مع بنك يورو كلير.

 

فيما قال خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، إن هذه الاتفاقية سوف تجذب شريحة جديدة من المستثمرين المتخصصين الذين يتميزون بضخامة حجم الاستثمارات، وطول فترة الاحتفاظ بالأوراق المالية الحكومية ما يؤدي إلي زيادة الطلب واستقرار السوق والحد من تذبذب الأسعار.

 

أوضحت نيفين منصور مدير المشروع مستشار نائب وزير المالية، أنه منذ توقيع اتفاقية التفاهم بين وزارة المالية وبنك يورو كلير في أبريل الماضي، تم العمل على توفير كل متطلبات بنك يورو كلير على جميع الأصعدة.

 

وبينت أن تلك المتطلبات تمثلت في البنية التحتية لسوق المال المصرية، والجوانب التشريعية والقانونية إضافة إلى قواعد الإلزام وغيرها، حتى تسني لنا توقيع اتفاقية الأحكام والشروط خلال ستة أشهر فقط، التي تعد المحدد الأساسي لبدء الإجراءات التنفيذية ووضع هذا المشروع علي أرض الواقع.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان