رئيس التحرير: عادل صبري 11:41 صباحاً | الأحد 17 نوفمبر 2019 م | 19 ربيع الأول 1441 هـ | الـقـاهـره °

المالية تلمح لفرض رسوم جديدة على السجائر والمشروبات الغازية

المالية تلمح لفرض رسوم جديدة على السجائر والمشروبات الغازية

اقتصاد

محمد معيط وزير المالية

المالية تلمح لفرض رسوم جديدة على السجائر والمشروبات الغازية

فادي الصاوي 14 أكتوبر 2019 20:30

 

كشف محمد معيط وزير المالية، عن احتمالية قيام الوزارة بفرض رسوم جديدة على السجائر والمشروبات بالغازية فى مصر، لتمويل مشروع التأمين الصحي الشامل.

 

وقال معيط خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، للإعلان عن آخر تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل، إن متوسط تكلفة الرعاية الصحية للفرد تتراوح ما بين 2500 جنيه إلى 3 آلاف، مما يعني أن التكلفة السنوية سيقدر بـ 250 و300 مليار جنيه سنويا.

 

وأشار وزير المالية إلى أن أكبر تحدي يواجه نظام التأمين الصحي هو "الاستدامة المالية"، لذا نص القانون علي أن يتم مراجعة النظام ماليًا كل ثلاث سنوات، وموضحا أنه تم التجهيز لمواجهة هذا التحدي عبر تنويع مصادر التمويل بين اشتراكات المستفيدين، والمساهمة التكافلية، ومساهمة الخزانة العامة.

 

وذكر معيط، أنه تم الانتهاء من إعداد متطلب تشريعي فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية بالاتفاق مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية والمستثمرين، بسبب مشكلات واجهت التطبيق ولكنه لم يدخل مجلس الوزراء حتى الآن، وذكر أن هناك بعض الخدمات التي يتضمنها النظام الجديد ستتضمن مساهمة بسيطة من المشتركين بهدف عدم إساءة استخدام هذه الخدمات.

 

وأضاف معيط أن بعض  الدول العربية تفرض زيادة في الرسوم المفروضة علي المواد السكرية، أو المشروبات الغازية، وأنواع السجائر المختلفة حيث أن هذه السلع تسبب السمنة والعديد من الأمراض، في إشارة منه إلى احتمال اقرار ضرائب جديدة على هذه المنتجات لتمويل المشروع.

 

ولفت إلى  أن النظام الجديد يهدف إلى استدامة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة في ظل ما توليه القيادة السياسية من دعم كبير للقطاع الصحي؛ باعتباره إحدى دعائم استراتيجية بناء الإنسان المصري.

 

وأكد الوزير أنه لن يتم التعاقد مع أي الجهات الطبية لتقديم الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الا بعد اعتمادها من هئية الاعتماد والجودة.

 

منظومة التأمين الصحي الشامل، هي عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتهدفُ المنظومة لخفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.

 

 يتم العمل بتلك المنظومة على عدة محاور، بالتعاون بين وزارات الاتصالات، والصحة، والإنتاج الحربي، والمالية، ومحافظة بورسعيد، وبمشاركة كيانات طبية من القطاع العام، والقطاع الخاص، والمستشفيات الجامعية.

 

ومن المقرر تطبيق المنظومة فى مصر على 6 مراحل على مدار 15 عاما بداية من 2018 حتى 2032، حيث تشمل المرحلة الأولى: محافظات «بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية»، والمرحلة الثانية: محافظات «أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، والبحر الأحمر»، والمرحلة الثالثة: محافظات «الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ».

 

وتضم المرحلة الرابعة: محافظات «أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، والمنيا، وبنى سويف»، والمرحلة الخامسة: محافظات «الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية»، والمرحلة السادسة: محافظات «القاهرة، الجيزة، والقليوبية».

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان