رئيس التحرير: عادل صبري 04:09 مساءً | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 م | 21 ربيع الأول 1441 هـ | الـقـاهـره °

بالأرقام.. تعرف على توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري

بالأرقام.. تعرف على توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري

اقتصاد

البنك الدولي

بالأرقام.. تعرف على توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري

محمد عمر 13 أكتوبر 2019 20:17

أصدر البنك الدولي، تقريرًا جديدًا حول مصر، متوقعًا فيه أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.8% خلال العام المالي الحالي، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 6% خلال العام المالي المقبل 2021/2020، على افتراض استمرار إصلاحات الاقتصاد الكلي وتحسن بيئة الأعمال.

 

ويأتي هذا التوقع أدنى بدرجة طفيفة من مستهدف الحكومة البالغ 5.9% لكنه يتوافق مع توقعات البنك منذ 6 أشهر ماضية.

 

وقال البنك: إن الصادرات الصافية للسلع والخدمات، وانكماش واردات النفط (المدعومة بزيادة الإنتاج في الغاز الطبيعي) بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الخاصة، جميعها تدفع ارتفاع معدلات النمو ومن المتوقع استمرارها.

 

وأشار التقرير إلى أن "مصر تحافظ على نموها القوي، مع تحسن التدفقات النقدية واستقرار الحسابات الخارجية عند مستويات إيجابية"، مضيفا أن القطاعات التي تدفع النمو بشكل خاص هي الغاز الطبيعي والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والإنشاءات.

 

نمو الناتج المحلي الإجمالي يواصل قيادة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل الإصلاحات في أسعار الصرف، والإصلاحات المالية، وفي قطاع الطاقة التي تحسن مناخ الاقتصاد الكلي، وفقا للبنك الدولي.

 

كما تطرق التقرير إلى البيانات الاقتصادية الإيجابية، بما في ذلك تحسين الأرصدة الأولية والميزانية، وتعزيز العملة المحلية وخفض الديون، باعتبارها مؤشرات إيجابية للغاية. وتوقع التقرير أن يسهم خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في تحسن التدفق النقدي للقطاع الخاص، إثر التراجع الملحوظ في التضخم العام.

 

الإصلاحات الهيكلية وزيادة مشاركة القطاع الخاص ضرورية للحفاظ على النمو: تشمل التحديات التي تواجه استمرار النمو تباطؤ الصادرات غير النفطية، وانخفاض مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهيكل الميزانية الصعب، مع عوائد ضريبية منخفضة غير كافية لتمويل احتياجات التنمية.

 

كذلك يحذر التقرير من أن هناك حاجة ملحة لموجة جديدة من الإصلاحات الهيكلية لدفع الإنتاجية وخلق فرص العمل. وينبغي أن تركز تلك الإصلاحات على إزالة القيود المؤسسية الأساسية، مثل رفع الحواجز غير الجمركية وإفساح المجال لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

 

وأشار التقرير إلى أن خلق فرص العمل في القطاع الخاص كان ضعيفا إلى حد ما، كذلك كان مؤشر مديري المشتريات للعام المالي 2018-2019 "ضعيفا نسبيا"، واستحوذ الائتمان الممنوح للشركات الخاصة على 22% فقط من إجمالي الائتمان المحلي في العام المالي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان