رئيس التحرير: عادل صبري 04:08 صباحاً | الاثنين 22 يوليو 2019 م | 19 ذو القعدة 1440 هـ | الـقـاهـره °

الوحدات المغلقة.. أشباح تهدد قطاع العقارات

الوحدات المغلقة.. أشباح تهدد قطاع العقارات

طه الرشيدي 24 يونيو 2019 10:00

بينما تعاني أسر كثيرة في مصر  من عدم امتلاك وحدات سكنية، هناك على الجانب الآخر ملايين يملكون شققا مغلقة غير مستخدمة ولم يستفد منها غير  حدوث خلل وأزمة في السوق العقاري.

 

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجود نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة بلا سكان، إما لوجود مسكن آخر للأسرة، أو غير كاملة التشطيب، ويشكل إجمالي الوحدات المغلقة نسبة 29.1% من إجمالي عدد الوحدات في مصر.

 

يأتي ذلك بينما تحتاج مصر نحو 500 ألف وحدة سكنية كل عام لكل مستويات الدخل، وفق إحصاءات حكومية.

 

وجراء عدم الاستفادة من هذه الوحدات المغلقة، اقترح برلمانيون جعلها موردا هاما لخزينة الدولة من جهة، وتقليل الفجوة بين احتياجات المواطنين وعدد الوحدات السكنية، والتي تمحورت بين فرض ضرائب على الشقق المغلقة، أو تأجيرها.


لجنة الإسكان بالبرلمان قدمت مقترحا يقضي بفرض ضريبة على الشقق المغلقة، وغير المستغلة، وإلزام المالك بدفع ضريبة 10% من القيمة الإيجارية لها، وإن كان قد استثنى مشروع القانون حال قيام صاحب الشقة بتأجيرها.


** 25 % وحدات  غير مأهولة

قالت دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن نحو 25% من العقارات المبنية في مصر غير مأهولة بالسكان .

 

وبحسب الدراسة فإن وجود فقاعة عقارية في مصر يعني ارتفاع أسعار العقار لتتجاوز قيمته الحقيقية في السوق بشكل مستمر، وتعثر المتعاملين في السوق وهو ما يؤدي إلى انكماش حاد.

 

وانتقدت الدراسة دخول الحكومة كلاعب رئيسي في القطاع، مع اتجاه الدولة لعمل وبيع وحدات جاهزة، مشيرة إلى أن تجربة الدولة في المدن الجديدة السابقة غير مشجعة حيث أنه لا تزال نسب الأشغال فيها أقل من المستهدف.

 

وأرجعت الدراسة إلى أن بداية مشكلة القطاع العقاري تعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي والتي بدأت في عام 2004 في المزادات التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، مشيرة إلى أن المزادات التي طرحتها الهيئة في القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر في 2007 تضخمت بنحو 130%.

 

وأوضحت الدراسة أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحد من وجود وحدات عقارية مغلقة بهدف التربح، لكن على المدى القصير سيكون أثرها سلبيًا، حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي.

 

وحسب الدراسة فإن نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي 16.2%، وهي نسبة اعتبرتها الدراسة كبيرة جدًا.

 

وأضافت أن معدل نمو قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية ارتفع بنسبة بلغت 225%، و952%على التوالي خلال الفترة من العام المالي 2010-2011، وحتى العام 2016-2017.

 

وتشير الدراسة إلى أن الاعتماد على القطاع العقاري في نمو النشاط الاقتصادي في مصر أمر يدعو للقلق إذا ما حدثت أزمة في هذا القطاع لأنه يؤثر بالسلب على كل الأنشطة المتعلقة به.

 

** 10% من قيمة الإيجار

النائب عبدالكريم زكريا، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إنه سيجرى تقديم مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، بفرض 10% ضريبة على الشقق المغلقة شهريًا من القيمة الإيجارية لها، لافتًا إلى أن هذه الضريبة ستفرض على الوحدات التي يطلب صاحبها أن تظل مغلقة كما هى.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون، تعتمد على تحصيل 10% من القيمة الإيجارية على الوحدات المغلقة بهدف دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.

 

**ركود عقاري

ويشهد سوق العقارات انخفاضًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء، جراء عدة أسباب بينها الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، وقيام الدولة بدور التاجر وتدني القوة الشرائية ما أثر بشكل سلبي على العقارات وسط تخوفات من دخول السوق في مرحلة أكثر ركودًا في ظل تخمة المشروعات المعروضة.

 

وتتراوح أسعار الحديد بين 11.300 ألف جنيه للطن و12.198 ألف جنيه للطن كأعلى سعر تسليم أرض المصنع، فيما بلغت أسعار طن الأسمنت ما بين 850 - 880 جنيها للطن.

 

رامي الوكيل، مدير شركة "مكة" للعقارات، قال إن هناك حالة ركود تنمو بشكل مضطرد مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل يفوق قدرات المواطنين.

 

ويضيف أن الزيادات المتتالية لمواد البناء من حديد وأسمنت جعلت قطاعا كبيرا في حالة انتظار انخفاض الأسعار وهو ما لن يحدث، حتى المصريين بالخارج أصبحوا يخشون الاستثمار في القطاع واتجه البعض إلى الذهب أو الاحتفاظ بالدولار جراء الصعوبة التي يلاقونها في حال اتخذا قرار بيع العقار جراء حالة الركود.

 

ويشير إلى أن الارتفاعات المتتالية في العقارات والمتوقع استمرارها في ضوء زيادة التكاليف ومدخلات وعناصر التنفيذ، أسهمت في وصول الأسعار إلى مستويات لا تتلاءم مع إمكانات المواطنين.

 

ويوضح أن حالة الركود شملت جميع المناطق الراقية منها و الشعبية، ما جعل العشرات تتخارج من االسوق جراء تدني القوة الشرائية لشرائح كبيرة من المواطنين.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان