رئيس التحرير: عادل صبري 06:58 مساءً | الاثنين 16 سبتمبر 2019 م | 16 محرم 1441 هـ | الـقـاهـره °

مشتريات بنك الإمارات: نشاط القطاع الخاص يرتفع لأعلى معدل منذ 2015

مشتريات بنك الإمارات: نشاط القطاع الخاص يرتفع لأعلى معدل منذ 2015

طارق السيد 05 مايو 2019 13:10

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني، الذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر، خلال شهر أبريل الماضي، بأعلى وتيرة له منذ أغسطس 2015.

 

وصعد المؤشر إلى 50.8 نقطة في أبريل من 49.2 نقطة في مارس، وهذه هي المرة الأولى التي يصعد فيها فوق مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، منذ أغسطس 2018.

 

والمؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.

 

وعلق دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر شهد توسعًا خلال شهر أبريل بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2015.

 

وبحسب ريتشاردز فإن القطاع الخاص عانى لتحقيق التوسع بسبب تحمله عبء

جهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة في مصر التي بدأت في أواخر 2016، وكان

التحسن المتحقق منذ الربع الأول من العام الجاري واسع النطاق.

 

وخلال شهر أبريل كان معدل الإنتاج إيجابيًا بشكل كبير للمرة الأولى في 18 شهرًا، حيث أشارت الشركات إلى وجود معدلًا طلبات قوية، وتحقيق قراءة إيجابية للطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، بحسب البيان.

 

وقال البنك إن الزيادة في الطلبات الحديدة تبدو مدفوعة بالطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير الجديدة سلبية.

 

ووفقًا للبيان فإن الشركات تحاول زيادة الطلب المحلي عن طريق تخفيض الأسعار، حيث هبطت أسعار المنتجات إلى أقل من 50 نقطة وهذا هو الهبوط الثالث هذا العام.

 

وكان أهم أسباب التحسن في مؤشر مديري المشتريات، توسع النشاط التجاري في بداية الربع الثاني من العام، رغم أن زيادة الإنتاج كانت متواضعة، بحسب البيان.

 

وقال البيان إن الطلبات الجديدة شهدت زيادة طفيفة، بعدما قالت الشركة إن حققت ارتفاعًا في المبيعات وتأمين عقود جديدة، وجاء ذلك بعد زيادة هامشية في شهر مارس.

 

وخلال شهر أبريل استجابت الشركات بزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج، كما شدت مستويات التوظيف نموًا للمرة الأولى في 8 أشهر.

 

وقال البنك إن أسعار المنتجات خلال أبريل ظلت مقيدة، ولم يتغير إجمالي أسعار المبيعات كثيرًا منذ شهر نوفمبر الماضي، في ظل تضخم تكاليف مستزلمات الإنتاج ضعيفًا.

 

وازدادت أعباء التكلفة بوتيرة أسرع في إبريل مقارنة بشهر مارس، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء وزيادة تكاليف المعيشة، بحسب البيان.

 

وأبدت الشركات التي تضمنها استطلاع البنك تفاؤلها مستقبلًا وقال البيان إن بعض الشركات ذكرت أن زيادة السياحة وأسواق التصدير هي الأسباب الرئيسية للتفاؤل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان