رئيس التحرير: عادل صبري 05:29 صباحاً | الاثنين 21 أكتوبر 2019 م | 21 صفر 1441 هـ | الـقـاهـره °

هل تنجح زيارة أبو ستيت للسعودية فى فك الحظر عن الصادرات المصرية؟

هل تنجح زيارة أبو ستيت للسعودية فى فك الحظر عن الصادرات المصرية؟

اقتصاد

تصدير الفراولة المصرية إلى السعودية

هل تنجح زيارة أبو ستيت للسعودية فى فك الحظر عن الصادرات المصرية؟

فادي الصاوي 20 أبريل 2019 21:12

تكبدت مصر خلال الفترة الأخيرة خسائر مادية فادحة فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية إلى المملكة العربية السعودية، بعد فرض المملكة حظرا استيراد على بعض الخضروات والفاكهة من مصر بسبب مخالفة بعض الشركات المصرية المواصفات المتفق عليها مع الجانب السعودي، الأمر الذى اضطر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى القيام بزيارة إلى الرياض منتصف الأسبوع الماضي لحل المشكلات العالقة بين الطرفين.

 

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة المصرية بلغت إجمالى صادرات مصر من الخضر والفاكهة نحو 4  ملايين و560 ألف طن منذ بداية التصدير فى يناير 2018 وحتى 14 نوفمبر 2018.

 

 واحتلت صادرات الموالح المرتبة الأولى بمليون و616 ألفًا و818 طنًا، تليها محصول البطاطس وبلغت 759 ألفا و117 طنا، والبصل الطازج بلغت 299 ألفا و784 طنًل، والفاصوليا الطازجة بلغت 17019 ألفًا، والفراولة الطازجة طن 10822، والرمان 98 ألفًا و822 طنًا، والمانجو بلغت الصادرات ما يقرب من 36 ألف طن، بخلاف كميات كبيرة من الجوافة والفلفل والباذنجان ومحاصيل أخرى.

 

يبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى المملكة العربية السعودية بـ 600 مليون دولار سنويا، وفى عام 2018 حظرت السعودية استيراد منتجات 56 مزرعة مصرية، شمل الحظر محصول الجوافة من 45 مزرعة، والرمان من 10 مزارع، والفلفل من مزرعة واحدة، وفى يناير الماضي حظرت المملكة استيراد البصل المصري

 

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية، إلى أن قرارات الحظر جاءت بسبب ارتفاع متبقيات المبيدات بها عن الحدود الآمنة، ومخالفة الشحنات للمواصفات المطلوبة.

 

وينص بروتوكول التعاون بين البلدين على وقف صادرات المزرعة المخالفة لمدة 6 أشهر من المحصول المرفوض، وحال تكرار المخالفة توقف المزرعة عن تصدير جميع منتجاتها إلى السوق السعودية، فى المقابل طبقت السلطات المصرية سلسلة من الإجراءات الصارمة للتأكد من جودة المحاصيل المعدة للتصدير.

 

ولحل أزمة حظر السعودية للحاصلات المصرية، طالب عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بضرورة فرض الحظر  السعودى على الشركة المخالفة فقط وليس المحصول بأكمله، مثلما يحدث في كافة دول العالم، ولا يتم حظر الصادرات المصرية بالكامل نتيجة مخالفة إحدى الشركات.

 

فيما اقترح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، على مسئولي  المملكة، الأخذ بالشهادات الصحية التي كانت تصدر من وزارتي الزراعة والصحة والمصاحبة للسلع المصدرة، وذلك لحين صدور قانون سلامة الغذاء و اللائحة التنفيذية له، فضلا عن تكوين الجهاز بشكل كامل وبدأ مزاولة أعماله والتي قد تستغرق 6 أشهر عقب إصدار اللائحة.

 

وكانت وزارة الزراعة المصرية قد وضعت شروطا جديدة لتطبيق منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة، لحل مشاكل التصدير، وزيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، والاستجابة لطلبات الدول الخارجية لضبط منظومة التصدير فى مصر.

 

وحددت الاشتراطات الواجب توافرها فى التصدير، 4 ضوابط، منها أن يقتصر تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة تصديرًا من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع، التى يتم اعتمادها وفق الاشتراطات السابقة المتعلقة بنظام المزارع ومحطات الفرز والتعبئة.

 

كما تتضمن الاشتراطات، أن يتم منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير، على أن يقوم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سنويًا بإعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها، موضحًا بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة.

 

وتضمنت الاشتراطات، أن يتم أثناء الموسم التصديرى أخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها، وأن نسب متبقيات المبيدات فى حدود المسموح بها.

 وبدوره أجرى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، التقى خلالها بنظيره السعودي، وتم الاتفاق على تكثيف سبل التعاون في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، خاصة زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية بين الجانبين.

 

كما تم الاتفاق على تفعيل نقاط الاتصال الرسمية بين البلدين، الممثلة في الحجر الزراعي المصري وإدارة المخاطر بوزارة الزراعة السعودية، فضلا عن ضرورة التواصل المستمر بين الجانبين من خلال الاتصال الهاتفي كل أسبوعين أو عقد اجتماعات دورية عند الضرورة للوقوف على أي مستجدات أو مشكلات، تعوق الاتفاقات.

 

الجانبان المصري والسعودي اتفاقا أيضا على إرسال بيانات الشحنات المخالفة فور ظهور نتائج التحاليل المعملية إلى الحجر الزراعي المصري، وذلك من خلال إرسال صورة الشهادة الزراعية الواردة مع الشحنة، وصورة من نتيجة التحاليل المعملية التي أجراها الجانب السعودي للشحنة، فضلا عن موافاة مصر بالتشريعات الخاصة بالجانب السعودي المتعلقة بقوائم المبيدات المحظورة والمعدلات المسموح بها من خلال نقطة الاتصال الرسمية.

 

بدورها كشفت وزارة الزراعة، عن وضع نظام لتتبع كافة المحاصيل الزراعية، بما يتيح معرفة مصدر الشحنات المخالفة بداية من المزرعة إلى محطة التعبئة المعتمدة والشركة المصدرة، وذلك من خلال منظومة تكويد المزارع التصديرية ومحطات التعبئة تحت إشراف الحجر الزراعي المصري، ويتم تنفيذه حاليا على بعض المحاصيل التصديرية بتوريدها حال مخالفتها لاشتراطات الحجر الزراعي، وتوعدت الوزارة بإيقاف المزرعة والمصدر أصحاب الشحنة التي يثبت مخالفتها للاشتراطات.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان