رئيس التحرير: عادل صبري 03:56 مساءً | الأحد 20 أكتوبر 2019 م | 20 صفر 1441 هـ | الـقـاهـره °

عن جدولة الديون| اقتصاديون: تخفف الضغوط مؤقتاً على الجنيه.. وتظل «مسكنات»

عن جدولة الديون| اقتصاديون: تخفف الضغوط مؤقتاً على الجنيه.. وتظل «مسكنات»

السيد عبد الرازق 10 أبريل 2019 09:20

اعتبر اقتصاديون أن إعلان البنك المركزي العمل على جدولة الديون الخارجية من قصيرة الأجل الى آجال أطول مسكنات كونها سيتم سدادها سواء آجلا أو عاجلا.

 

فيما قال آخرون إنه إيجابي كونه مزيدا من الثقة في الجنيه ويخفف الضغوط على العملة المحلية، واحتياطي النقد الأجنبي.

 

وأكدوا على أهمية وقف الاقتراض من الخارج والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الصادرات حتى لا تدخل البلاد في نفق مظلم.

 

وأكدوا أن تأجيل سداد الديون يعد اعترافا ضمنيا بوجود أزمة فى السيولة الدولارية لدى البنك المركزي وهو ما ينفيه طارق عامر محافظ البنك دائما.

 

وتوسعت الحكومة خلال العامين الماضيين، في الاقتراض من الخارج، خاصة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر 2016، من أجل تمويل عجز الموازنة وتوفير العملة الصعبة في السوق.

 

جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي ، قال إن هناك استراتيجية للبنك المركزى ، تقوم على جدول مديونيات مصر الخارجية من قصيرة الأجل الى طويلة الأجل.

 

وأضاف نجم، فى تصريحات على هامش مؤتمر اتحاد المصارف، أنه من الممكن تجديد ودائع بعض الدول خلال الفترة المقبلة،مؤكدا أن الدولة ملتزمة بالوفاء بكافة مديونياتها الخارجية.

 

ووفقًا للبنك المركزي، سجل إجمالي الدين الخارجي 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018 مقابل 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

 

وكان الدين الخارجي ارتفع خلال العام المالي الماضي 2017-2018 بنحو 13.6 مليار دولار بنسبة 17.2% مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

 

ويتوقع صندوق النقد أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 98.7 مليار دولار في عام 2019-2020  بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج الاقتصادي، الذي يقوم على عدد من الإجراءات الهادفة إلى خفض النفقات الحكومية وتحقيق الانضباط المالي. 
 
بينما يزيد الدين الخارجي إلى 102.4 مليار دولار في العام التالي، الذي يفترض أن تبدأ فيه آثار الانتعاش الاقتصادي المنتظر من تطبيق البرنامج في الظهور، ليصل إلى نحو 266% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب توقعات الصندوق. 

 

وتعمل وزارة المالية حاليا، على استراتيجية من أجل هيكلة الدين وخفضه، تتضمن وضع سقف للاقتراض المحلي والخارجي، من أجل خفض الدين العام، مع مد آجال الديون الخارجية.

 

** حلقة مفرغة
الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إن ارتفاع الديون الخارجية والداخلية المصرية خطر كبير ونخشى أن ندخل في حلقة مفرغة تتمثل فى قيام الحكومة بالاستدانة من الداخل والخارج، ما يؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وارتفاع فوائد هذه القروض دون إنتاج تستطيع من خلاله الحكومة تسديد هذه الديون.

 

وأضاف صالح أن هذه الدائرة تظل مستمرة طالما لا يوجد ناتج محلي حقيقي وصناعات قوية تدعم الاقتصاد ومصادر دخل تحسن من العجز في الميزانية أو تقلل منه على الأقل، وهو ما يدفع ثمنه في النهاية المواطن البسيط الذي يكتوي بنيران الأسعار.

 

وأشار إلى أن الوضع الحالى للديون غير مقلق بشرط العمل على خطة طموح لوقف الاقتراض تدريجيا وخلق منافذ تنتج إيرادات عبر زيادة الإنتاج وتحسين الصادرات حتى نسدد من خلالها هذه الديون وكفاءات إدارية تستطيع التعامل مع الموقف.

 

وحول إعلان البنك المركزي عن تغيير آجال الدوين، قال إنه إشارة إلى وجود أزمة فى النقد الأجنبي فى مصر ولا يعنى نجاح  البنك المركزي فى توفير السيولة النقدية اللازمة لسداد الديون.
 
وأوضح أن التأجيل سيساهم فى خفض الضغط على الجنيه المصري ويجعله صامدا أمام الدولار خلال الفترة المقبلة لكنها مسكنات كونه سيتم السداد سواء آجلا أو عاجلا، لافتا إلى أن الديون الخارجية مازالت فى حدود آمنة.

 

وأكد على أن الحكومة المصرية يجب أن تحافظ على تنوع محفظة الدين الخارجي، والحد من إصدارات الدين المحلي والتي تضغط على الموازنة، والاتجاه للأدوات الأقل تكلفة، مع وضع حد أقصى للاستدانة الداخلية وحجم طروحات الأوراق المالية التي تنوى طرحها.

 

**تفادي الضغط

الباحث الاقتصادي، السيد صالح، قال إن جدولة الديون أو تأجيل هذه الالتزامات يساهم في تفادي حدوث ضغط على سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوقعات بزيادة التدفقات من الاستثمارات المباشرة والصادرات والسياحة.

 

وأوضح أن تأجيل سداد هذه الالتزامات يعطي مزيدا من الثقة في الجنيه ويساعد على صعوده، حتى إذا لم ينعكس هذا التأجيل على السيولة المتاحة في السوق، حيث أن المركزي لا يتيح هذه الودائع للسوق.

 

وأشار إلى أن إن هدف جدولة أو تجديد آجال بعض مستحقات الدين الخارجي أو الالتزامات على مصر هو أن تتساوى التدفقات الداخلة للبنك المركزي من العملات الأجنبية مع المبالغ الخارجة بما يحافظ على استقرار احتياطي النقد الأجنبي.

 

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 11.1 بالمائة على أساس شهري، في فبراير الماضي.

 

وقال المركزي المصري في بيان مقتضب على موقعه الإلكتروني، إن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير2018.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان