رئيس التحرير: عادل صبري 08:49 مساءً | السبت 20 أبريل 2019 م | 14 شعبان 1440 هـ | الـقـاهـره °

سعادة مصرية بتقييم فيتش حول انحسار التضخم

سعادة مصرية بتقييم فيتش حول انحسار التضخم

اقتصاد

مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني

سعادة مصرية بتقييم فيتش حول انحسار التضخم

فادي الصاوي 21 مارس 2019 20:15

أشادت وزارة المالية، بإعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة .B+ .

 

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عام 2016.

 

ومن جانبه قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هذا التصنيف يعكس إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.

 

وشدد كجوك على أهمية الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي واستمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة والعمل على تحقيق مزيد من التحسن في هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة لما في ذلك من تأثير كبير وإيجابي على درجة تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني، وضمان تقدم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

 

وكان تقرير مؤسسة فيتش إشادة بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستوياتها في يوليو 2017، حيث وصلت إلى 30%، لتنخفض إلى 14.4% في فبراير 2019، كما أشاد التقرير باستدامة تحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في استمرار انخفاض عجز الميزان الجاري إلى 2.5% كنسبة إلى الناتج المحلي في 2018 مقابل 3.5% في 2017، وأرجع التقرير تلك الاستدامة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية والنمو الملحوظ في إيرادات قطاع السياحة وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة من حقل "ظهر".

 

كما تطرق التقرير إلى وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصري  والتى تتطلب التعامل معها بجدية من قبل الحكومة وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطي النقد الأجنبى، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافي الاقتصادي.

 

وذكر نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر تجاوزت 95% من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، مشيرا إلى تحقيق مصر  معدل نمو 5.5% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى الذى يُعد الأعلى منذ 2008 فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وأشار كجوك إلى أن خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022 أهم الأهداف التى تسعى الوزارة إلى تحقيقها.

 

وبلغ حجم الدين المحلي المصري 3.695 تريليون جنيه (205.7 مليار دولار) في نهاية يونيو 2018 مقارنة مع 3.161 تريليون جنيه قبل عام، فيما سجل الدين الخارجي 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو بزيادة 17.2% على أساس سنوي.

 

وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 44.501 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي، لكن أغلبها قروض وودائع مستحقة السداد.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان