رئيس التحرير: عادل صبري 07:31 صباحاً | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 م | 17 محرم 1441 هـ | الـقـاهـره °

«التموين» تعلن آلية جديدة لتسديد ثمن القمح المستورد

«التموين» تعلن آلية جديدة لتسديد ثمن القمح المستورد

اقتصاد

القمح

«التموين» تعلن آلية جديدة لتسديد ثمن القمح المستورد

أحمد علاء 21 يناير 2019 22:48

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية أنّ مناقصات القمح القادمة ستكون آلية السداد فيها بنظام "At Sight" بدلاً من "تسهيلات موردين 180 يومًا".

 

وقالت التموين" target="_blank">وزارة التموين في بيانٍ لها، اليوم الاثنين، إنّ هذه الآلية ستتم من خلال المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة وفقًا للاتفاق الإطاري الذي تمّ مع المؤسسة بعد موافقة كل من مجلس النواب ووزارات المالية والاستثمار والتموين.

 

وأضافت أنّ هذه الآلية ستعمل على تخفيض الأسعار المقدمة من الموردين نتيجة عدم احتساب تكلفة تمويل 180 يومًا التي كان يتقدم بها الموردون في السابق.

 

في سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن تجار قولهم إنّ هيئة السلع التموينية المصرية تبحث التسديد الفوري لثمن القمح الذي تشترية من خلال المناقصات العالمية.

 

وأضاف التجار أنّ الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر تدرس تغيير شروط سداد ثمن القمح الذي تشتريه في مناقصاتها العالمية إلى الدفع الفوري.

 

وفي التاسع من يناير الجاري، تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن التموين" target="_blank">وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصتين عالميتين على شراء 415 ألف طن قمح روسي.

 

وأوضحت الهيئة، أنّه تمّ التعاقد في المناقصة الأولى على شراء 120 ألف طن قمح روسي، كما تم التعاقد في المناقصة الثانية على شراء 295 ألف طن قمح روسي.

 

وبحسب التموين" target="_blank">وزارة التموين، تسعى مصر لشراء 6,5 مليون طن من القمح في العام المالي الحالي 2018-2019، وهي نفس الكمية التي اشترتها في العام المالي السابق.

 

وكان السبب الرئيسي فى إنشاء هيئة السلع التموينية فى عام 1968 هو إدارة أزمات السلع التموينية والاستهلاكية فى السوق المصري خلال فترة ما بعد 1967 وذلك بإسناد تلك المهمة إلى كيان مستقل ماليًّا وإداريًّا.

 

وتطوّر الدور الذي تلعبه الهيئة في تدبير السلع الضرورية للسوق المصري حتى وصل عدد السلع التي تدبرها الهيئة خلال السبعينات إلى ما يقرب من 50 سلعة.

 

ومع تزايد إسناد الدولة لتدبير الاحتياجات من السلع الضرورية للقطاع الخاص، تقلّص عدد السلع التي تدبرها الهيئة ليصل في منتصف الثمانينات ومطلع التسعينات إلى حوالي 4 سلع وهي (القمح – السكر – الزيت  – الشاي)، وهو الوضع القائم حتى تاريخه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان