رئيس التحرير: عادل صبري 01:06 مساءً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

كيف يؤثر ارتفاع برميل النفط لـ 85 دولارًا على الاقتصاد المصري ؟

كيف يؤثر ارتفاع برميل النفط لـ 85 دولارًا على الاقتصاد المصري ؟

طارق علي 06 أكتوبر 2018 10:00

 

 اعتبر خبراء اقتصاديون أن الارتفاعات المتتالية لأسعار البترول ستؤثر بشكل كبير على عجز الموازنة العامة المصرية خاصة وأن وزارة المالية قدرت سعر البرميل فى الموازنة  عند 67 دولارًا، لافتين إلى أنه يسهم بشكل أسرع في زيادات جديدة لأسعار الوقود.

وارتفعت أسعار النفط الخام مؤخرا، لتصل إلى 85 دولارًا للبرميل، بعد توقعات نقص الإمدادات مع بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة البترول الإيرانية في الرابع من نوفمبر المقبل، وسط توقعات من بعض الشركات بوصول السعر إلى 100 دولار مع بداية 2019.

 

وتستهدف وزارة المالية مواصلة خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 9.89% العام السابق، ومقابل 10.8% في عام 2016-2017.

 

وتصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى 438 مليار جنيه، يتم تمويلها عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق القروض الدولية والضرائب.


** عجز الموازنة

 

الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إن وصول سعر برميل النفط إلى 85 دولارًا سوف يؤثر بشكل كبير على عجز الموازنة العامة العام المالي الجاري.


وأضاف العادلي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مسئولي وزارة المالية قدروا سعر النفط فى الموازنة بـ67 دولار، وأعلنت أن ارتفاعه 2 دولار يكلف الموازنة حوالى 30 مليار جنيه، فما بالنا الآن عندما ارتفع 18 دولارا.


وأوضح الخبير الاقتصادي أن ارتفاع سعر البترول سوف يأكل ثمار الإصلاح الاقتصادي الذى قامت به الحكومة فى الفترة الأخيرة وتخفيض الدعم على الوقود والكهرباء وغيرها من السلع والخدمات، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعد إنذارا لمسئولي الحكومة بضرورة النظر للمؤثرات الخارجية التى قد تضر بالموازنة.


** تكلفة إضافية  
الباحث الاقتصادي، السيد صالح، قال إن ارتفاع سعر برميل النفط إلى 85 دولارا كان متوقعا وحذرنا منه وزارة المالية أثناء وضع الموازنة العامة للدولة بعد تقديرها السعر بـ67 دولارا.


وأضاف صالح، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة البترول الإيرانية في الرابع من نوفمبر المقبل، وسط توقعات من بعض الشركات بوصول السعر إلى 100 دولار مع بداية 2019.

 

وأشار إلى أن هذه الزيادة تعتبر تكلفة إضافية على الموازنة العامة ستؤثر بشكل سلبي على العجز المتوقع.


ولفت إلى أن التخوف حاليا يكمن فى إسراع الحكومة برفع أسعار الوقود وتحميل هذه الزيادة للمواطن، لافتا إلى أن الحل الوحيد لعدم إقرار هذه الزيادة ومواجهة العجز هو زيادة الإيرادات من قناة السويس والسياحة والصادرات أو زيادة الاستثمارات الأجنبية.

 

وحسب البيان المالي لموازنة العام المالي الجاري، فإن كل زيادة بواحد دولار بأسعار البترول العالمية عن السعر المحدد يكلف الحكومة 4 مليارات جنيه إضافية في دعم البترول.

 

وتسعى المالية لخفض الدعم الموجه للمواد البترولية خلال العام الحالي إلى نحو 89.1 مليار جنيه مقابل 110.1 مليار جنيه العام المالي السابق، وذلك مع اقتراب الموعد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي للتخلص من دعم الوقود نهائيا العام المقبل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان