رئيس التحرير: عادل صبري 04:56 صباحاً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

خبراء: تجميع السيارات يساعد مصر على دخول السوق العالمية.. وخفض الأسعار

خبراء: تجميع السيارات يساعد مصر على دخول السوق العالمية.. وخفض الأسعار

اقتصاد

تجميع السيارات - أرشيفية

خبراء: تجميع السيارات يساعد مصر على دخول السوق العالمية.. وخفض الأسعار

مصطفى محمود 14 مايو 2018 10:30

أكد خبراء وتجار السيارات أن زيادة نسب المكون المحلي في السيارات داخل مصر ستعمل عل خفض الأسعار وتشجيع الصناعة المحلية وتوفير عملة أجنبية للدولة عن طريق التصدير.

 

وأصدر وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، نهاية أبريل الماضي، قرار ر بتحديد التصنيع المحلي في صناعة السيارات بحيث لا تقل عن 46%، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% .

 

رئيس الشركة البافريه للسيارات، فريد الطبجي، قال إن مصر لديها كفاءات كبيرة في التجميع ، وأن قرار وزير الصناعة يثبت أن الفترة القادمة ستتقدم فيها صناعة السيارات المصرية بشكل كبير ، وستصبح مصر منافسة لدول كبيرة.

 

وأضاف الطبجي، في تصريحات لـ" مصر العربية"، أن العمالة ستزيد في مصانع السيارات كلما زادت نسبة التجميع المحلي ، وستتوفر مئات فرص العمل خلال أشهر قليلة داخل المصانع.

 

وأكد الطبجي أن شركة بي إم دبليو تصنع العديد من سياراتها بمكونات محلية تصل إلى 45% ، وأنها استثمرت مؤخرًا حوالي 25 مليون جنيه للتجميع المحلي في مصانع الشركة البافرية بالسادس من أكتوبر.

 

وجاء قرار وزارة الصناعة ليشير إلى أن الخطوة الأولى في الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتى يتم اعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومنها لجنة الصناعة بمجلس النواب والقطاع الخاص ممثل في الشركات المحلية والعالمية الرائدة في هذا المجال.

 

وتتضمن الاستراتيجية تقديم حوافز وضمانات تشجع على جذب الاستثمارات في هذه الصناعات وتوفر الحماية المناسبة مما يسهم في زيادة حجم سوق السيارات المصرى ومن ثم إيجاد سيارة بسعر مناسب وفى متناول كافة طبقات المجتمع.

 

من جانبه، قال رأفت مسروجة، رئيس مجلس معلومات سوق السيارات، إن هذا القرار يدعم دخول مصر ضمن الدول الكبرى التي تقوم بتصنيع السيارات ولكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي تظهر نتائجه، وذلك مرتبط بزيادة الإنتاج واستقطاب العديد من الشركات لإقامة استثمارات في السوق المحلية.

 

وأضاف مسروجة لـ"مصر العربية" أن هذا القرار سيدعم بالفعل خفض أسعار السيارات في مصر ، لأنه سيوفر الكثير من تكلفة الاستيراد التي يتحملها المستهلك في النهاية بأسعار مبالغ بها تزيد كل فترة زمنية قصيرة.

 

وتخضع  السيارات عند دخولها مصر لرسوم كثيرة، منها 40% من سعرها جمارك، و15% ضرائب مبيعات، و3% رسم تنمية.، فيما جاءت التخفيضات بعد الاتفاقية لتصبح 12% بدلًا من 40% على السيارة الأقل من 1600 سي سي، كما سيتم خفض الجمارك لـ 40.5% بدلًا من 135% لسيارات 1600 فأعلى.

 

ويري الخبير الاقتصادي محمد فاروق أن الدولة تريد زيادة حجم مواردها بقرار التجميع المحلي والاستغناء عن الاستيراد التي تتحمل فاتورته ويؤثر على الاحتياطي الأجنبي بشكل كبير، بالنظر إلى غلاء أسعار السيارات عن أغلب السلع وزيادة استهلاك المصريين منها .

 

وأضاف فاروق لـ"مصر العربية" أن صدور قرار بالنص على نسبة معينة للتجميع تجعلها ملزمة على كل المصانع ، وذلك على عكس السابق حيث لم يلتزم الكثير من المجمعين بالنسبة المحددة وهي 45 %.

 

وخلال عام 2017 أعلن رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الموافقة على إنشاء منطقة تجارية لصناعة السيارات ستقام على مساحة 200 ألف متر وسيكون ملحق بها ميناء متخصص للسيارات، بالإضافة إلى أكبر منطقة تجارية لعرض السيارات، علاوة على بعض قوانين صناعة السيارات التي يناقشها مجلس النواب حاليًا والتي ستدخل مصر بقوة إلى هذا المجال.

 

كما أعلن وزير الصناعة مؤخرا عن أن شركة فاو الصينية قررت إنشاء مصنع لإنتاج سيارات النقل والمينى باص في مصر بالتعاون مع وكيلها بمصر شركة جيوشى موتورز بمدينة العاشر من رمضان، وذلك كبداية قبل الاتجاه لتصنيع السيارات الملاكي للقضاء على التصدير الذي يستنزف العملة الأجنبية الموجودة بالدولة.

 

واتخذ البنك المركزي نوفمبر من العام الماضي قرارا بتحرير سعر الصرف ليصبح وفقًا لآليات العرض والطلب، وتعدي الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد القرار 17  جنيهًا.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان