رئيس التحرير: عادل صبري 10:09 مساءً | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 م | 22 صفر 1441 هـ | الـقـاهـره °

الحكومة تتنصل.. من المسئول عن عدم تطبيق الحد الأدني للأجور؟

الحكومة تتنصل.. من المسئول عن عدم تطبيق الحد الأدني للأجور؟

أخبار مصر

الحد الادني للأجور

الحكومة تتنصل.. من المسئول عن عدم تطبيق الحد الأدني للأجور؟

فادي الصاوي 10 أكتوبر 2019 17:11

وعود براقة بتحسين الأوضاع المادية قطعها النظام السياسي الحالي على نفسه، في أواخر مارس الماضي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة من 1200 جنيه إلى 2000، جنيه، وجرى الاتفاق على تطبيق القرار في يوليو الماضي، ومر أكثر من شهرين ولم تلتزم الجهات المعنية بالتزاماتها تجاة الموظفين.

 

صحب قرار رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو الماضي، إجراءات اقتصادية قاسية على الشعب المصري، تمثلت فى رفع الحكومة أسعار الوقود في البلاد بنسب تتراوح بين 16 و30%، فضلا عن رفع أسعار الكهرباء، ما تسبب في زيادة أسعار المواصلات والمنتجات الغذائية وسلع أخرى، وكان المصريون يأملون في زيادة المرتبات، للتغلب على الضغوط الاقتصادية بعد أن عاشوا بضع سنوات في تقشف جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرض صندوق النقد الدولي.

 

في أواخر شهر مارس العام، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، ومنح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.

 

وبدوره أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارًا بتحديد الحد الأدنى لإجمالى الأجر الذى يستحقه الموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو ٢٠١٩ عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث يستحق شاغلو الدرجة الممتازة ٧ آلاف جنيه، والدرجة العالية ٥ آلاف جنيه، ودرجة مدير عام ٤ آلاف جنيه، والدرجة الأولى ٣٥٠٠ جنيه، والدرجة الثانية ٣ آلاف جنيه، والدرجة الثالثة ٢٦٠٠ جنيه، والدرجة الرابعة ٢٤٠٠ جنيه، والدرجة الخامسة ٢٢٠٠ جنيه، والدرجة السادسة ٢٠٠٠ جنيه، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو إصلاح منظومة الأجور بالجهاز الإدارى للدولة.

 

كما ستتم زيادة الحد الأدنى الشهرى بمبلغ مائة جنيه، بعد قضاء مدة ٣ سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة، لمن يستحق حد أدنى وفقًا لأحكام قرار رئيس الوزراء.

 

وفى أغسطس الماضى نشرت وزارة المالية القواعد التنفيذية لتطبيق القرار، وأوضحت الحد الأدنى لإجمالي الأجر يشمل الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، مضافًا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية التى تُؤدى عن الموظف أو العامل فى تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء.

 

 أما الأجور المكملة أو المتغيرة فتشمل كل المكافآت، والبدلات، والمزايا النقدية، التى تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو شهرية، أو دورية، سواءً لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذي يتم الخصم عليه بها.

 

وكان من المقرر أن يحصل أقل الموظفين درجة بالدولة على الحد الأدنى للأجور بداية من السنة المالية الجديدة التي بدأت في يوليو الماضي، وحينما حل الموعد المقرر وفوجئ الموظفون بالزيادة الاعتيادية السنوية وهي العلاوة المقررة سنويا بقيمة تتراوح ما بين 7% و10% من قيمة أساسي الراتب، قيل لهم من مديريهم إنه سيتم صرفها في سبتمبر الماضي، وعندما حصل الموظفين على رواتب الشهر الماضي تفاجئوا بعدم تطبيق الزيادة عليهم .

 

وخلال الايام الماضية أثيرت قضية الحد الأدنى والأقصى للأجور، داخل البرلمان المصري، أثناء إلقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي،  بيان الحكومة أمام النواب، بسبب عدم تنفيذ القرار بعدة جهات بالجهات الحكومية، فطالب رئيس الحكومة، النواب، بإعداد قائمة بتلك الجهات التي لم تنفذ القرار، وإفادته بها.

 

وفى كلمته أمس الأربعاء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، توعد وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتحويل أي مقصر في تنفيذ قرارات تطبيق الحد الأدنى للأجور للنيابة الإدارية، لافتا إلى أن وزارة المالية مسؤولة عن توفير الموارد المالية لتطبيق هذا القرار، وأنه قبل نهاية هذا الشهر ستكون كل الجهات نفذت الحد الأدنى للأجور.

 

وتلقت وزارة المالية، على مدار الأيام الماضية شكاوى عديدة من العاملين بالجهاز الحكومي بشأن عدم سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء برقم 1627 لسنة 2019 والخاص بتفعيل الحد الأدني.

 

واعترف وزير المالية بعدم تنفيذ العديد من أجهزة الدولة لقرار الحد الأدني بعض الجهات بررت عدم تطبيق القرار خلال الفترة الماضية لصرف رواتب شهر أغسطس في وقت مبكر ، الأمر الذى دفعه لإصدار منشور يفيد بأن أي جهة في الدولة تتقاعس في تطبيق الحد الأدنى والعلاوة والمبلغ المقطوع تحول فورا للمسائلة القانونية، والوزارة مسئولة عن تمويل كل ما جاء في القانون، وجهات الدولة المختلفة مسئولة عن التنفيذ.

 

وتجاوزت مخصصات الأجور ورواتب وتعويضات العاملين فى الموازنة العامة الـ301.12 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة بلغت 31.02 مليار جنيه عما هو مدرج في العام المالي الماضي.

 

خلال اجتماعه اليوم الخميس، شدد مجلس الوزراء  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهات المستهدفة بالقانون، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وللمنشور الذي صدر من وزير المالية.

 

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى أن التمويل متاح في كل الوزارات والجهات، وقد وقع بالأمس علي 120 خطاباً لكل الوزارات والجهات المستهدفة بالقانون للتنفيذ، وكلف رئيس الوزراء بتحويل أي مسئول مالي يتقاعس عن تطبيق القانون للنيابة الإدارية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان